اكدت الهيئة السياسية في التحالف الوطني العراقي، ان التحالف لم يُرِدْ للتقسيم بين الرئاسات أن يتحول إلى عرف يطوق عنق العراق، وفيما دعت الى استثمار فرصة التحول التشريعي للإسراع في حسم الخيارات في التصدِّي للارهاب، وعدم التسويف بالوقت على حساب الأمن، والخدمات، والإعمار، والبناء، بينت ان المشاكل التي يتعرَّض لها البلد تجد ما يتكفّل حلّها بالدستور.
وذكرت الهيئة في بيان صدر عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء نوري المالكي وابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني وخضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية وعمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي وحسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء وهادي العامري امين عام منظمة بدر وممثلون عن التيار الصدري وحزب الفضيلة ، ان “التحالف اكد على استثمار فرصة التحوُّل التشريعيِّ للإسراع في حسم الخيارات في التصدِّي، وعدم التسويف بالوقت على حساب الأمن، والخدمات، والإعمار، والبناء، مشيرة الى انه ” لم يُرِدْ لهذا التقسيم بين الرئاسات أن يتحوَّل إلى عُرف يُطوِّق عنق العراق، ويحول دون وصول أفضل الكفاءات إلى مواقع التصدّي، لكنه يتطلّع الآن، ولكلِّ مُكوِّن أن يحسم خياره على أساس القناعة به، ومراعاة المُكوِّنات الأخرى، أو على الأقلّ عدم إثارتها”.
واضاف البيان ان “المشاكل التي يتعرَّض لها البلد تجد ما يتكفّل حلّها بالدستور، ومن خلال التفاهم البنّاء سواء على صعيد الثروة الوطنيّة، أم صياغة العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحاديّة، أم التعامل مع ملفِّ كركوك، أم إثارة تقرير المصير، أم إدارة ملفِّ النفط، وتصديره لبعض البلدان، ممّا لا يكون من خلال الحكومة الاتحاديّة، ويتسبَّب بإحداث خسائر فادحة تضرُّ بمصلحة المواطنين، وهذه كلّها مدعاة لطرح حلول جادّة وسريعة تُضاهي سرعة الحاجة لها، وتُحاكي مثيلاتها في الدول المُتقدِّمة “.
وتابع ان “الوحدة الوطنيّة بين أبناء شعبنا العراقيِّ مبنيّة على أساس من القِيَم، والسيادة، والتماسُك الاجتماعيِّ، والتعايش بين المُكوِّنات العراقيّة، والمصالح، والأخطار المُشترَكة عزَّزتها تجربة الديمقراطيّة الفتية على الرغم من كلِّ ما انتابها من أخطاء، وستبقى هذه الوحدة صخرةً صمَّاء تتكسَر عليها كلُّ المُحاوَلات العدوانيّة من الداخل والخارج”.
وبين ان “التفاعل بين أبناء المُكوِّنات العراقيّة كان سجلَّ تاريخها الحافل، وخزين طاقتها المُجتمَعيّة الهائلة، وسيبقى سِرّ وحدتها حاضراً ومستقبلاً”.
واستطرد إنَّ “ما تزدان به مُدُننا العراقيّة من تنوُّع طائفيٍّ ودينيٍّ وقوميٍّ يُشكّل علامة حضاريّة نفخر بها أمام العالم، وهي أمانة في أعناقنا جميعاً؛ لكلُّ مُواطِن عراقيّ كرامة وثروة، وسنموت من أجل الدفاع عنها مهما كانت خلفيّتها وإنَّ أبناء شعبنا اليوم هم سلالة أولئك الآباء والأجداد الذين حفظوا لهم ولنا الوحدة، ودافعوا عن الكرامة بأغلى الدماء “.
وختم البيان بالقول “فليعلُ صوت الوطنيّة العراقيّة فوق كلِّ الأصوات، ولتتصاغر كلُّ المطالب الشخصيّة والفئويّة أمام الأهداف الوطنية الكبرى، ولتحتلَّ المخاطر التي تُهدِّد البلد المُقدّمة على كلِّ المخاطر، لافتا الى ان ” قد حان وقت العمل النوعيِّ البنّاء، وحان وقت الوعي، والحذر من مكائد الأعداء، ولتكن الأرواح التي تُزهَق على يد الإرهابيين مدعاةً لمزيد من التضحية، والإيثار”.
وفي سياق متصل أكد خبير سياسي إمكانية إعادة توزيع المناصب السيادية الثلاثة في العراق، مبينا ان التقسيم الحالي بني على أساس العرف وليس الدستور.
وفيما أكد التحالف الكردستاني تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية، طالب قيادي في تحالف اتحاد القوى الوطنية الى حصول العرب على موقع رئاسة الجمهورية، “ليكونوا بوابة عودته لحاضنته العربية”.
وقال عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، عامر حسن فياض، إن “العرف وليس الدستور من قسم المناصب السيادية خلال الدورتين السابقتين”.
وأوضح فياض أنه “لا مانع أو اعتراض دستوري من إعادة توزيع الرئاسات الثلاث على الكتل السياسية”، مبينا انه “لا توجد مشكلة من إعطاء المناصب السيادية الثلاث إلى مكون واحد”.
من جهته، ذكر محسن السعدون، النائب عن التحالف الكردستاني، إن “منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للكرد، لأن أول من تبوأ هذا المنصب هو جلال طالباني العائد للقومية الكردية”.
وأضاف السعدون، أنه “لا تتمكن أي كتلة سياسية من التعدي على أي منصب من المناصب السيادية الثلاثة”، مبينا ان “منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان يتوقفان على التوافقات”.
ورأى ان “هذا المنصب يجعلنا قريبين على كل العراقيين ويجعلنا نتلاحم مع بقية العراقيين بصورة أكبر”.
وأكد أن “الكرد متمسكون بمنصب رئيس الجمهورية، ولا يتنازلون عنه لأي سبب من الأسباب”.