اتهم تقرير لمنظمة حقوقية عراقية مسؤولين حكوميين في العراق، بارتكاب عمليات غسل أموال ونقل أرصدة لخارج البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، وتصدرت مصر قائمة الدول العربية التي تم تهريب الأموال إليها، وإنجلترا تصدرت الدول الغربية.
وأكد التقرير الذي أعدته منظمة “السلام” العراقية، التي تعنى بشؤون محاربة الفساد وحقوق الانسان، قيام مسؤولين بحكومة المالكي وزوجاتهم وأبنائهم بنقل نحو 4.3 مليار دولار إلى خارج البلاد من خلال عمليات تحايل بنكية كغسيل أموال، وحوالات مالية عبر شركات خاصة وبعلم من الحكومة الحالية نفسها ويأتي ذلك تحسباً لفشل رئيس الوزراء نوري المالكي من نيل الولاية الثالثة، وعدم حسم الانتخابات البرلمانية لهذا العام، حسب التقرير.
وقال رئيس المنظمة، محمد علي، “إن التقرير أعدته المنظمة خلال الشهر الجاري بالتعاون مع مسؤولين في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العراقية، في الفترة من 10 ابريل/نيسان الماضي، وحتى الخامس من شهر مايو/أيار الجاري”.
وأوضح أن مصر احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر استقبالاً لتلك الأموال المشبوهة العائدة للمسؤولين الحكوميين، وعوائلهم تلتها الأردن ولبنان، فيما جاءت بريطانيا في صدارة الدول الغربية، تلتها اليونان في كمية المبالغ المحولة، كما تم تحويل ما لا يقل عن 300 مليون دولار إلى إيران بالوقت ذاته.
وأشار رئيس منظمة “السلام” العراقية إلى أن جميع تلك الأموال لم تقيد أو تؤشر ضمن نظام المدخولات والمخرجات في البنك المركزي العراقي، وقد يكون ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد ناجماً عن تلك التحويلات التي لا تزال جارية حتى الآن وبنفس الوتيرة. وطالب بفتح تحقيق موسع في التقرير الذي أكد دعمه بالمستندات والأدلة القابلة لعرضها على أي لجنة مستقلة تحاول التحقيق في الموضوع.
وحذرت صحف اردنية من تحوّل عماّن الى صراع يديره المال السياسي العراقي، كاشفة عن عمليات شراء ذمم للمصوتين والمشرفين على مراكز الاقتراع خلال انتخابات 30 نيسان/ ابريل المنصرم، يقودها “الأخوين الكربولي” على حد زعمها اضافة الى أطراف سياسية اخرى.
واستثمر جمال الكربولي عبر موقع “الاخبارية” وقناة “دجلة” اللتين يموّلهما، الى تلميع صورته، وتسويق كتلة “الحل” التي يترأسها بانها البديل للتحالفات السياسية التقليدية في الشارع “السني” اثناء الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
ونقل الكربولي ثروته التي جمعها من سرقات مالية بنحو 150 مليون دولار من جمعية الهلال الاحمر العراقي، الى البنوك الاردنية خوفا من مصادرتها.
كما اتّهمت صحف اردنية رجل الاعمال فاضل الدباس بعمليات شراء اصوات ورشاوى يقوم بها دعما للقائمة التي يمولها وهي (ائتلاف العراق)، حيث يطلق العراقيون في الاردن عليها، اسم قائمة “القتل بالمتفجرات”، بسبب شبهات الفساد على الدباس في صفقة جهاز كشف المتفجرات المزيف الذي تسبب في مقتل الالاف من العراقيين.
وتحذّر اوساط اردنية من انتقال مظاهر فساد السياسيين العراقيين الى الساحة الاردنية، ما يستدعي وضع حد لمثل هذه الممارسات.
وفي عمّان، يشتهر رجل الأعمال العراقي مؤيد الدباس، باعتباره سمسار العلاقات التجارية والسياسية بين اقطاب المال السياسي الفاسد حيث يتقاضى عمولات جراء الاتفاقات التي يعقدها، وله علاقات مالية مشبوهة مع اسرة الكربولي في الاردن أيضًا.
وسعى خميس الخنجر الذي جمع ثروته من ثروات ابناء صدام حسين المهرّبة قبل العام 2003، عبر الاستيلاء على الكثير من الاسهم والشركات التي سجلها ابناء صدام باسمه، وتبلغ قيمتها وفق اقل التقديرات نحو 700 مليون دولار، الى استثمار ثروته الهائلة في السياسة منذ العام 2003، داعما الأجندة المتطرفة والفعاليات المسلحة داخل العراق، وسعى الى الدخول في العملية السياسية من بابها العريض عبر التأسيس لكيان سياسي دَخَل الانتخابات الاخيرة لكنه فشل فشلا ذريعا.
واستفاد السياسي العراقي اياد علاوي بحكم وجوده شبه الدائم في العاصمة الاردنية عمّان من الاموال المهربة والفاسدة في الاردن عبر اقناع اصحابها بدعمه منذ العام 2003، لكنه تلقى دعم اقل في السنين الاخيرة من قبل الخنجر وآخرين بعدما سحبوا البساط من تحت قدميه وآثروا صناعة الحدث السياسي بأنفسهم عبر السعي الى المشاركة في العملية السياسية وتهميش دور علاوي بشكل نهائي بعد فشله في تحقيق طموحاتهم السياسية.