اعترف اياد علاوي بامتلاكه عقارات في بريطانيا سجلت في البدء باسم شركة بريطانية للتهرب من الضرائب ثم اعيد تسجيلها باسم علاوي.
وجاء الاعتراف في بيان اصدره المكتب الاعلامي لاياد علاوي، توضيحا عن ما نشر بشأن وثائق واوراق بنما، فيما اشار الى ان احد العقارات المذكور في تلك الوثائق هو السكن الشخصي لعلاوي.
وكشف تحقيق صحافي ضخم نشر الاحد 3 نيسان 2016، وشاركت فيه اكثر من مئة صحيفة حول العالم استنادا الى 11,5 ملايين وثيقة مسربة حصلت عليها ان 140 زعيما سياسيا من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا او سابقا، هربوا اموالا من بلدانهم الى ملاذات ضريبية.
وبخصوص إياد علاوي، أوردت وثائق مؤسسة موساك فونسيكا، أن مؤسسة اي ام اف I.M.F العقارية كانت مسجلة مبنى عقار يقع على نهر التايمز في مدينة كنغستون في انكلترا باسمها كملاذ ضريبي لحد عام 2000، وبعد حلها في العام 2013، ظهرت ملكية العقار باسم علاوي بقيمة تقديرية تصل إلى مليون و500 ألف دولار.
ومن الشركات المصرفية الأخرى التي تعامل معها علاوي كملاذات ضريبية، شركة مونلايت Moonlight العقارية المحدودة ومسجل باسمها أيضا عقار في لندن بالنيابة عنه، إذ تشير الوثائق المسجلة إلى أن مصدر تلك الأموال “ادخارات شخصية”.
وفي رد على الوثائق المسربة، أكد المكتب الإعلامي لإياد علاوي، أنه هو شخصيا المالك الشرعي لأسهم الأملاك الواردة في شركة فوكسوود ومونلايت العقارية.
وجاء في رسالة الكترونية، أن مؤسسة I.M. F تأسست لتسجيل الأملاك السكنية التي اشتريت بأموال علاوي الخاصة باسمها، والمستندة وفقا لشروط أمنية وقانونية، في ضوء تعرضه لمحاولة اغتيال، كما تمت الإشارة أيضاً إلى أن أي أموال متولدة في المملكة المتحدة عن الأملاك المسجلة باسم الشركات يتم اخضاعها بشكل اعتيادي لقانون الضرائب ويتم تسديدها من غير ابطاء.
من جهة اخرى نفى اياد علاوي، الانباء التي تحدثت عن اتفاقه مع السفير البريطاني في العراق فرانك بيكر على تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشيرا الى أن اللقاء مع السفير انحصر في التأكيد على أهمية الإسراع في الإصلاحات وفق الآليات الدستورية.
وقال مكتب علاوي في بيان إن “بعض وسائل الاعلام تداولت خبراً عارياً عن الصحة عن تناول رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي اثناء لقائه بمكتبه، السفير البريطاني لمسألة تغيير رئيس الحكومة حيدر العبادي”، مطالبا وسائل الاعلام بـ”تحري الدقة والموضوعية في نقل الاخبار”.
وأضاف المكتب، أن “البيان الصادر عنا بخصوص لقاء علاوي مع السفير البريطاني انحصر في أهمية الإسراع في الإصلاحات وفق الآليات الدستورية، والمضي في حكومة التكنوقراط الأكفاء، ووضع خارطة طريق واضحة، وضمن توقيت زمني، للوصول الى أهداف واضحة وفي مقدمتها دحر داعش وكل أشكال التطرف، ومحاربة الفساد وإحالة المفسدين الى القضاء، وعودة النازحين والمهجرين الى ديارهم، ووضع حد للمحاصصة المقيتة”.
يشار الى أن وسائل اعلام محلية تداولت، اخباراً مفادها بأن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي اتفق مع السفير البريطاني فرانك بيكر على تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي.