حزب برزاني يطالب حركة التغيير بمليار دولار كتعويض عن اتهامها له بدور في تهريب النفط

 

طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني، حركة التغيير المعارضة بدفع تعويض مالي له قدره مليار دولار أميركي، بعدما نشرت صحيفة (روزنامة) التابعة للمعارضة تقريراً يشير إلى وجود دور للحزب في قضية تهريب النفط إلى إيران وحصوله على عوائد تصل إلى 250 مليون دولار.وقال رئيس تحرير صحيفة روزنامة آزاد جالاك في حديث لـ” السومرية نيوز”، إن “الدعوى جاءت على خلفية نشر الصحيفة تقريراً في العدد 591 الصادر في 20 تموز وكان عنوانه (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يحصلان على 250 مليون دولار من تهريب النفط)”، مبيناً “من حق الديمقراطي الكردستاني اللجوء إلى القضاء، ولكنه مطالب أيضاً بأن يوضح للرأي العام أين تذهب أموال النفط المهرب عبر الحدود”.وأوضح جالاك أن صحيفته تلقت “ثلاثة تبليغات موجهة  إلى صاحب الامتياز ورئيس التحرير وسكرتير التحرير للحضور إمام محكمة البداءة في اربيل يوم الثامن من آب”، وأضاف “ونحن سنحضر أمام القضاء وسندافع عن الجريدة وعن كاتب التقرير”، مؤكداً أن “الدعوات التي تطالب بالشفافية وكشف الفساد تواجه بالردع من قبل الحزبين”.من جهته، قال الصحفي سيروان رشيد وهو معد التقرير الذي نشرته الصحيفة، وأحد المطلوبين للحضور أمام المحكمة لـ”السومرية نيوز”، “استغرب هذه المطالبة بالتعويض التي تعد الأولى من نوعها في الإقليم بمبلغ مليار دولار أمريكي”، لافتاً إلى أن” هذه المطالبة جزء من المحاولات اليائسة للحد من حرية الصحافة في الإقليم”.ودعت محكمة بداءة أربيل الأولى صاحب امتياز صحيفة روزنامة الحضور يوم الثامن من آب المقبل للتحقيق في الدعوى الموجه ضده، كما وجهت لائحة الاتهام إلى الجريدة التي يطالب في ضوءها الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع سفر كل من صاحب امتياز ورئيس تحرير  وسكرتير التحرير في صحيفة روزنامة. وجاء في لائحة الاتهام الموقعة باسم وكيل سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والتي تسلمت “السومرية نيوز” نسخة منها،”بما أننا نطالبهم بتعويض مالي قدره مليار دولار أمريكي كتعويض للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالحزب من قبل الجريدة، نطالبهم بالحضور أو من ينوب عنهم وبخلافه نطالب بمنع السفر عنهم وتبليغ جميع النقاط الحدودية ومطار أربيل الدولي والعراق الفدرالي بذلك وحسب القانون” .من جهة أخرى، قال عضو مجلس الإدارة في مرصد الحريات الصحفية آوات علي لـ”السومرية نيوز”، إن “الصحيفة أبلغت مركز ميترو ومرصد الحريات الصحفية بتبليغ المحكمة وأننا ندرس هذا الدعوى وسنعلن موقفنا المناصر والمدافع عن الحريات الصحفية”، مضيفاً “سنقف مع الجريدة وصحفييها ضد محاولات السلطات للحد من حرية عملهم الصحفي”.وتصدر صحيفة روزنامة من شركة “وشه” التي يملكها رئيس حركة التغيير في إقليم كردستان العراق نوشيروان مصطفى.يذكر أن نوشيروان مصطفى أعلن أواخر عام 2006 استقالته من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كنائب للأمين العام للاتحاد منذ تأسيسه في حزيران 1975. وشكل قائمة مستقلة باسم “قائمة التغيير” وقد حصلت على 25 مقعداً في انتخابات برلمان إقليم كردستان في تموز الماضي، ورفضت المشاركة في حكومة برهم صالح التي تشكلت عقب الانتخابات. وللقائمة 9 مقاعد في البرلمان العراقي.وكانت شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الناس وهي منظمة غير حكومية مقرها السليمانية، دعت، السبت، دائرة الادعاء العام بكردستان العراق بتحريك دعاوى ضد مهربي النفط عبر الحدود والتحقيق مع المسؤولين المتورطين في هذه التجارة وإعادة أموال التجارة بالنفط إلى الميزانية وغلق المصافي غير المرخصة . يشار إلى أن صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريراً في الثامن من تموز الحالي أشارت فيه إلى وجود قلق لدى الإدارة الأميركية من وجود عمليات تهريب للنفط الخام العراقي والمشتقات النفطية تتم عبر المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على فرض عقوبات على طهران.فيما قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هوامي في تصريحات صحافية في الـ11 من الشهر الحالي، إن “ما يتم تصديره من المنتجات النفطية يعد فائضاً عن حاجة إقليم كردستان ويتم تصديره عن طريق الشركات المتخصصة بعد استيفاء الرسوم الجمركية والحصول على الموافقة المطلوبة بهذا الشأن من الحكومة المركزية”.   لكن، وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، وبعد نشر الصحيفة الأميركية لتقريرها، انتقد بقوة في 15 الشهر الجاري سلطات إقليم كردستان لسماحها بتصدير وقود إلى إيران بدون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، مبيناً أن المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة المركزية لإنفاق أموال لاستيراد الوقود لعجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق.يذكر أن الخلافات بشأن العقود النفطية وقانون النفط والغاز الوطني تعد من أبرز الملفات الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد، ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران من العام الماضي بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جراء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوما

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter