تسع مئة مليون دينار رواتب ومخصصات معصوم والمالكي والنجيفي وعلاوي
ثلاثة مليارات وسبع مئة وأربعون مليون دينار رواتب العبادي ووزرائه شهريا
( نشر الكاتب سالم علي الطائي مقالته هذه على الشبكة العنكبوتية ولاهمية ماورد في متنها نضعها بين يدي قرائنا الافاضل تعميما للفائدة… المحرر)
تحدّث إليّ صديقي العقيد الركن الطيار ( ع )، ذلك اللامع بخبرته وتفوقه في مهنته كطيار مقاتل والذي لم يأخذ فرصته ومكانه في عراق اليوم ولم يستفد أحدٌ من تلك الخبرة النادرة كمعلم ٍعلى أقل تقدير– وما أحوجنا لذلك – بعد أن قفز المغمورون والمتخلفون إلى حيث لا يستحقون ما وصلوا إليه…
تحدث إليّ بألم وهو يتأبط أوراقا ً تبيّن خلاصة ما نحن فيه وكيف سيعرضنا ذلك لكارثة حقيقية تودي بمستقبل العراق والأجيال القادمة إن لم يعاد النظر في التخطيط المسبق لكل ما يتعلق ببنائه …
قال لي وهو يتأوه نزيفا ً :
لا أدري هل نلطم الخدود … هل نشق الجيوب وهل نضرب رؤوسنا بالمطارق ونحن نرى العفن يأكل مستقبل شعب بات مغلوبا ًعلى أمره في كل حين ..وهل يعرف السياسيون في بلدي كيف تبنى الدول ؟؟ هل قرأوا شيئا ً عن تأريخ الحضارات وكيف وصلت بلدان العالم المتمدن إلى ما وصلت إليه الآن و لم نزل نفاخر بحضاراتنا فقط ونحن نيام دون أن نكلف أنفسنا عناء اللحاق بركبهم … أين من صدّعوا رؤوسنا بتصريحاتهم الجوفاء من إنهم سيسعون للـ … وللـ .. وللـ وهم يعشقون الوعود الكاذبة ، وعندما يمسكون بزمام الأمور – وهي غايتهم بكل تأكيد – يكون هدفهم هو كيف ستملأ الجيوب وكيف تعبأ أرصدة البنوك من رواتب وإمتيازات كارثية أرهقت إقتصاد البلد دون مبالاة ثم يتجه دهاقنة السياسة فيهم إلى إجتهادات خائبة على حساب المتعبين منا بدعوى التقشف والإدخار وضرائب مستحدثة و…. و…. لتعويض الخزينة الخاوية مما فقدته جراء جشعهم وفسادهم ولا شيء غير ذلك مطلقا ً وليذهب الشعب وأبو الشعب إلى الجحيم ، وعجبي لشعب ٍ خدر ٍ فقد قدرة الإختيار الصائب وفقد القدرة على أن يقلب عاليها سافلها وهو يدرك تماما ً أنه يعيش في مستنقع الفقر والجهل والتخلف والعوز والحرمان ، وقادتهُ مترفون ومتخمون لا همّ لهم إلا أن تكون الأموال التي سرقوها منه مجرد رقم ٍ مودع في بنوك الدنيا يشعر أي منا بالغثيان عندما يعرف كم تكون …
قبل أشهر هبّت الجموع تطالب بإلغاء رواتب النواب وتقاعدهم وكشأن باقي دول العالم ، تلك التي تستنزف ما تستنزفه من ميزانية الدولة وكان كل المرشحين ينادي بتحقيق هذا المطلب الجماهيري ، ولما تمكنوا من الوصول إلى قبة البرلمان إنقلبوا على إرادة الجماهير وكأن شيئا ً لم يكن …..
السادة المسؤولون رواتبهم وإمتيازاتهم تلك تكفي لإنقاذ ملايين الجياع واليتامى والأرامل والثكالى في بلد يتخبط في اللا تخطيط واللا عدالة واللا مواطنة التي هي الأساس في بناء الدول المتحضرة .
لا أدري لم لا ينتفض المتعبون على كذب سياسييهم الذين تسلقوا مناصبهم على أكتاف الملايين منهم وممن خدعتهم الشعارات الزائفة ، و ضد من لم يعمل لتطوير حياتهم ويكون منهاجه الأساس هو .. العدل أساس الملك وهو قمة الإيمان بالله .. لا أدري لم َ نحن خانعون لإرادات وسياسات متخلفة ..
قال ذلك وهو يفتح أوراقه ويقرأ لي دراسة ملخصة تسلط الضوء على النزيف الحاصل لخزينة الدولة في عبث ٍ وفساد مالي وإداري لم يمر على العراق وعلى أي بلد آخر … قال ذلك وهو يشير إلى أن مصادره في البحث هي تصريحات رسمية لمسؤولين في الحكومة وفي مجلس النواب كالسيد مهدي الحافظ وآخرين ومقالات عديدة نشرت في أغلب المواقع ومنها موقع كتابات وتحديدا ً مقالة للسيد عمر الحسان التي تطرق فيها إلى ذات الموضوع وغيره الكثير …
تحدث لي عما تستنزفه مخصصات المسؤولين وحماياتهم وبمختلف العناوين بأرقام هي أقرب إلى الخيال لا تتحملها تصوراتنا ، ولكي نعرف مدي الهدر المقصود بإيرادات الدولة والفارق الرهيب بين رواتب مسؤولينا وبين باقي الموظفين والمتقاعدين ، نبدأ برئاسة الجمهورية ووفق الجدول أدناه :
رئيس الجمهورية ونوابه الثلاثة ———–
راتب العضو الواحد ومخصصاتهم شهريا ً كما يلي :
الراتب : 80 مليون دينار للرئيس ولكل من نوابه .
حماية عدد 60 لكل منهم : 2مليون دينار شهريا ً كراتب و مخصصات وتعادل 120 مليون دينار ( ويقال إن عدد حماية أحد نواب الرئيس يبلغ أكثر من ألف فرد ! ) وهنا يجب إعادة الحسابات ثانية .
مخصصات نثرية المكتب 10 مليون دينار شهريا ً.
مخصصات صيانة السيارات 15 مليون دينار شهريا ً
ما يخصص للعضو الواحد في رئاسة الجمهورية مجملا ً = 225 مليون دينار شهريا ً
المجموع الكلي لمخصصات الرئاسة : 225 × 4 = ( 900 تسعمائة مليون دينار )
رئيس مجلس الوزراء ونوابه الثلاثة ——-
راتب العضو الواحد ومخصصاتهم شهريا ًكما يلي .
الراتب : 60 مليون دينار للرئيس ولكل من نوابه .
حماية عدد 60 لكل منهم : 2 مليون دينار شهريا ًكراتب و مخصصات وتعادل 120 مليون دينار
مخصصات نثرية المكتب 10 مليون دينار شهريا ً .
مخصصات صيانة السيارات 15 مليون دينار شهريا ً.
ما يخصص للعضو الواحد في رئاسة مجلس الوزراء مجملا ً= 205 ملايين دينار شهريا ً .
المجموع الكلي لرئاسة مجلس الوزراء : 205 × 4 = (820 ثمانمائة وعشرين مليون دينار (.
الوزراء بواقع 34 وزيرا في الحكومة الحالية ووفق نظام المحاصصة :
راتب الوزير الواحد ومخصصاتهم شهريا ً وكما يلي :
الراتب 5. 12 مليون وهو أكثر من هذا بكثير .
حماية عدد 40 لكل وزير براتب 2مليون دينار شهريا ًمع مخصصات وتعادل 80 مليون دينار .
مخصصات ملحقة 5 ,2 مليون دينار شهريا ً .
مخصصات نثرية المكتب : 5 مليون دينار شهريا ً .
مخصصات صيانة السيارات 10 مليون دينار شهريا ً .
ما يخصص للوزير الواحد — 110 مليون دينار شهريا ً × 34 = 3.740.000.000
لمجمل الكابينة الوزارية ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعون مليون دينار .
رئيس مجلس النواب ونائباه :
راتب كل من الثلاثة 60 مليون دينار شهريا ً .
أفراد حماية عدد 60 براتب شهري 2 مليون دينار و مخصصاتهم = 120 مليون دينار .
نثرية المكتب وصيانة السيارات 25 مليون دينار شهريا ً .
مجمل المخصصات = 615 مليون ستمائة وخمسة عشر مليون دينار شهريا ً.
أعضاء مجلس النواب … عدد 328 نائب
رواتب ومخصصات النواب وحماياتهم بمعدل 30 فردا ًلكل نائب ….875.000.000. 17
سبعة عشر مليار وثمنمائة وخمسة وسبعون مليون دينار شهريا
وكلاء الوزارات :
ثلاثة وكلاء لكل وزارة × 34 = 102 وكيل ( ولو أن السيد مهدي الحافظ ذكر أنهم 716 وكيل وزارة
مخصصات الوكيل الواحد
الراتب 8 مليون دينار
مخصصات ملحقة 2مليون دينار
نثرية المكتب وخدمة السيارات 5 مليون دينار
حماية عدد 10 براتب مليون دينار شهريا ً ( يقال أن أحد الوكلاء كان يستخدم أكثر من ثلاثين سيارة )
المجموع الكلي للوكلاء 2.500.000.000 ملياران وخمسمائة مليون دينار
المستشارون
100 مستشار في الرئاسات الثلاث تعادل رواتبهم ما يخصص لوكيل الوزارة الواحد
المجموع الكلي —— 2.500.000.000 ملياران وخمسمائة مليون دينار شهريا ً
المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات والهيئات المستقلة
18 محافظ وأمين بغداد مع 18 رئيس مجلس محافظة ورئيس هيئة النزاهة ومحافظ البنك المركزي ورئيس مفوضية الإنتخابات والجميع بدرجة وزير ويخصصلهم ما يخصص له وهو 110 مليون
المجموع الكلي =
110 × 40 = 0 4.400.000.00 أربعة مليارات وأربعمائة مليون دينار شهريا ً
أعضاء مجالس المحافظات
447 عضو مجلس محافظة وكل منهم يتقاضى ما يعادل راتب وكيل وزارة
447 × 25 = 11.175.000.000
أحد عشر مليارا ً ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار
يضاف إلى كل ما سبق رواتب ومخصصات وحمايات مئات المدراء العامين والذين يبلغ عددهم 4535 كما أشير لذلك مع حماياتهم ومخصصاتهم وسياراتهم و…. و…. …
كل ما ورد أعلاه هو المعلن وماخفي كان أعظم في مخصصات الإيفاد والعلاج و( تحسين المعيشة ) .
في الجزء الثاني القادم مخصصات وحمايات كبار الضباط في الدفاع والداخلية