بينما تفاقمت فيه الخلافات بين القوى السياسية الرئيسة والصراع بينها على المناصب السيادية المهمة لاسيما رئاسة الوزارة والطرف الأحق بتشكيل الحكومة، يرفض طرفا التحالف الوطني (دولة القانون والائتلاف الوطني) الاعلان عن وفاة تحالفهما رسمياً، وافساح المجال امام الكتل الاخرى لتشكيل الحكومة، بحسب تعبير السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان.وما يؤكد وجهة نظر السياسي الكردي الذي تحدث بأسى لمراسل (اور) عما ينتاب العملية السياسية، تصريحات الامين العام لحزب الفضيلة، احد مكونات الائتلاف الوطني، هاشم الهاشمي، التي اشار فيها الى إن المعلومات التي وردت بشأن قرب الاتفاق مع دولة القانون لإختيار مرشح لرئاسة الوزراء ليست الا “تصريحات اعلامية”، مبينا ان “الاليات الموجودة لا تشير الى مثل هذه النتيجة”.وتوقع الامين العام لحزب الفضيلة ان “تتكثف وتتعزز المفاوضات من اجل الوصول الى هذا الحل لكن المعطيات لاتشير الى قرب الوصول لمرشح رئاسة الوزراء”، موضحاً ان “الاتصالات موجودة ولكن لا توجد اليات محددة ترجح اختيار رئيس وزراء وهذا ما يبعد وجود انطباع قرب التوصل الى حل مشكلة رئيس الوزراء”.ويؤكد عثمان إن البلد “غارق في أزمة حقيقة حاليا من جراء عدم تشكيل الحكومة وتعقيدات الوضع السياسي”، مشيرا إلى أن هذه الأزمة “أثرت على سمعة العراق فضلا عن تأثيرها على المواطنين الذين يعانون من مشاكل كبيرة أساسا”، عازياً السبب الى ” الاستفزازات والتدخلات الاجنبية”، من دون ان يسمها. وحمل عثمان ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني مسؤولية تاخير تشكيل الحكومة، مبينا انهما “اجتمعا لتشكيل الكتلة الاكبر لمنع ائتلاف العراقية من تشكيلها وعليهما الاعتراف بفشلهما بذلك كونهما لم يتوصلا الى الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء منذ نحو ثلاثة اشهر”.ويقول عثمان انه بدلاً من ان تسعى القوى الفائزة الى تكثيف حواراتها بشكل جدي، تتصاعد بعض الاصوات لتطالب بحل البرلمان، مشيراً الى ان هذا ” كلام غير مسؤول لاسيما وان الامم المتحدة غير مستعدة لاعادة الانتخابات في العراق”.وكان النائب عن كتلة الاحرار في الائتلاف الوطني نصار الربيعي قال في وقت سابق اليوم ان خيار حل البرلمان احد الخيارات المطروحة على مستوى جميع الكتل النيابية بوصفه الحل الاخير.وفيما يشدد قياديو التحالف الوطني على أن العلاقات “لم تنقطع” بين ائتلافي الوطني ودولة القانون، فان قياديي الائتلاف الوطني يرجحون أن تسير الأمور باتجاه “مرشح تسوية” لحل أزمة مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، وهو الامر الذي يرفضه ائتلاف دولة القانون ويعتبره التفاف على ارادة الناخبين، بحسب النائب عدنان الشحماني.وفي خضم تسريبات عن سعي الادارة الاميركية لتشكيل حكومة انقاذ وطني، على غرار حكومة اياد علاوي التي مهدت للانتخابات البرلمانية عام 2005 ، دعا عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون المحكمة الاتحادية، حسب صلاحياتها الدستورية، إلى التدخل وانهاء الجلسة المفتوحة لاجبار الكتل السياسية على عقد جلسة البرلمان وحل ازمة تشكيل الحكومة.وقال السعدون أن “من حق المحكمة الاتحادية بموجب المادة 93 اولا، من اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين والانظمة، وعندما ترى أن الجلسة المفتوحة قد تجاوزت 45 يوما فمن حقها الدستوري أن تصدر قرارا وتنهي حالة الجلسة المفتوحة حتى يصبح كل اعضاء الكتل البرلمانية امام الامر الواقع بالدعوة لعقد جلسة برلمان لتشكيل هيئة رئاسة باسرع وقت ممكن لانهاء حالة الفراغ الذي يعيشه البلد من دون برلمان وحكومة”.وكانت المتحدثة باسم المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت، رضية عاشوري قالت الجمعة إن التقرير الذي سيقدم لمجلس الأمن هو “إحاطة دورية” بشأن الوضع في العراق يعدها مكتب الأمم المتحدة في عدة محاور بينها ما هو سياسي فضلا عما يحدث وما حدث في العراق.وتشهد الساحة السياسية خلافات مستمرة بين الكتل الرئيسية الفائزة في انتخابات آذار الماضي، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، خاصة بين اكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، مع عدم تحقيق اي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده