الزمت ادارة البنك المركزي العراقي، 8 مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 مليار دينار.
وذكر بيان للبنك ان” مجلس إدارة البنك المركزي العراقي اتخذ جملة من القرارات التصحيحية لأوضاع بعض المصارف”، مشيرا الى ان “امهال هذه المصارف 3 أشهر لتنفيذ هذه القرارات”.
واضافت ان “مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الزم 8 مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 مليار دينار لتعزيز سيولتها وللاستجابة لطلبات المودعين”.
واشارات الادارة الى ان “المجلس الزم ايضا أعضاء مجالس إدارات المصارف الخاصة بإعادة الأموال التي اقترضوها من مصارفهم، وتسجيل العقارات المسجله بأسمائهم بأسماء المصارف”.
أعلن البنك المركزي العراقي، عن اتخاذ جملة من القرارات التصحيحية لثمانية مصارف أهلية، فيما أمهلها ثلاثة أشهر لتنفيذها.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت الصحيفة العربية نسخة منه، إن “مجلس إدارة البنك اتخذ جملةً من القرارات التصحيحية لأوضاع بعض المصارف وأمهلها ثلاثة أشهر لتنفيذها”.
وأضاف البنك، أن “مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، ألزم ثمانية مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 مليار دينار لتعزيز سيولتها وللاستجابة لطلبات المودعين”، مشيراً إلى أن “المجلس ألزم أعضاء مجالس إدارات المصارف الخاصة بإعادة الأموال التي اقترضوها من مصارفهم وتسجيل العقارات المسجلة بأسمائهم بأسماء المصارف”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر، الثلاثاء، (السابع من حزيران 2016)، إعفاء مدراء مصارف الرشيد حمد عبد الوهاب، والرافدين باسم الحسني والتجاري حمدية الجاف والصناعي كاظم ناشور والزراعي محمد هادي الخفاجي والعقاري خضير عباس، فيما أبدى وزير المالية هوشيار زيباري اعتراضه اعتراضه على القرار.
يشار إلى أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.
في سياق متصل اكد النائب عن لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، ان شبهات الفساد التي تخص المصارف الاهلية وTBI تم احالتها الى هيئة النزاهة والقضاء، مشيرا الى ان المصارف الحكومية لا توجد لديها ملفات فساد في اللجنة، وانما هناك اموالا سرقت من تلك المصارف من بعض “المافيات”.
وقال الدفاعي ان “تغير مدراء المصارف هو جزء من الاصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء، واكد استبدال مدراء ورؤساء هيئات خلال زيارته الاخيرة لمجلس النواب”، مشيرا الى “وجود اشكاليات واختلاف بالرؤى بين الكتل السياسية في عملية الاستبدال، لان هناك لجنة للاختيار وفيها المحسوبية وهناك تاثيرات على اللجنة”، مشددا على ضرورة ان “يخضع البدلاء لتصويت مجلس النواب”.
ولفت الى ان “هناك الكثير من الملفات الفساد التي تخص المصارف الاهلية ومصرف التجارة العراقي TBI، احيلت جميعها الى هيئة النزاهة والقضاء”، مشيرا الى ان “مصرف التجارة العراقي، عليه الكثير من شبهات الفساد ومنها اعطاء الكثير من القروض دون ضمانات، وفق اسس المحسوبية والعلاقات”.
واضاف ان “المصارف الحكومية الرشيد والرافدين ليس في لجنتنا ملفات فساد وانما هناك سرقات اموال من بعض المافيات من تلك المصارف عن طريق التزوير والحوالات وهي محالة الى الهيئة والقضاء”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد إصدرأمراً ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي، واحالة المدراء السابقين إلى التقاعد.
ليصدر بعدها وزير المالية هوشيار زيباري، اعتراضا بوثيقة موجهة الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تتضمن ملاحظات على اقالة وتعيين عدد من مدراء المصارف.