حدّد القانون العراقي سن 15 عاماً حداً أدنى للعمل، فيما فرض هذا القانون شروطا وقدم ضمانات للأحداث العاملين بين [15- 18 عاماً]، لكن هذه المعطيات بقيت حبيسة الأوراق وبعيدة عن التطبيق، فالواقع الاقتصادي يولّد نتائج أخرى، إذ أن كثيراً من العائلات تضطر للاستعانة بأطفالها من أجل لقمة العيش.
وعلى الرغم من برامج مكافحة ظاهرة الأطفال العاملين التي أعدتها وزارة العمل وهي الجهة الرقابية الأولى على عمالة الأطفال لكنها تقر بصعوبة السيطرة على “أطفال الشوارع”، إذا غالباً ما تصطدم عمليات مراقبتهم لهم ببؤر وعصابات منظمة وراء تشغيل الصغار.
وقال قاضي محكمة العمل في بابل باسم العارضي إن “قانون العمل النافذ حدد 15 عاما كحد أدنى لسن العمل في العراق وبيّن في فقرة أخرى بأن العامل الحدث كل من بلغ 15 سنة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة”، لافتا إلى أن “القانون بهذا منع الأطفال ما دون 15 عاماً عن العمل فيما أجاز ذلك للأحداث لكن وفق شروط وضمانات قدمها لهم”.
ويفيد العارضي بأن “الضمانات التي وضعها المشرع لحمايتهم كثيرة منها حظر دخولهم إلى مواقع العمل في الأعمال التي قد تضر بطبيعتها أو ظروفها بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم”.
ولفت القاضي العارضي إلى أن القانون “يفرض عدم جواز تشغيلهم في الأعمال المسموح بها إلا بعد خضوعهم إلى فحص طبي شامل يجرى من قبل لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية والقدرة على أداء واجبات الأعمال المراد تشغيلهم بها وهذه الشروط تبقى خاضعة للرقابة الصحية حتى إكمال العمال الصغار سن الثامنة عشرة”.
وعلى الرغم من أن قانون العمل النافذ حدد شروطاً لعمل الأحداث ويعاقب من يخالفها، كما يقول القاضي العارضي، لكنه يؤكد أن “لا نص عقابي ضد من يقوم بتشغيل الأحداث وإنما هناك عقوبات لصاحب العمل الذي لا يطبق ضمانات حماية الأحداث”.
وعن هذه العقوبات يفيد بأن “قانون العمل نص على فرض غرامات ضد مخالفي أحكام القانون”، موضحا أن “هذه الغرامات تتفاوت من حالة إلى أخرى”.
إلى ذلك، قالت مسؤول مكافحة عمالة الأطفال في العراق دنيا عبيس إن “وزارة العمل تراقب عمالة الأطفال للأعمار المسموح بها وتفرض غرامات على مخالفيها من أصحاب المشاغل كما أحالت كثيرا منهم على المحاكم”.
وأضافت عبيس إن “هناك شروطا لعمالة الأطفال من سن الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة وهناك 78 مهنة ممنوعة عنهم”، مشيرة إلى أن “وزارة العمل لديها مشاريع عديدة مع وزارة التربية ونجحت في إعادة الكثير من الأطفال إلى مدارسهم بعد تسربهم منها للانخراط في الأعمال”.
وأفادت بأن “الوزارة وضعت ثلاثة حلول للأطفال العاملين وهي، شمولهم بقروض ميسرة أو توفير فرص عمل لهم أو شمولهم ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وكل ذلك لا يتم إلا بعد ضمان عودة الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية”.
لكن عبيس أشارت إلى أن “خلطاً يحصل بين عمالة الأطفال وما يسمون بأطفال الشوارع”، وأقرت بـ”صعوبة السيطرة على أطفال الشوارع لأن وراء تشغيل بعضهم بؤر مستفيدة وعصابات منظمة”، لافتة إلى أن الوزارة “تجري جولات ميدانية مستمرة للسيطرة على هؤلاء من خلال تدوين معلوماتهم ومحاولة ثنيهم عن العمل في الشارع بإيجاد فرص عمل أخرى أو إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة”.
وعلى الرغم من وجود هذه القوانين التي تحمي الأطفال إلا أن المحامي عبد الخالق العتابي يراها “عبارة عن ورق” وبعيدة عن التطبيق.
ويقول العتابي إن “القوانين تختلف عن الواقع، فعلى سبيل المثال لو طبق قانون التعليم الإلزامي بشكل صحيح يصبح الأطفال تحت رعاية الدولة وتتكلف الأخيرة بكل احتياجاتهم وتبعد حاجتهم إلى العمل”.
وفيما يشكو العتابي “غياب الرقابة والمتابعة لعمالة الأطفال”، يقر بـ”أهمية هذا الموضوع الذي يحتاج إلى وقفة جادة من السلطات العليا في البلاد”.