كشفت وثيقة صادرة من وزارة الداخلية عن الأحكام القضائية التي عوقب بها مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي.
وتشير الوثيقة إلى أن اللواء المتقاعد (عدي سمير حليم امين) الذي كان يدير مكتب الأسدي عندما كان وكيلا لوزارة الداخلية، قد أدين بجرائم عديدة كانت عقوبتها احكاماً قضائية بالسجن تصل إلى اكثر من ٢٥ عاماً.
غير أن جميع هذه الأحكام قد صدرت بشكل غيابي بسبب هروب المدان إلى خارج البلاد.
وبحسب مصدر في وزارة الداخلية” فأن اللواء عدي وصل إلى هذه الرتبة في وزارة الداخلية بشكل غير قانوني كون اقرانه ما زالوا في رتبة نقيب، غير أن لعلاقته الوطيدة مع وكيل الوزارة اسلابق عدنان الاسدي عبر مراحل في الترفيع بشكل غير قانوني.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ أن اللواء عدي كان يقوم بإنجاز الأعمال التي يكلفه بها الأسدي، وكان بوابة لتمرير جميع الصفقات التي تعود بالفائدة على الأسدي.
وأكد المصدر؛ أن اللواء عدي اذا ما تم احضاره واخضاعه للتحقيق بشكل حقيقي فأن الكثير من الملفات التي سيتم كشفها من خلاله وجميع هذه الملفات تدين الوكيل السابق عدنان الأسدي.
وأشار إلى ان الأسدي كونه قيادياً في حزب الدعوة وتمتع بالحصانة البرلمانية بعد أن استقال من منصبه كوكيل لوزارة الداخلية لكان الان تحت طائلة القانون ويواجه احكاماً عديدة بالسجن كالتي صدرت على اللواء عدي.
ولفت المصدر إلى أن الأسدي كان يقول للمقربين منه أو الضباط الذين يطالبهم بإنجاز صفقات وزارة الداخلية بأن هذه الصفقات تذهب لصالح حزب الدعوة وتمويله في الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات.
وأكد أن عدم ملاحقة الأسدي قضائياً كان جزءاً من صفقة ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة في تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء، لذا أن العبادي اصدر أمراً بتعيين الأسدي مستشاراً أمنياً قبل أن يقوم بترديد القسم في مجلس النواب ويعود ليشغل معقده البرلماني.
وعن طبيعة العلاقة التي تربط الأسدي باللواء عدي، قال المصدر؛ إنها علاقة شائكة؛ حيث أن المعروف عن عدي أنه من عائلة من اتباع النظام السابق وكانت والدته من العضوات المهمة في اتحاد نساء العراق الذي كانت تقوده منال يونس وشاركت في سفينة ابن خلدون التي سيرها صدام من اجل كسر الحصار وحملت عل متنها زوجات المسؤولين السابقين.
واضاف المصدر أن عدنان الاسدي تعامل بهذا المجال بمزاجية، ولم يكتفِ بذلك بل ساعد والد عدي على الترشح لانتخابات مجالس المحافظات في البصرة وسخر له كل آليات الوزارة وعين كثير من أهل البصرة على ملاك وزارة الداخلية من اجل ان يضمن فوزه.
وجاء في الوثيقة التي ما يلي:
استنادا على ما جاء بقرار محكمة قوى الامن الداخلي/ المنطقة الثانية ذي العدد 40/ ج/ 2016 في 31/ 1/ 2016 المتضمن الحكم الغيابي على المدان اللواء المتقاعد (عدي سمير حليم امين) المنسوب الى المديرية العامة لادارة الموارد البشرية/ قسم سؤون الضباط بالاتي:-
السجن لمدة (عشر سنوات) استناد لاحكام المادة (289) ق.ع رقم 111 لسنة 1969 المعدل
السجن لمدة (عشر سنوات) استناد لاحكام المادة (289) ق.ع وبدلانة المادة (298) رقم 111 لسنة 1969 المعدل
تنفيذ العقوبة الاشد المشار اليه بالفقرة (2) اعلاه استناد لاحكام المادة 142 ق.ع رقم 111 لسنة 1969 المعدل
الحبس لمدة (خمس سنوات وشهر) استناد لاحكام المادة (315) ق.ع رقم 111 لسنة 1969 المعدل
الحبس لمدة (سنة واحدة) استناد لاحكام المادة (335) ق.ع رقم 111 لسنة 1969 المعدل
تنفيذ العقوبات المشار اليها في الفقرات اعلاه بالتعاقب استنادا لاحكام المادة 143/ ب ق.ع رقم 111 لسنة 1969
طرده من الخدمة كعقوبة تبعية استنادا لاحكام المادة (41/ اولا/ أ) من ق.ع.د رقم 41 لسنة 2008
اعطاء الموظفين العموميين صلاحية القبض على المجرم اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه استنادا لاحكام المادة (69/ ثانيا) ق.ع.أ.د رقم 17 لسنة 2008
الزام الموطنين بالاخبار عن محل اختفاء المجرم استنادا لاحكام المادة (69/ ثالثا) من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
حجز اموال المجرم المذكورة اعلاه المنقولة استنادا لاحكام المادة (69/ رابعا) من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008