زعم موفق الربيعي المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي انه مرشح لرئاسة الوزراء من قبل ائتلافه الذي يتصارع فيه على هذا المنصب كل من ابراهيم الجعفري وعادل عبدالمهدي وباقر الزبيدي .وقال في حوار اجرته معه صحيفة النهار انه يملك عدة شركات في وقت كشف فيه سماحة الشيخ جواد الخالصي الامين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني ان موفق الربيعي لم يكن يمتلك قوت عياله اليومي قبيل الاحتلال.وهذا الامر يثير تساؤلات كبيرة حول مصادر اموال الربيعي التي هبطت عليه بغتة وجعلته من اصحاب الشركات.ولاطلاع شعبنا نضع نص الحوار معه هنا:
نص الحوار
• کيف تقيمون المشهد السياسي بعد انتخابات آذار؟
– أعتقد ان مجلس النواب المقبل سيکون أفضل من هذا المجلس بکثير.
• لماذا؟
– لسببين، الاول: ان وعي المواطن الان أفضل بکثير من وعيه قبل اربع سنوات، وعليه فان اختياره لممثليه سيکون افضل. ثانيا: نظام القائمة المفتوحة، إذ انها فرصة الناخب لاجتثاث اللصوص وغير الکفوئين والسيئين داخل القائمة.
• السيئون اجتثتهم هيئة المساءلة؟!
– لا، تلک قضية سياسية، أما هنا فنحن بصدد قضية واقعية على الأرض والمواطن هو من سيختار وهو من يجتث.
• تقصد ان السيئين ليسوا داخل اوساط البعثيين فقط ؟
– بالتأکيد، أقصد السيئين الموجودون بيننا والشريحة التي حکمت منذ2003 وحتى الان، ففيها الکثير من السيئين واللصوص الذين امتدت يديهم الى المال العام. يجب اجتثاث هؤلاء، وهؤلاء لاتجتثهم المساءلة والعدالة بل الناخبون.
• بناء على ذلک هل تتوقع نسبة اقبال مرتفعة على التصويت؟
– بالطبع، وأتوقع أن تکون اکثر من نسبة الاقبال في انتخابات مجالس المحافظات الماضية.
• لو طلبت منک ترتيب القوائم الفائزة ؟
– لا يحتاج الامر لسؤال فحظوظنا الاقوى اسال أي مواطن وستعرف الجواب ، بينما الاخرين حظوظهم قليلة بل شعبيتهم متدنية جدا.
• الى ي حد تثق بكلامك؟
– ثقة کاملة.
• على کم مقعد سيحصل الائتلاف الوطني العراقي ؟
– اکثر من تسعين مقعدا.
• لکن نتائج مجالس المحافظات الماضية تقول عکس ذلک ؟
– هذا صحيح، لکن لو جمعنا کل مکونات الائتلاف الوطني العراقي الحالية والتي تضم التيار الصدري والمجلس الاعلى وتيار ابرهيم الجعفري، وقارناها بنتائج ائتلاف دولة القانون فسنرى ان مقاعد الائتلاف الوطني في المجالس المحلية اعلى من دولة القانون. ولدينا مقاعد قد نهبت لصالح قوى حاكمة حالياً.
• ما الذي فعله الائتلاف الوطني خلال هذه الفترة کي ترجّح کفته على کفة ائتلاف دولة القانون؟
– اولاً: ائتلاف دولة القانون سيطرعلى مجالس المحافظات ومجالس المحافظات، والمحافظين لم يؤد الاداء الذي کان يتوقعه المواطن خلال الاثني عشر شهراً الماضية،
ثانياً: هشاشة الوضع الامني
ثالثاً: کانت الفکرة ان الائتلاف الوطني العراقي يتوحد مع ائتلاف دولة القانون لکن الاخير أراد التسلط وفرض نفسه علينا.
• يقال إن ميل المالکي للتفرد بالقرار کان أساس المشکلة بين الائتلافين؟
– هذا صحيح نحن في الائتلاف الوطني العراقي نعمل بمبدأ الشراكة ،لكن الاخرين يختلف توجههم ومتبنياتهم عما نراه صحيحاً لذلك ، لذلك لم نرى من الصحيح ان نأتلف مع من يتبنوا سياسة الحزب الواحد.
• هل يفهم من ذلک ان سبب عدم اتفاقکم مع المالکي يعود الى رغبته في تکريس هيمنة حزب الدعوة الذي يتزعمه؟
– لاتعليق الجواب معروف.
• يقال ان بين الائتلافين اليوم ما صنعه الحداد، هل ثمة امکان لشرکة سياسية لاحقة؟
– کل الاحتمالات واردة، حتما سنفوز بغالبية، وسندعو ائتلاف دولة القانون الى ترشيح وزرائهم اذا حصلوا على مقاعد.
• من هم أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، وهل لديک حظ في ذلک؟
– تتردد أسماء کثيرة، وأنا اسمع عن ان الامر محسوم لموفق الربيعي، وحتى السيد عادل عبد المهدي ذکرني مرة کأحد المرشحين، وورد ذلک على لسان اکثر من سياسي.
• هذا ميقوله اللآخرون! انت ماذا تقول؟
– خدمت في مجلس الحکم، وخدمت في استشارية الأمن القومي، والان اخدم في مجلس النواب. وانا على استعداد للخدمة في ي مکان يرغب فيه الائتلاف العراقي.
• هل انت متفائل بحصولک على أصوات تؤهلک لتخطي العتبة الانتخابية ؟
– بالطبع، وعيني على اکثر من 100 الف صوت.
• الى ي أساس يستند توقعک هذا؟
– هذا رأي الشارع العراقي.
• لماذا الغيت مستشارية الامن القومي ومن کان وراء الغائها؟
– لأسباب عدة، أهمها ان بعض الناس لا يقدر اهمية التنسيق بين الاجهزة الاستخبارية، ولا يريد بناء دولة المؤسسات. ولم يقدروا عملي والان متندمون على ذلك.
• هناک حديث طويل عن تمويل اطراف خارجيين الحملات الانتخابية، ماحقيقة ذلک؟
– هذا الحديث حقيقي بالتاکيد، ولدي أدلة مشفوعة بتقارير من مصادر بشرية وفنية ومصادر مفتوحة تشير الى ان اغلب الدول المجاورة للعراق تقدم مبالغ مالية کبيرة لدعم هذا الطرف أو ذاک بقصد التأثير على الناخب العراقي ومجمل العملية السياسية. والاطراف التي تتسلم هذا التمويل هي من تنفي تسلمها هذه الايام وتصدر بيانات تكذيب.
• وهل انت من يمول حملتک الانتخابية؟
– انا السياسي الوحيد غير المدعوم من ية دولة في هذه الانتخابات، واقوم بتمويل حملتي الانتخابية من مالي الخاص، فأنا طبيب استشاري في طب الاعصاب وتاجر ولدي ثلاثة معامل واربع شرکات تجارية.
• کخبير في مجال الامن، ما هو اساس المشکلة الامنية في العراق؟
– اعتقد ان اساس المشکلة الأمنية في العراق هو البقاء على نفس اساليب مکافحة التمرد في مکافحة عمليات الارهاب، وشتان ما بين التمرد والارهاب. لکننا بقينا على نفس اساليب وطرق العمل. مکافحة الارهاب، تعني اساليب محددة تعتمد على المعلومات الاستخبارية، وتستطيع بموجبها القاء القبض على المجرم بمجرد ان يتم تفخيخ عقله وليس جسده.
• لماذا لم تعمل الدولة لتغيير اساليبها؟
– ثمة تصور خاطئ لفهم طبيعة الصراع، فضلاً عن عدم وجود الادوات اللازمة لمکافحة الارهاب کاستخبارات الاشارة والتنصت والتصوير والمراقبة الناجمة عن قلة الموارد المالية. كما ان القائد العام للقوات المسلحة وسائله غير فاعلة.
• وماذا عن الاساليب السياسية؟
– هذه مسألة غية في الاهمية، فجذر الارهاب سياسي، علينا کسب قلوب الناس اولا بمختلف الطرق. دعني اقول لک شيئا: المفخخات ليقوم بها شخص واحد، بل يتطلب الامر مابين 25 و35 شخصا لصنع مفخخة واحدة، کما يتطلب وقتاً يراوح ما بين الـ5 الى 6 اسابيع بدءاً من صدورالامر وحتى تنفيذه. والسؤال: أليس لهؤلاء المنفذين أصدقاء وأقرباء وجيران يعلمون أو يشکّون بأمر تحرکاتهم؟ بالتأکيد يوجد! فلماذا لم يقوموا بابلاغ الجهات الامنية؟ وأقول لأننا لم نقم بکسب عقولهم وقلوبهم. الحل سياسي في الاساس وذلک من خلال تبني مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية.
• ألا تعتقد ان اجراءات المساءلة تبقي على علاقة التوتر بين الحکومة التي يهيمن عليها الشيعة بمحيط العراق العربي؟
-أتصور ان مهمة الحکومة المقبلة تخطي الحواجز المذهبية والعرقية وان يتحلى رئيس الوزراء المقبل بالشجاعة الکافية لبناء علاقة متوازنة مع محيطنا العربي لا كوضعنا الان.علينا العيش بسلام مع دول الاقليم، ويجب الا نسمح بأن يکون العراق سداً بين الامة العربية وکل من الامة اليرانية والترکية، بل يجب ان يکون جسرا بين العرب وهاتين الامتين