فيما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن تحرك كلاً من موسكو وبكين لضمان الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، فان حراك المالكي اليوم نحو القوى السياسية يعتمد في جانب مهم على التحرك الروسي – الصيني، المدر للمال والعمولات، اذ تؤكد مصادر سياسية ان المالكي يعتمد مبدأ تفكيك الكتل ليحوز الاغلبية التي تمكنه من الولاية الثالثة.
المصادر الدبلوماسية كشفت عن جهود حثيثة تبذلها البعثة الدبلوماسية الصينية في العراق من اجل بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في السلطة, مؤكدة بان المالكي وعد عددا من الدول بعقود تجارية واستثمارية طويلة الأمد في حال حصوله على الولاية الثالثة. وبحسب المصدر الدبلوماسي فإن جهود البعثة الدبلوماسية الصينية في العراق تهدف “للإبقاء على المالكي في السلطة خوفا من ضياع عقود تجهيز وتوريد وإنشاءات تقدر بأكثر من 40 مليار دولار لا يزال بعضها معطلا فيما ينتظر أن تنتهي المرحلة المؤقتة الحالية للحكم في العراق”.
وقال المصدر أن “المالكي يدفع بعض الدول منها روسيا والصين لتحريك دبلوماسيتها في العراق للضغط على الأحزاب والكتل الفائزة لكي تقبل بولاية ثالثة مقابل عقود تجارية طويلة الأمد واتفاقيات اقتصادية مع العراق”. وكان الملحق التجاري الصيني في بغداد وانغ شين تونغ، كشف في وقت سابق عن إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بلغ 14 مليار دولار، مشيرا إلى وجود مباحثات مع وزارة الصناعة العراقية بشأن افتتاح مصنع للسيارات الصينية وآخر لإنتاج الهواتف النقالة في العراق.
الى ذلك، كشفت مصادر سياسية عن اولى تحالفات دولة القانون، التي يعتقد انها اصبحت مضمونة، نظراً لـ (ضخامة) الكعكة وحجم العمولات، وتضم القائمة كما تقول المصادر السياسية عشرة نواب من متحدون برئاسة الكربولي، والعربية برئاسة صالح المطلك، والفضيلة، وائتلاف العراق، وتيار الدولة العادلة، والاصلاح، والصادقون، والوفاء، واربعة نواب من العراقية ومازال التفاوض جاري عن اثنين اخرين.
لكن اخطر ما أدلى به المصدر، ان التفاوض مع ائتلاف المواطن مازال مستمراً من خلال مفاوضين عن المجلس الأعلى وعبد الحليم الزهيري وطارق نجم عن دولة القانون، مشيراً الى أن ائتلاف المواطن يطالب بخمس وزارات من ضمنها الداخلية والمالية. واذا صحت معلومات المصادر السياسية هذه، فان المجلس الاعلى يكون قد ضرب عرض الحائط توجيهات المرجعية العليا التي دعت الى التغيير، وقايض (المقدس) بفن الممكن!.