وجه مجلس الوزراء، وزارة المالية وهيئة التقاعد بصرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس الحكم والوزراء السابقين من ضمنهم المطلوبان للقضاء رافع العيساوي وعبد الفلاح السوداني.
كشفت عن ذلك وثائق من رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي، صادرة من دائرة الموارد البشرية والخدمات الادارية في مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/2016، موجهة الى وزارة المالية وهيئة التقاعد، جاء فيها “استناداً الى توجيهات مجلس الوزراء والحاقاً الى كتابنا بالعدد م.ب 3/4/494 بتاريخ 7/1/2016، حصلت الموافقة على اطلاق رواتب السادة اعضاء مجلس الحكم والوزراء السابقين والمحالين الى التقاعد المدرجة اسماؤهم في الجدول المرافق ادناه والذي يبدأ بالتسلسل رقم (1) (جلال طالباني) وينتهي بالتسلسل رقم (85) (منقذ عبد الجبار البكر)، لغاية 1/7/2016”..
وفي سياق متصل كشف النائب عن كتلة الأحرار ميثاق الموزاني، أن استقطاعات الـ 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تم التصويت عليها كانت لغرض صرف رواتب المسؤولين السابقين وليس من اجل النازحين والحشد الشعبي.
وقال الموزاني في تصريح صحفي إن “استقطاعات الـ 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين التي صوت عليها في مجلس البرلمان لن تخصص كمنحة للنازحين أو لغرض صرف رواتب الحشد الشعبي”.
وتابع الموزاني ان “تلك الاستقطاعات جاءت لغرض صرف رواتب مسؤولي الدولة السابقين، التي تتضمن رواتب مجلس الحكم والدورتين الأولى والثانية والسيادية”.
يذكر ان البرلمان صوت في وقت سابق على استقطاع 3% من جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومنح 60% منها للحشد و40% للنازحين.
وكانت اللجنة المالية النيابية، اعتبرت أن أي استقطاع من رواتب موظفي الدولة خارج قانون الموازنة المالية للعام الحالي “غير قانوني”، فيما حذرت من معالجة المشاكل بالبلاد “على حساب الفقراء”.