رأت صحيفة فاينينشال تايمز البريطانية أن أزمات عسكرية واقتصادية وانسانية تقف عقبة أمام محاولات إعادة إعمار العراق، وأكدت أن الحكومات الأجنبية متشككة بشأن مكافحة العراق للفساد ولا تضخ أموالا استثمارية إلا القليل.
تقول الصحيفة إن مقاومة داعش تجابهها أزمات إنسانية وأمنية إلى جانب هروب الأموال من بغداد، بعد انخفاض أسعار النفط الذي يمثل 90% من عائدات الحكومة ما أدى إلي انخفاض الدخل الشهري للحكومة إلى 2.5 مليار دولار وهو ما لا يكفي تسديد نفقات الرواتب والمعاشات.
يرى كثير من المسؤولين العراقيين أن حسابات إعادة إعمار البلاد ليست ضمن الأزمة الاقتصادية، ويعولون على الحكومات الأجنبية في حل هذا الأمر، في حين أن ألمانيا عندما استجابت لمطالبات الإعمار قدمت بالفعل 550 مليون دولار ولكن حتى الآن ما زالت النقاشات مستمرة مع الحكومة العراقية حول أوجه الإنفاق.
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن واشنطن تعول على الحكومات الأوروبية في عملية الإعمار، قائلا “لكننا لسنا من أفسدنا هذا المكان”، في إشارة للولايات المتحدة وحربها في 2003 ضد العراق، فيما يقدر مسؤولون عراقيون حجم النفقات المطلوبة بعشرات المليارات.
ذكر ضياء الدورى، نائب برلماني عن دائرة صلاح الدين العراقية أن 4 أحياء داخل المقاطعة فقط يحتاجون لحوالي 10 مليارات دولار لإعادة الإصلاح، وذلك نتيجة الحرب على داعش ودك مواقعه في أنحاء المدن المختلفة بالعراق.
فيما أكد تقرير الصحيفة أن البنك الدولي منح العراق 350 مليون دولار لمشروعات إعادة البناء للبنية التحتية، إلا أن الأموال لا تزال حبيسة أدراج الوزارات الحكومية المختلفة.
قال عدنان الجنبي، نائب البرلمان بلجنة التمويل، أن أزمة العراق لا تتمثل في الفقر وإنما “سوء الإدارة”، حيث كشفت تقارير الشفافية الدولية أن العراق يحتل المركز 161/ 168 على مستوى العالم من حيث الشفافية حيث شهدت الفترة بين عامي 2006 و 2014 ضياع 113 مليار دولار.