العبادي يعيد الاعتبار لمسؤولين اعتقلهم المالكي وجردهم من مسؤولياتهم باتهامات مفبركة

عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ مسؤولون عراقيون سابقون بالعودة الى بلدهم لمواجهة اتهامات كيدية سيقت ضدهم في عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي لمعارضتهم سياساته او رفضهم الانصياع لطلباته غير القانونية. 
وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية العراقية اطلاق سراح بعض سؤولين السابقين المحكوم عليهم قضائيا غيابيا .. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة إن “بعض المدانين الذين سلموا انفسهم وكانت قد صدرت بحقهم أحكاما قضائية غيابية قد طعنوا بهذه الاحكام الصادرة ضدهم وقرر القضاء اطلاق سراحهم لان التهم المنسوبة اليهم تقبل ذلك بكفالة”. واشار الى ان هذا القرار جاء لافساح المجال لهؤلاء “المدانين” في تقديم ما يثبت برائتهم من التهم المسندة إليهم.
وعلمت “ايلاف” ان محافظ البنك المركزي السابق الدكتور سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق الدكتور محمد علاوي قد عادا الى بغداد من الخارج حيث كانا تركاه تجنبا لاعتقالهما بسبب الاتهامات التي اثيرت ضدهما في عهد رئيس الحكومة السابق نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي بسبب رفضهما لطلبات تقدم بها الى الشبيبي مثلا لسحب اموال ضخمة من البنك من دون موافقة مجلس النواب في اطار دعمه الاقتصادي لايران لانقاذها من وضعها الاقتصادي وتجنب انهيار عملتها الرسمية الريال (التومان) من الانهيار وكذلك تقديم قروض الى النظام السوري في محاولة لرفع قيمة الليرة السورية وانقاذها ايضا من الانهيار.. كما ان محمد علاوي وهو من اقارب اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية الحالي زعيم ائتلاف الوطنية العراقي قد اثيرت ضده تهم كيدية بالتلاعب بالمال العام نتيجة وقوفه مع علاوي ضد المالكي .
وقد مثل الشبيبي وعلاوي امام المحكمة في بغداد خلال اليومين الماضيين بعد ان عادا الى العراق وسلما نفسيهما الى القضاء فقام القاضي المختص باطلاق سراحهما بكفالة مع وعود لهما بمحاكمة عادلة بعيدة عن التسييس محددا لهما يوم 22 من الشهر المقبل لمحاكمتهما. ووصل الاثنان الى مطار بغداد الدولي ومنه مباشرة الى المحكمة وادليا بأفادتهما بوجود محامي الدفاع وعلى الفور قرر القضاء الغاء قرار الاعتقال السابق الصادر بحق سنان الشبيبي اضافة الى الغاء قرار منع السفر الصادر بحق محمد علاوي.  
وجاء هذا التطور بعد ايام من اعادة العبادي الاعتبار الى مظهر محمد صالح الذي كان نائب رئيس البنك المركزي العراقي وجرى اعتقاله ايضا لرفضه تدخلات المالكي في شؤون البنك ومحاولته وضعه تحت وصايته بالرغم من ان الدستور العراقي ينص على ان البنك هيئة مستقلة لاتخضع الا الى رقابة مجلس النواب .. وقد اعتقله المالكي وزج به في السجن من دون محاكمة لكن العبادي قرر اخيرا اعادة الاعتبار له وتعيينه مستشارا خاصا له للشؤون الاقتصادية.
ولمعالجة قضايا بقية المتهمين من الشخصيات العراقية ومعظمها موجود خارج البلاد حاليا فقد شكل مجلس القضاء الاعلى لجنة تضم سبعة قضاة وبدأ بأعاد النظر بالقضايا المرفوعة ضدها. 
وقد قوبلت هذه الخطوات بأرتياح عام حيث اعتبر العراقيون عودة الشبيبي وعلاوي الى العراق
 جزءا من المناخ السياسي الجديد الذي يأمل كثيرون بنجاحه في تصحيح اخطاء الفترة الماضية.
ويوجد هناك الان الكثير من الشخصيات السياسية والاخرى في مختلف الاختصاصات وهي ملاحقة بمذكرات اعتقال صدرت على اساس انتقادهم لسياسات المالكي او رفض الانصياع لاوامره التي اعتبرتها هذه الشخصيات مخالفة للدستور.
وكان القضاء العراقي اصدر في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2012 مذكرة اعتقال ضد محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي و15 من موظفي البنك المركزي بتهمة إرتكابهم جرائم مالية بحسب ادعاء الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى انذاك حيث تزامن ذلك مع صدور مذكرة اعتقال ضد وزير الاتصالات محمد علاوي وعدد من موظفي وزارته ايضا.
وتأتي اجراءات اعادة الاعتبار هذه لمختلف الشخصيات العراقية في وقت كشف مجلس القضاء الاعلى هذا الاسبوع عن وجود 498 مخبرا سريا  كاذبا في بغداد واحالتهم الى المحاكم بعد تبليغهم معلومات كيدية الى السلطات.  وقال رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود في تصريح صحفي إن هناك 498 مخبرا سريا كاذبا في بغداد وحدها من دون الكشف عن عددهم في جميع محافظات العراق.
لكن مصدرا قضائيا اكد لـ”أيلاف” وجود 8 الاف مخبر سري في العراق يحميهم القانون ويتم الاخذ بابلاغاتهم الى السلطات بمعلومات عن اشخاص بتهمة وقوفهم ضد الحكومة او لهم علاقة بمنظمات ارهابية او غيرها من التهم ويتلقون عن ذلك مبالغ مالية من السلطات. واشار الى ان معظم اخبارات  هؤلاء المخبرين كيدية لكن المؤسف ان الاف عراقيين قد زجوا في السجون بناء على هذه الاخبارات الكاذبة التي قدمها المخبرين السريين بكيدية .. حيث يحمي القانون المخبرين ويسمح بعدم الكشف عن شخصياتهم حتى في المحاكمات التي تجري لمتهمين اعتقلوا بناء على اخباريات المخبر السري .
وكان مجلس النواب قد قرر مؤخرا الغاء قانون المخبر السري وانهاء المشاكل الكبيرة التي كان يسببها للمواطنين بعد ان ظل بمثابة سيف مسلط على رقابهم منذ سقوط النظام السابق عام 2003

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter