معصوم: الفساد رهيب وكتاب تكليف المالكي كان جاهزا لكن المشاورات ألغته

كشف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، عن نيته التقدم باقتراح للأطراف السياسية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة لتشكيل مجلس وطني للسياسات العليا يضم الرئاسات الثلاث، كما سيدعو إلى “تشكيل مجلس الدفاع الأعلى يشمل بالإضافة إلى الرئاسات الثلاث وزراء الدفاع والخارجية والمالية وقادة الأسلحة وأيضا زعماء الكتل المؤتلفة لأن إعادة تشكيل الجيش والأجهزة الأمنية ليست مهنية صرفة بل هي سياسية ومهنية معا”.
ورأى معصوم في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، نشر الاحد الماضي، “ضرورة تشكيل مجلس الإعمار لأن أغلب المشاريع العملاقة نفذت في العهد الملكي من خلال مجلس الإعمار ثم جرت فكرة إعادة تشكيله إلا أنها بقيت مجرد فكرة”، مشيرا إلى أن “من الأولويات أيضا التي نرى أن تقوم بها الحكومة هي إصدار عفو عام يقرره البرلمان وكذلك تفعيل هيئة النزاهة وفق السياقات الأصولية وتعديل بعض مواد قانونها لأن الفساد استشرى بشكل رهيب”.
وقال معصوم “بعد أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب شعرت بحمل ثقيل على كاهلي. وكان ترشيح السيد نوري المالكي جاهزا من أول يوم، لكنني ارتأيت أن أستأنس بآراء الآخرين فاتسعت دائرة المشاورات مع الأخذ بعين الاعتبار موقف المرجعية الدينية، إذ إن رأي المرجعية مهم جدا في مثل هذه القضايا الحساسة. وبحسب خبرتي المتواضعة فإن المرجعية دائما هي مع مبدأ التوافق والالتزام بالدستور. وعند وصول الكتل السياسية إلى توافق سياسي اتخذت القرار بتكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الوزارة الجديدة”.
وأضاف أن “السيد المالكي دافع عن موقفه في محاولة منه لتجديد رئاسته لمجلس الوزراء، وهذا من حقه، لكنه في الأخير قبل بالقرار الذي اتخذناه وأيد تكليف العبادي وكان ذلك خطوة جيدة للحفاظ على التوافق الذي هو أساس بناء العملية السياسية في العراق. وأنا واثق من أنه لم يكن هناك أي خرق للدستور”.
وتابع “لو لم يكن موقفي مبنيا على أسس دستورية لما كنت أصدرت قرار التكليف، وربما كان هناك من يفسر القرار بشكل آخر، لكن كنت مقتنعا بسلامة موقفي واتخذت قراري بموجب هذه القناعة، ثم أنني أحد كتاب الدستور العراقي ومثلما رأيتم فإن القرار لاقى ترحيبا وطنيا وإقليميا ودوليا لم نكن نتوقعه، وعلق كثير من خبراء القانون والدستور على سلامة موقفي”.
ويقول معصوم إن مشاوراته لتسمية المرشح لتشكيل الحكومة “اتسعت لتشمل ائتلاف دولة القانون أيضا. وكان هناك من بين ائتلاف دولة القانون من هم ليسوا مع ترشيح المالكي. وبالإضافة إلى مختلف الآراء كان هناك نقاش معمق، فضلا عن إننا لم نسمع بأن ائتلاف دولة القانون خرج من التحالف الوطني. كما أن ترشيح العبادي لمنصب نائب رئيس البرلمان جرى عن طريق التحالف الوطني، وبالتالي لم يكن ممكنا تشكيل حكومة من دون التحقق من الأجواء المحيطة بكل ذلك، ولو كان الأمر يتعلق بالعلاقات والصداقات الشخصية لكنت قد كلفت المالكي بالمنصب”.
ويضيف أن “علاقتي مع المالكي تعود إلى أوائل التسعينات من القرن الماضي واستمرت الصداقة بيننا. ومن جانبي سأحافظ على هذه الصداقة. وعلى إثر إلقاء كلمته التي تنازل بموجبها عن رئاسة الوزراء التي أيد فيها تكليف العبادي كتبت له مهنئا على هذه المبادرة وكان جوابه رقيقا. فالعلاقات الشخصية شيء والمصلحة العامة شيء آخر. وحتى لو اختلفنا اليوم سنلتقي غدا، وهذه هي سنة الحياة”.
وكشف معصوم عن تصوراته خلال مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة. وقال “لدي بعض التصورات بهذا الشأن سأقدمها لاجتماعات الأطراف السياسية في مداولاتها لتشكيل الحكومة منها: تشكيل مجلس وطني للسياسات العليا يضم الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل ويكون ذلك جزءا من اتفاقية الائتلاف الحاكم. كما أدعو إلى تشكيل مجلس الدفاع الأعلى يشمل بالإضافة إلى الرئاسات الثلاث وزراء الدفاع والخارجية والمالية وقادة الأسلحة وأيضا زعماء الكتل المؤتلفة لأن إعادة تشكيل الجيش والأجهزة الأمنية ليست مهنية صرفة بل هي سياسية ومهنية معا. وأرى أيضا ضرورة تشكيل مجلس الإعمار لأن أغلب المشاريع العملاقة نفذت في العهد الملكي من خلال مجلس الإعمار ثم جرت فكرة إعادة تشكيله إلا أنها بقيت مجرد فكرة. ومن الأولويات أيضا التي نرى أن تقوم بها الحكومة هي إصدار عفو عام يقرره البرلمان وكذلك تفعيل هيئة النزاهة وفق السياقات الأصولية وقد تعديل بعض مواد قانونها لأن الفساد استشرى بشكل رهيب”.
ويرى معصوم أن “علاقات العراق مع بعض دول الخليج العربي جيدة بشكل عام. ولكن بالفعل التأييد الذي حصلنا عليه من خلال برقيات الدعم لا سيما من المملكة العربية السعودية أعتقد أنها ستشكل أرضية جيدة للتواصل وتقوية هذه العلاقات لأنني أرى أن هناك ترابطا جدليا بين العراق ودول الخليج. ونود تحديدا أن تكون علاقات العراق مع المملكة علاقات متينة ودائمة ومتطورة وسنعمل على ذلك في القريب العاجل”. وزاد “سوف نقوم باتصالات ومبادرات وستجرى لقاءات بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم العراقيين وعلى كل المستويات خلال انعقاد دورة الأمم المتحدة الشهر المقبل. وأعتقد أننا نعيش الآن خطرا مشتركا هو خطر الإرهاب وما بات يمثله تنظيم «داعش» من خطر على الجميع يستوجب التنسيق وعلى كل المستويات.