بغداد/ اور نيوز/ عمر الجفال: تعتبر أزمة السكن لعنة على الحكومات المتعاقبة في العراق، حيث ظلّت ماثلة، رغم محاولة بعض الحكومات ايجاد حلولاً ترتيقية لها، فعلى سبيل المثال، كان الحل لدى حكومة صدّام توزيع الأراضي على المحتاجين لها، الأمر الذي أفضى إلى توسيع بغداد من دون خطط واقعية، والأمر كذلك جرى مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي أخذ بتوزيع قطع أراض مساحتها 150 متراً على المحرومين من السكن، لكن هذا الأمر جرى من دون مخططات للمدن، ولا دراسة واقعية للأزمة التي تزداد مع ازدياد عدد نفوس العراق بشكل كبير.
وبعد احتلال بغداد من قبل القوات الأميركية عام 2003، زادت الحاجة إلى السكن، ومع غياب الدولة، أخذت العائلات بناء المساكن العشوائية في الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة، وصار لهذه المساكن سوقاً خاصة بها في العراق.
وتقول رئيس لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان العراقي فيان دخيل، إن “الأموال التي تخصص للدوائر المعنية من الموازنة العامة سنوياً غير كافية لحل أزمة السكن في العراق لمائة عام مقبلة”. وتضيف أنه “يجب أن تغير الحكومة استراتيجيتها الموضوعة لأزمة السكن خاصة في ظل تزايد اعداد السكان”. وتشير إلى أن “أفضل حل لتخلّص من أزمة السكن هو فتح باب الاستثمار كما حصل في إقليم كردستان”.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد تقارير واضحة عن إمكانية استغلال المناطق العشوائية من قبل التنظيمات المسلّحة، إلا أن هذه السياسة تتخذ في أكثر بلدان المنطقة، لاسيما وأن الفقر يرافق سكان هذه المناطق، لكن دخيل تستبعد حصول هذا في العراق، وتقول أنه “من الخطأ أن نعتقد بان سكان العشوائيات سيتحولون إلى مجرمين في المستقبل لأنهم مواطنين فقراء”.
وترى دخيل أن “المسؤولية تقع على عاتق الحكومة فيما يتعلق بأزمة العشوائيات, فهي مطالبة إما بتحويل جنس الأرض التي شيدت عليها العشوائيات وإعادة بنائها بمساكن واطئة الكلفة أو ايجاد البديل وإخلاء هذه المناطق”.
ويلفت الناطق باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي إلى أن “مشكلة العشوائيات تعتبر طارئة على العراق لأنها ظهرت بعد عام 2003″، ويقول أن “اغلب المساكن العشوائية متجاوزة على أراضٍ تعود للدولة ومن الصعوبة أن تعالج في ليلة وضحاها”. ويوضح الهنداوي أن “وزارة التخطيط اعدت مسحاً عن العشوائيات لكي تعطي صورة حقيقية للدولة عن هذه المشكلة ولكي تضع الحلول الناجعة لها”.
ويضيف الهنداوي “عندما نتحدث عن مليونين و500 الف مواطن ساكن في العشوائيات فان هذا يكشف عن استفحال المشكلة وإنها تتطلب تحرك عاجل لإيجاد حلول جذرية”، ويرى أن “الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر تتضمن بناء مساكن واطئة الكلفة تكون بديلة للعشوائيات وتم الشروع ببناء عدد من المجمعات السكنية في عدد من المحافظات وسيتم توزيعها حال الانتهاء من بنائها على الفقراء واغلبهم من سكان العشوائيات”.
وبشأن مبادرة السكن التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، يؤكد الهنداوي أن “كل خطوة لبناء مساكن ستحل جزء من الأزمة”.