كشفت اللجنة المالية النيابية عن حجم الاحتياط المالي للبنك المركزي، فيما نوهت الى ان العراق سيعلن افلاسة ماليا في منتصف 2019.
وقال عضو اللجنة سرحان سيلفاني ، انه “بسبب الازمة المالية التي تعرض لها العراق خلال السنوات الثلاث الماضية اضطرت الحكومة الى سحب الاموال من احتياط البنك المركزي تسديد رواتب الموظفين”.
واضاف ان “الاحتياط المالي للبنك المركزي انخفض الى 42 مليار دولار بعد ان كان 82 مليار دولار في عام 2013”.
وبين سيلفاني ان “الحكومة اذا استمرت بسحب الاموال من احتياط البنك المركزي فان العراق سيعلن افلاسة ماليا في منتصف عام 2019”.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اعلن، الاسبوع الماضي، عن انخفاض احتياطي البنك إلى 45 مليار دولار.
في سياق متصل استبعدت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة نجيبة نجيب ،تاثير انخفاض احتياطي البنك المركزي سلبا على ميزانية الدولة ، مؤكدة ، ان السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي سياسة حكيمة وفق خطط اقتصادية منطقية .
وقالت نجيب ان” انخفاض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من 66 مليار دولار نهاية 2014 الى 45 مليار دولار حاليا لن يؤثر على الاقتصاد العراقي ، عازية ذلك ،لتحسن اسعار النفط وارتفاعها من 30 الى اكثر من 50 دولارا بالاضافة الى ارتفاع حجم كميات النفط المصدرة مايقارب /4/ ملايين ساهمت بارتفاع ايرادات الدولة وادخال العملية الاجنبية وهو مالعب دور كبير في انقاذ اقتصاد البلد “.
واكدت انه” لحد الان احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة تحت السيطرة ولاتوجد مخاوف على تدهور العملة الصعبة في العراق “.
وتابعت ،ان” السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الاخيرة التي عانت من انخفاض الايرادات غير الكافية لتغطية الرواتب، تمكن البنك وبدعم من صندوق النقد الدولي باتخاذ عدة قرارات منها جعل الاحتياطي البنك المركزي يخدم عملية التنمية الاجتماعية ويلعب دور في الازمة المالية حيث تمكنت من تغطية الانفاق العام عن طريق تغذية سندات الخزينة لدفع الرواتب وتغطية نفقات الحرب “.
يشار الى ان الاحتياطي في البنك المركزي من العملة الصعبة كان يبلغ في نهاية عام 2014 اكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 الى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48 مليار دولار .