اختفاء 11 مليار دولار من الموازنة الجديدة

قال النائب عن ائتلاف متحدون محمد اقبال ان الموازنة سجلت فقدان 11 مليار دولار غالبيتها انفقت على مجلس الوزراء دون اذونات صرف وان هناك جهات تحاول استهداف مجلس النواب”.

وقال اقبال في مؤتمر صحفي ان “كثر الجدل حول موضوع الموازنة وان هناك جهات تحاول ان تستهدف مجلس النواب من خلال تصريحات وتوظيف بعض وسائل الاعلام وتحاول ان تركب موضوع سياسي على جسد الموازنة اليوم نوضح ان خلافنا حول موضوع الموازنة ليس بخلاف سياسي انما هو خلاف فني يتعلق بمستقبل الاموال العراقية للسنة القادمة “.

واستعرض اقبال تقرير وزارة المالية وقال بانه ينص  “على وجود رصيد للعراق في صندوق تنمية الاموال العراقية الذي يسمى[ t f i  ] في الخارج وان هناك 18 مليار دولار ولكن عندما نعود الى الجداول الملحقة بالموازنة صفحة 22 يظهر ان هناك سبعة مليارات مليار فقط وهذا معناه ان هناك 11مليار دولار لم تظهر في الموازنة ولم تفسر اين ذهبت وهذه اشكالية كبيرة جدا لانستطيع ان نمرر الموازنة مالم نحصل على توضيح”.

واضاف اقبال ” في هذه الموازنة هناك مبلغ 10 ترليون دينار بما يعادل 8 مليار دولار سحبت على شكل سلف من قبل مجلس الوزراء خارج نطاق تخصيصات الموازنة وابواب الصرف وخارج اطارات الصلاحيات الرسمية وهذا مبلغ كبير جدا اثار قلق بعض الكتل النيابية لان الموازنة لم توضح اين صرفت هذه الاموال ومالذي تم شراءه بها  “.

كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم  في كلمته الاسبوعية مجلس النواب  بالتهرب من الاستحقاق الاهم وهو مناقشة الموازنة المالية وخلق بيئة جديدة لتاخير الانتخابات.

فيما اتهم النائب جمال كيلاني عن ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس البرلمان اسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي، بالاصرار على التمسك بالسلطة والسعي الى ولاية ثالثة  ،مبينا ان “السلطة التنفيذية تحاول التمسك بالسلطة والكرسي وتحاول استغلال جميع الموارد المتاحة للبقاء في السلطة”، مبينا ان “جميع القرارات والاجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء تدل على التمسك بالسلطة والاصرار على الولاية الثالثة”.

وكان رئيس كتلة متحدون رئيس البرلمان اسامة واكد النجيفي قد اكد في مؤتمر صحفي ان “البرلمان تم تجاوزه بكثير من القضايا التي هي من صلب عمله والتدخل بمهامه من الناحية التشريعية والرقابية وباقي القضايا التفصيلية في الدولة وان السلطة التنفيذية اعتمدت على العمل بمفردها ولم تعود للبرلمان في الكثير من القضايا التي الزمها الدستور بان تعود اليه

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter