تعرضت شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية، التي مُنحت عقودا لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق، التي من المفترض أن تنهي أزمة تجهيز الطاقة في البلاد، إلى عملية اختراق.. لكن ليس اختراقا الكترونيا او ما يسمى بـ”الهكر”، انما اختراق من نوع اخر.
واختُرقت الشركة من قبل مدراء أمنها في بغداد، وهما كل من “ل.ش” و”ب.ع”، حيث تغلغلا في الشركة، وبحكم منصبيهما، حولاها إلى مصدر للعمولات وإعداد مشاريع وهمية وقبض الرشاوى لتنفيذ صفقات مشبوهة، ما بدأ يعرض عمل الشركة إلى الخطر.
اصدرت السفارة الامريكية، في مطلع العام الماضي، بيانا بشأن التعاقد بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال الكتريك، لتزويد فندق بابل وسط العاصمة بالطاقة الكهربائية إضافة إلى الصيانة.
وقالت السفارة في بيانها إن “تجهيز الطاقة من شركة جنرال إليكتريك، لن يقتصر على الفندق، بل يتضمن حصول العراق على أعلى قدرة لتوليد الكهرباء المتوفرة في جميع أنحاء العالم”، مبينة، أن “المشروع تقدر قيمته بأكثر من 328 مليون دولار، وسيوفر ما يلزم من المعدات والصيانة لعشر محطات كهرباء في البلاد”.
الأمر المؤسف ان شركة (GE)، وهو اختصار لاسم جنرال الكيترك، تم استغلالها من قبل (ش)و(ع)، ليتمكنا من الاستفادة، خاصة وان الشركة عرفت بشفافيتها ومهنيتها في عملها.
هذا ما اكدته مصادر، حينما قالت إن الثنائي ، أخرا أعمال بعض الشركات الأمنية في العراق، حتى يحصلا على أكبر قدر من الفائدة المالية، ويساوما أصحابها، كونهما المديرين الأمنيين للشركة، إذ لم يسمحا بعمل أي جهة أمنية فيها، إلا مقابل عمولات ضخمة”.
وتحتاج الشركة بصورة مستمرة إلى حماية أمنية خاصة، بحكم عملها وتجوال كادرها لتنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء العراق، وهذه هي مسؤولية الثنائي، التي ترتكز على توفير شركات أمنية وعناصر بصورة مستمرة للشركة الامريكية، ويشرفان على طرق حمايتها.
واردفت المصادر، في قولها، أن “فساد هؤلاء، أثر على أعمال الشركة في مشاريع تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق، إذ بالإضافة لهما، فأن هناك من استفاد من وجودهما، وأبرم معهما صفقات وخطط، لتعطيل عمل الشركة، ما يؤدي إلى بقاء وضع الطاقة الكهربائية على نحو مترد ودون أي تحسن ملحوظ”.
وأوضحت المصادر، أن “آخر ما نفذاه ، هو إرساء أعمال الخدمات الأمنية للشركة، على مقاولين ثانويين غير مؤهلين لمهمة حفظ أمنها، بعد استلام أموال طائلة منهم، على حساب شركة أمنية مؤهلة، وذلك تم عبر عملية تزوير بارعة”.
واعلنت الشركة الامريكية في ايلول الماضي، توقيعها عقدا يمتد لعدة سنوات مع مجموعة “ماس القابضة” للطاقة في العراق بقيمة 520 مليون دولار.
ويتضمن العقد المبرم، اتفاقية تقديم خدمات تتولى الشركة بموجبها دعم خدمات التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تقديم حلول الصناعة الرقمية لمحطة “بسماية” الغازية، وبطاقة ثلاثة غيغاواط.
وقال رئيس مجلس إدارة “ماس القابضة” أحمد إسماعيل، إن “المشروع يعد الأضخم في تاريخ العراق، وذلك في موقع واحد، بحيث يغطي حاجة بغداد والمجمع السكني بسماية الذي يتضمن 100 ألف شقة سكنية تحتاج إلى 700 ميغاوات، فيما يتم تصدير2300 ميغاوات إلى بغداد لتغطية حاجتها”.
والمؤسف ايضا ان كل تلك المشاريع التي اعلن عنها، والتي تأمل المواطن منها خيرا، لم ينفذ منها إلا شيء بسيط، وذلك بفضل الفساد الذي بدأ يقضي على مقر الشركة الامريكية في العراق بسبب وجود امثال الثنائي على رأس الشركة، ويدخلها ضمن مجموعة الفساد التي يشتهر بها العراق.