في وقت أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تحرير عدد من النساء الإيزيديات كن أسيرات عند تنظيم داعش في مدينة الموصل، وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نهجاً من الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاسترقاق الجنسي والتزويج القسري المنظم من قبل عصابات داعش.
وذكر بيان لوزارة الدفاع أن ضباط المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع نفذوا عملية نوعية داخل مدينة الموصل أسفرت عن تحرير عدد من النساء الإيزيديات.
وأضاف البيان هذه العملية جاءت بعد تخطيط مسبق استغرق عدة شهور وبتنسيق عالي المستوى إذ اخترقت صفوف عناصر التنظيم الإرهابي وتم التواصل مع النساء السبايا.
وتعد تلك الأفعال جرائم حرب ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، وما زالت الكثيرات من السيدات والفتيات في عداد المفقودين، لكن الناجيات الموجودات الآن في إقليم كردستان العراق بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي.
وقام ارهابيو داعش باحتجاز عدة آلاف من الإيزيديين المدنيين في محافظة نينوى شمالي العراق في أغسطس/آب 2014، بحسب مسؤولين في كوردستان.
وقال شهود عيان عناصر داعش عملوا منهجياً على فصل الشابات والمراهقات عن أسرهن وعن بقية الأسرى، ونقلوهن من موضع إلى آخر داخل العراق وسوريا”.
وأجرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع أكثر من 12 من مقدمي الخدمات المحليين والدوليين، وأعضاء الطواقم الطبية، والمسؤولين الأكراد، وقادة المجتمع والنشطاء الذين أيدوا تلك الروايات.
وقالت طبيبة محلية تعالج الناجيات في محافظة دهوك إن “70 من بين الفتيات والسيدات الـ 105 اللواتي فحصتهن تعرضن للاغتصاب أثناء أسرهن لدى داعش”.
وذكر العديد من السبايا أنهن حاولن الانتحار أثناء الأسر أو شهدن محاولات انتحار لتجنب الاغتصاب أو التزويج القسري أو تغيير الديانة قسراً.
الاعتراف سيد الأدلة
وفي تشرين الأول 2014 اعترف داعش في مطبوعه “دابق” بأن مقاتليه قدموا سيدات وفتيات إيزيديات مأسورات للمقاتلين كـ”سبايا حرب”. وقد سعى داعش إلى تبرير العنف الجنسي بزعم أن الإسلام يبيح ممارسة الجنس مع “الإماء” غير المسلمات، بمن فيهن الفتيات، إضافة إلى ضربهن وبيعهن.. وتأتي هذه التصريحات كدليل إضافي على ممارسة واسعة النطاق وخطة ممنهجة من قبل داعش.
وقال مدير دائرة الشؤون الإيزيدية في حكومة كوردستان خيري بوزاني كان 974 إيزيدياً قد فروا من داعش حتى 15 مارس/آذار 2015، وبينهم 513 سيدة و304 طفلاً.
وذكر تقرير أخير للأمم المتحدة ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للتأكد من أعداد المأسورين أو المقتولين بيد داعش.
وقال مختطفون فارون أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات إن داعش تحتجز إيزيديين في عدة مواقع شمال العراق، تشمل الموصل وتلعفر وتل بنات وبعاج والرنبوسي وسنجار، وفي مناطق تسيطر عليها في الشرق السوري ومنها الرقة وربيعة”.
والعدد الدقيق للإيزيديين الباقين في الأسر غير معروف، بسبب استمرار القتال في العراق وسوريا، ولأن أعداداً كبيرة من الإيزيديين فرت إلى مناطق مختلفة في العراق والبلدان المجاورة إبان هجوم داعش. وفي 13 مارس/آذار 2015 ذكر تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن ما يقرب من 3 آلاف شخص، معظمهم من الإيزيديين، ما زالوا في الأسر لدى داعش. ويقدر مسؤولون محليون ومقدمو خدمات ونشطاء مجتمعيون أن أعداد الإيزيديين الباقين قيد الاحتجاز أعلى بكثير.
روايات سيدات كن أسيرات لدى “داعش”
وقالت إحدى الناجيات من أسر داعش “كان الرجال يأتون لانتقائنا. وعند مجيئهم، كانوا يأمروننا بالوقوف ثم يفحصون أجسادنا. وكانوا يأمروننا بإظهار شعورنا ويضربون الفتيات أحياناً إذا رفضن. كانوا يلبسون الدشداشة ولهم لحى وشعور طويلة”.
وأضافت أن مقاتل داعش الذي انتقاها صفعها وجرها من المنزل حين قاومت، وقالت “قلت له ألا يلمسني وتوسلت إليه حتى يطلق سراحي. قلت له أن يأخذني إلى أمي. كنت فتاة صغيرة، فسألته: ماذا تريد مني؟، وقد قضى 3 أيام في ممارسة الجنس معي”.
وذكرت فتاة أخرى أن 7 من مقاتلي داعش “امتلكوها” أثناء أسرها، واغتصبها أربعة منهم في عدة مناسبات، “أحياناً ما كنت أباع. وأحياناً أوهب كهدية، كان الأخير الأكثر شراسة، كان يربط يديّ وساقيّ”.
وفي بعض الحالات كان مقاتلوا داعش يتزوجون قسراً من أسيراتهم الإيزيديات بدلاً من شرائهن. وقالت نادية، 23 سنة، إنها فصلت عن رجال عائلتها حينما اختطفها مقاتلو داعش من قريتها قرب سنجار.. وحاولت إقناع مقاتلي داعش بأنها متزوجة لتجنب الاغتصاب، لأنها كانت قد سمعت أن مقاتلي داعش يفضلون العذراوات، ومع ذلك فقد أخذوها إلى سوريا وقال أحد الرجال إنه سيتزوجها.
ووصفت السيدات والفتيات اللواتي تحدثن مع المنظمة الإنسانية محاولاتهن للانتحار أو محاولات غيرهن لتجنب الاغتصاب.
يشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاسترقاق الجنسي، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب الانتهاكات المرتكبة أثناء نزاع مسلح، انتهاكات لقوانين الحرب. وقد قضت المحاكم الجنائية الدولية بأن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي قد يرقى أيضاً إلى مصاف التعذيب.
ويعد مرتكبو الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب بنيّة إجرامية مسؤولين عن جرائم حرب. وقد يقع القادة العسكريون والمدنيون تحت طائلة الملاحقة على جرائم الحرب بمقتضى مسؤولية القيادة إذا علموا أو كان يجب أن يعلموا بارتكاب جرائم حرب مع عدم اتخاذ إجراءات كافية لمنعها أو معاقبة المسؤولين عنها.