سيارة مصفحة لكل وزير ونائب ومسؤول كبير بقيمة 300 الف دولار

رغم تنامي الغضب الشعبي على الحكومة ومؤسساتها الرقابية والتشريعية، يبدو أن الحكومة بكل مفاصلها غير مهتمة برغبات الشعب العراقي، فكل همها محصور في المكتسبات التي تحققها. فقد نشرت وسائل الإعلام العراقية إعلانات مدفوعة الأجر لتجهيز مؤسسات ووزارات ومجلس النواب بسيارات مصفحة من طراز 2010. مصادر عراقية أكدت لـ “شبكة أخبار العراق” أن عددا من الوزارات والمؤسسات العراقية قدمت طلبات للحصول على سيارات مصفحة لمسؤوليها، على نفقة الدولة العراقية، في حين لا يزال المواطن العراقي يئن من تردي الخدمات المقدمة له، وأرتفاع نسب البطالة. وقالت المصادر العراقية ذاتها أن السيارة الواحدة من تلك السيارات تكلف الخزينة ما يقرب من 300 الف دولار أمريكي. ويرى المراقبون السياسيون إن مثل هذه التعاملات والعقود تعد فسادا علنيا وتدل على أن النواب المتنفذين ومن في السلطة لا يحترمون إرادة الإنسان العراقي. وكانت حملة لجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب أطلقت الشهر الماضي لمناهضة تمرير طلب عدد من النواب لشراء سيارات مصفحة لأعضاء المجلس، تبلغ قيمتها 75 مليار دينار