اكدت وزارة العدل ان الزيارات التي تجريها القنصليات والممثليات العربية والاجنبية لنزلائها الموجودين في السجون العراقية يأتي ضمن سياقات حقوق الانسان الدولية المعمول بها، والتي توجب اهمية التعامل بالمثل مع الوفود العراقية لدى زيارة السجناء العراقيين في دول العالم من قبل الممثليات الدوبلوماسية العراقية.
وقال اعلام الوزارة في بيان تسلمت الصحيفة العربية نسخة منه، ان زيارة ممثل القنصلية السعودية في بغداد لسجن الناصرية الاصلاحي ولقائهم سجناء سعوديين يعد من الجوانب القانونية والرسمية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتي كان العراق طرفاً فيها.
وأضاف البيان ان زيارات الوفود الدبلوماسية للسجون يتم بطلب من وزارة الخارجية استجابة لطلب التعامل بالمثل من قبل سفارات جميع البلدان المتواجدة في العراق، ليتيح للسفارة العراقية زيارة السجناء العراقيين المتواجدين على اراضي تلك البلدان ايضاً، ونزولا عند هذه الالتزامات والتعهدات الرسمية تم السماح لممثل القنصلية السعودية بزيارة السجناء السعوديين برفقة ادارة السجن وممثلين عن جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وقيادة العمليات وكانت الزيارة مختصرة وضمن اطار الرقابة المشددة.
يشار الى ان مدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية السفير حبيب الصدر قد زار وزارة العدل في وقت سابق طالباً تفعيل مبدئ التعامل بالمثل ليتم زيارة السجناء العراقيين في السعودية وباقي البلدان وان العراق ملتزم بالاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الحكومة مع بلدان العالم.
من جهة اخرى طالبت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت الماضي وزارة الداخلية السعودية بتوضيح بشأن قيام عدد من مواطنيها بجمع تبرعات لتنظيم داعش الإرهابي، رافضةً في الوقت نفسه تصريحات المتحدث باسم الداخلية ضد الحشد الشعبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد جمال في بيان ورد للصحيفة العربية، انه “ننتظر توضيحاً من الحكومة السعودية لما ذكره المتحدث باسم وزارة داخليتها في تصريحاته الصحفية بخصوص ( وجود حملات تبرعات مالية داخل المملكة لصالح تنظيم داعش الارهابي سببها تعاطف بعض الاشخاص معه ) ، لما تمثله هذه الحالة من خرق واضح لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وتجاوز لمبادئ حسن الجوار”.
وأضاف انه “نكرر ان الجهود الحقيقية للقضاء على التنظيمات الارهابية المجرمة لا بد وان تتضمن القضاء على مصادر تمويلها والحواضن الفكرية المتعاطفة معها “.
وتابع جمال انه “نعبّر ايضاً عن رفضنا الشديد لما تضمنته تصريحاته من تجاوز غير مسموح به بحق الحشد الشعبي ، وهو هيئة رسمية تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وتحصل على تمويلها من موازنة الدولة وفق ما اقره مجلس النواب العراقي”.