حلفاء المالكي يوسعون دائرة مشاوراتهم لتشكيل الحكومة بمعزل عنه

في انعطاف خطير في مجرى مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة طفح الخلاف بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحلفائه الاساسيين في (الائتلاف الوطني) يضم كتل المواطن بزعامة عمار الحكيم والأحرار بإشراف مقتدى الصدر وحزب المؤتمر الوطني برئاسة احمد الجلبي وقوى وشخصيات سياسية أخرى الى السطح باتهام المالكي بالخروج على التحالف.

فقد اعلن الائتلاف الوطني عن تشكيله لجنة من تسعة أعضاء لبدء المفاوضات مع باقي الكتل الفائزة بالانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة، بمعزل عن ائتلاف المالكي، وفي حين اتهم الأخير بالخروج عن مفاوضات إحياء التحالف الوطني لـ”تسرعه” بطرح مرشحه لرئاسة الحكومة (المالكي نفسه) والترويج له من دون موافقة باقي مكونات الائتلاف، أكد اتفاقه على مجموعة مرشحين لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، ونفى وجود أي ضغوط خارجية عليه بهذا الشأن.

وقال عضو الائتلاف الوطني عن كتلة الأحرار، أمير الكناني إن “الائتلاف انتهى مؤخراً من تشكيل لجنته التفاوضية المشتركة من أعضائه للتواصل في الحوارات مع الكتل الوطنية الفائزة في الانتخابات”، مشيراً إلى أن “اللجنة تضم تسعة أعضاء أبرزهم  رئيس حزب المؤتمر الوطني، أحمد الجلبي، ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، كرار الخفاجي، فضلاً عن عبد الحسين عبطان، ومحمد الهاشم عن كتلة المواطن”.

وأضاف الكناني، أن “اللجنة التفاوضية ستباشر أعمالها خلال اليومين المقبلين بالحوار مع الكتل الوطنية الفائزة في الانتخابات”، مبيناً أن “اللجنة تنسق حالياً مع الكتل الفائزة لتحديد مواعيد تلك اللقاءات والحوارات”.

وأوضح عضو الائتلاف الوطني عن كتلة الأحرار، أن “حوارات الائتلاف ستبدأ أولاً مع قيادات إقليم كردستان، وائتلافي الوطنية بزعامة إياد علاوي، ومتحدون للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي”، لافتاً إلى أن هناك “تحضيرات تجريها اللجنة التفاوضية لتحديد لقاء مع رئيس كتلة مستقلون المنضوية داخل ائتلاف دولة القانون، حسين الشهرستاني، فضلا عن كتلتي الفضيلة والإصلاح”.

وذكر الكناني، أن “الائتلاف الوطني لم يقرر بعد مفاتحة كتلة بدر التي يرأسها هادي العامري، للدخول في مباحثات لتشكيل الحكومة المقبلة”، منوها إلى أن وفد الائتلاف الوطني “أرجأ زيارة مقررة إلى إقليم كردستان بسبب سفر رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، خارج العراق”.

وتابع عضو الائتلاف الوطني عن كتلة الأحرار، أن “الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة التفاوضية المشكلة من قبل الائتلاف الوطني مع الكتل السياسية الأخرى، تعتمد على جدول معين سيحدد في أقرب وقت ممكن”، مستطرداً أن “لقاءات اللجنة ستشمل الكتل السياسية كافة بلا استثناء، بهدف فتح حوار مباشر معها للاطلاع على وجهات نظرها بشأن كيفية تشكيل الحكومة قبل موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية”.

وعد الكناني، أن “ائتلاف دولة القانون، خرج عن التحالف الوطني من خلال دعوته المباشرة للكتل السياسية الأخرى لتأييد مرشحهم لرئاسة الحكومة، نوري المالكي”، مستدركاً “كان على الائتلاف الوطني ترتيب أوراقه والبدء بمفاوضات تخصه”.

وشدد عضو الائتلاف الوطني عن كتلة الأحرار، على أن “اللجنة التفاوضية التي شكلها الائتلاف الوطني، ستتحاور مع الكتل الفائزة  بمعزل عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي”، وزاد أن “الائتلاف الوطني اتفق على ترشيح مجموعة من المرشحين لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة”، من دون الكشف عن تلك الشخصيات.

إلى ذلك أكد عضو الائتلاف الوطني، إبراهيم بحر العلوم، النائب عن كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن “الائتلاف الوطني سيكثف اجتماعاته بواقع مرتين اسبوعياً، للتعجيل في تشكيل الحكومة المقبلة”.

وقال بحر العلوم، إن “اجتماعات اللجنة التفاوضية ستكون دورية بضيافة كتلتي الأحرار والمواطن وباقي الأطراف المنضوية معهما”، مبيناُ أن “اللجنة ستنطلق في حواراتها ومفاوضاتها مع الكتل الفائزة بعد البت بالطعون المقدمة للمفوضية العليا للانتخابات”.

وذكر عضو الائتلاف الوطني، والنائب عن كتلة المواطن، أن “اللجنة التفاوضية المنبثقة عن الائتلاف الوطني، ستكثف مباحثاتها مع الكتل الرئيسة لاسيما التحالف الكردستاني وائتلافي علاوي والنجيفي، لتسهيل عملية تشكيل الحكومة المقبلة”، وتابع أن “الاجتماع المقبل للائتلاف الوطني سيناقش آلية اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة”.

وبشأن احتمال ممارسة ضغوط خارجية على الائتلاف الوطني في تحديد مرشح رئاسة مجلس الوزراء للمدة المقبلة، نفى بحر العلوم “وجد تدخلات خارجية على الائتلاف لتحديد هوية أو شخصية رئيس الحكومة المقبلة”.

يذكر أن مكونات الائتلاف الوطني العراقي، أكدت تمسكها بالتحالف واعتراضها على قيام ائتلاف المالكي بإعلان مرشحه لرئاسة الحكومة وبرنامجها بعيداً عنها، وقرر تشكيل وفد مشترك للتواصل مع القوى الوطنية الأخرى.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف المالكي، على 92 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف النجيفي، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف علاوي على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ 328.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter