هذه هي الديمقراطية البرلمانية الكسيحة: رؤساء الكتل يختارون نوابا بدلاء لمحافظات من غيرها

لم تقف الانتقادات التي وجهت الى رؤساء الكتل السياسية على عملية تشكيل الحكومة الجديدة وطريقة ترشيح الوزراء ، لتمتد الى مجلس النواب وعملية تسمية البدلاء لاعضاء المجلس ممن تسلموا مناصب في السلطة التنفيذية. الخلاف حول تسمية البدلاء بدأ من اعتراض بعض المحافظات على تسمية مرشحين من محافظات اخرى بدلا عن النواب الذين يمثلونها في البرلمان ، ليصل الى المرشحين أنفسهم الذين اعتبروا انهم احق من المرشحين الآخرين بعضوية المجلس وفق ما حصلوا عليه من اصوات في الانتخابات الاخيرة. خبير قانوني قال لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان السلطة القضائية الان امام اختبار إثبات حياديتها وقدرتها على الوقوف لوجه التأثيرات والضغوطات السياسية التي تتعرض لها بشأن المقاعد التعوبضية واشار الى ان هناك ضغوطا سياسية عدة تمارس على السلطة القضائية من اجل التأثير على قرارها بخصوص ترشيح اعضاء مجلس النواب بدلا عن الذين تسلموا مناصب في السلطة التنفيذية. واوضح الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الاستبدال للنائب يكون للخاسر الاقوى وفقا للقائمة التي رتبتها المفوضية المستقلة للانتخابات لنتائج الانتخابات الماضية حسب ما حصل عليه المرشحون. واضاف ان من يجب ان يكون عضوا في مجلس النواب بدلا عن العضو الذي يفقد عضويته هو الشخص الاكثر حصولا على الاصوات ، في المحافظة التي ترشح عنها عضو مجلس النواب. واكد على ان رؤساء مجالس الكتل البرلمانية لا يمتلكون أي حق للتدخل في هذا الموضوع وفق قانون الانتخابات القائم على اساس القائمة المفتوحة ، حيث تم توزيع عدد مقاعد البرلمان على المحافظات على اساس كثافتها السكانية كون كل نائب يمثل (100) الف مواطن. من جانبه اوضح ممثل المرجعية الدينية في كربلاء بخطبة الجمعة الماضية ان الآلية التي اعتمدت لاستبدال النواب لم تعتمد على تسلسل الأصوات وانما على اختيار المتنفذين في الكتل معتبرا انها تمثل مصادرة لإرادة المواطن العراقي واختياره وتمثل مخالفة دستورية وقانونية حيث ان الأساس الذي يستند عليه نجاح العملية الديمقراطية هو احترام اختيار المواطنين في الانتخابات. وازاء تزايد الاعتراضات إتخذ رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قراراً بوقف العمل بجميع إجراءات شغل المقاعد التعويضية في المجلس لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية يوضح فيه الآلية التي ينبغي ان تجري وفقها عمليات الاستبدال. ولكن مصدرا قانونيا اشار الى ان هناك من يحاول التأثير على السلطة القضائية في اتخاذ قرارها بهذا الشأن بعد ان احيل الموضوع الى المحكمة الدستورية للبت فيه. وكان خمسة من أعضاء الكتل السياسية البرلمانية قد رفعوا دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، بشأن المقاعد التعويضية التي منحت إلى بدلاء لنواب استوزروا في الحكومة الجديدة، خلافاً للضوابط الدستورية. وتتعلق الدعوى الأولى التي رفعها المرشح الاحتياط عن ميسان حسن جلوب الساعدي، بشأن اختيار داغر جاسم الموسوي من البصرة بديلاً عن حسن الساري الذي أصبح وزير دولة لشؤون الأهوار والذي تم ترشيحه عن ميسان. ورفع الدعوى الثانية المرشح الاحتياط عن كركوك عجمي مطشر حسين العبيدي لكونه حصل على أصوات أعلى من نظيره عبدالله خلف محمد. اما الدعوى الثالثة رفعها طلال فائق جميل من ائتلاف دولة القانون عن كربلاء لكون المرشح البديل فؤاد الدوركي حصل على أصوات أقل منه، بينما رفع علي الصجري النائب السابق عن محافظة صلاح الدين الدعوى الرابعة بشأن اختيار جواد البولاني بدلاً من عدنان الجبوري، كون البولاني مرشحاً عن بغداد وليس عن صلاح الدين. ورفع الدعوى الخامسة المرشح الاحتياط عن ذي قار فاضل غالب بشأن اختيار بديل عن حسن الشمري الذي أصبح وزيراً للعدل، من خارج المحافظة

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter