اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الاربعاء ان قرض التمويل العسكري بين العراق واميركا حصل دون علم اللجنة وجرى في الخفاء.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي للصحافة إن “لجنة الامن والدفاع لم يتم اطلاعها على تفاصيل القرض الاميركي للعراق، والتي حصلت في الخفاء المظلم ودون مشورة للسلطة التشريعية او اللجان البرلمانية المختصة”.
واضاف ان “القرض لو طرح علينا، لكنا بكل تاكيد سنرفضه كون تعامل اميركا مع العراق كان سلبيا بخصوص التسليح او الايفاء بالتزاماتها مع العراق في عقود مختلفة ومواضيع التدريب والتسليح، ناهيك عن رداءة الاسلحة التي كانت تقدمها للعراق مع ارتفاع اسعارها وارتفاع كلفة تصليحها او استبدال قطع الغيار لها”.
والثلاثاء، خوّل مجلس الوزراء العراقي وزير المالية هوشيار زيباري بالتوقيع على قرضين أحدهما عسكري مع الولايات المتحدة الأميركية، دون الاستئناس إلى موقف مجلس النواب.
وقرر المجلس ورئيسه حيدر العبادي تخويل وزير المالية هوشيار زيباري بالتفاوض والتوقيع على اتفاقية قرض التمويل العسكري الاجنبي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.
واعلن بيان رسمي ان مجلس الوزراء “خول وزير المالية بالتفاوض والتوقيع على اتفاقية قرض التمويل العسكري الاجنبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية وفقا للخيار الاول، استنادا الى احكام المادة (80/سادسا) من الدستور وقيام الوزارة آنفا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك”.
وأضاف الغرواي ان “القرض لو طرح علينا، لكنّا بكلّ تأكيد سنرفضه كون تعامل أميركا مع العراق كان سلبيا بخصوص التسليح او الايفاء بالتزاماتها مع العراق في عقود مختلفة ومواضيع التدريب والتسليح، ناهيك عن رداءة الأسلحة التي كانت تقدمها للعراق مع ارتفاع أسعارها وارتفاع كلفة تصليحها اواستبدال قطع الغيار لها”.
وتعتبر صفقات الأسلحة في العراق من أكثر المجالات التي شهدت فسادا هائلا قدر حجم السرقات فيها، في عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي فقط بنحو 44 مليار دولار وقعت على امتداد فترة حكمه التي امتدت من 2006 إلى حين استقالته في آب/اغسطس 2014، إثر ضغوط واتهامات بقيادة العراق الى حالة من الضعف انتهت باجتياح تنظيم داعش الارهابي لمعظم أراضي غرب وشمال العراق.
واوضح الغراوي ان “الدفاع النيابية كانت دائما توصي بالتعامل مع الشركات الرصينة وذات السمعة الجيدة خاصة الشركات الروسية والصينية وبعض دول الاتحاد الاوربي والتي تتضمن عقودها مواصفات جيدة وضمانات في حال حصول الاعطال مع انسيابية تلك العقود في مجال التسديد لمبالغها”.
وأكد مصدر نيابي آخر أن شروط قرض التمويل العسكري بين العراق وأميركا “مجحفة وقاسية”.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد وافقت على منح العراق قرضا بقيمة 2.7 مليار دولار لتمويل صفقات السلاح مع الجانب الأميركي.
وقال المصدر “لقد صدمنا بالشروط القاسية والمجحفة التي يتضمنها اتفاق قرض التمويل العسكري بين العراق وأميركا ومنها ترتب نسبة فائدة عالية تشكل ما يقارب 31% من المبلغ المقترض، واشترط استخدام حصيلة القرض لتمويل عمليات الشراء من المقترض فقط للمواد والخدمات الدفاعية وهذا يعني ان الاسلحة ستكون لأغراض دفاعية فقط”.
ووافقت الحكومة العراقية للحصول على القرض على شرط أن “يكون التسديد نصف سنوي وليس سنويا مما يعني امكانية حدوث قصور في تسديد دفعات القرض وفائدته وتضمن الاتفاق التزامات غير متوازنة اعطت الجانب الاميركي حق الغاء القرض من جانب واحد”.
وأعنت الحكومة العراقية أواخر يناير/كانون الثاني توقيع صفقة سلاح مع الولايات المتحددة بمبلغ 1.95 مليار دولار.
وتقضي الصفقة ببيع العراق قنابل ذكية وصواريخ من طراز (إيه آي إم-9 إم سايدويندر)، وذخائر أخرى.
وبلغت عقود التسليح للعراق المبرمة منذ 2003 إلى حدود يناير/كانون الثاني 2016 أكثر من 150 مليار دولار، غالبيتها مع الولايات المتحدة الأميركية.
وتقول مصادر دبلوماسية غربية إن أغلب هذه الصفقات التي وقعها العراق مع الطرف الأميركي لم يصله منها إلا ربعها تقريبا، رغم وفاء العراق بالتزاماته إزاء تلك الصفقات.
ووضعت حكومات عراقية متعاقبة خططا للتسلح تضع العام 2020 موعدا مع أمل استرجاع قوة العراق العسكرية، بما يجعله قادرا على حماية حدوده دون مساعدة أية قوة خارجية.
وتستمر بغداد على هذا الأساس في إنفاق مليارات الدولارات. وتعتبر الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة إلى عراق ما بعد صدام.
وتؤكد التحليلات العسكرية وانطلاقا من الوضع الحالي أن قدرة العراق العسكرية ستبقى ضعيفة بالمقارنة مع جيرانه إلى حين العام 2025 على اقل تقدير
- info@alarabiya-news.com