يبدو رأيي الان مخالفا لـ “نواميس” البلاء العراقي المسمى بالعملية السياسية الكسيحة ، لكني اجده مخرجا من عنق زجاجة الدم والطائفية واشتغالات موظفي الدول الاخرى في حكومة وبرلمان واحزاب العراق.
اجد ان امام السيد حيدر العبادي للقبض على مسارات المعركة ضد الارهاب مايلي:
- حل مجلس النواب فلا احد فيهم على الاطلاق يعنيه العراق قدر ما تعنيه مصالحه اولا وكتلته ثانيا، واحسن واحد فيهم ان وجد لا يعد وان غاب لا يفتقد.
- تجميد العمل بالدستور المفخخ فهو ام الكوارث في العراق.
- اعلان حالة الطوارئ.
- اعادة العمل بالخدمة الالزامية الفورية.
- تشكيل حكومة مصغرة لادارة الطوارئ (حكومة ازمة) من اعضاء الحكومة الحالية الذين لم تثبت عليهم ارهاصات طائفية فجة على ان يعلنوا استقالاتهم من كتلهم السياسية ، وتشمل الاستقالة تلك رئيس الحكومة نفسه.
- حظر القنوات الفضائية ذات النهج الطائفي والتحريضي والثابت تمويلها من جهات دولية معادية واحالة اصحابها والعاملين فيها والمتعاطين معها على القضاء.
- تجميد كل المشاريع ما عدا ما يتصل منها بامن الوطن والمواطن، وفي المقدمة الامن الاقتصادي والغذائي للعائلة العراقية.
- تجميد عمل جميع الاحزاب والتيارات السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات والغاء جميع البدع التي جاء بها المحتلون الغزاة.
- ربط قوات الحشد الشعبي وقوات العشائر بالقوات العسكرية او افراد هيئة عسكرية مسؤولة عن تسليحها وتمويلها والتخطيط لها والاشراف عليها.
- الغاء مايسمى بالاتفاقية الامنية مع زعيمة الشر والارهاب في العالم والحد من حركة السفارة الاميركية في بغداد ان لم تتوفر الجرأة على طردها.
- تشكيل لجان شعبية مهمتها المحافظة على امن كل منطقة وربطها بالمؤسسات الامنية في المنطقة ذاتها.
- المباشرة بعقود تسليح عاجلة من الدول الصديقة التي لم تشترك في غزو العراق وتدميره.
- حصر رجال الدين المعروفين بالخطاب الطائفي ومنعهم من خطب الجمعة والمناسبات الدينية وقصر امامة الصلاة على رجال الدين المعروفين برفع شعار الوحدة الاسلامية ونبذ الطائفية.
- الغاء الوقفين السني والشيعي والاوقاف الدينية الاخرى الغاء مبرما واستحداث وزارة للاوقاف.
وقد تنجم عن هذا حملة غليانات محلية واقليمية ودولية، ولكن لاجل الحفاظ على وحدة العراق والدم العراقي الطهور لابد من اللجوء الى آخر الدواء وهو الكي، على الا يستمر هذا الى ابعد من القضاء على الارهاب.
كن دكتاتورا ياسيد حيدر العبادي وستربح.