رفض (87.9%) من المستطلعة آراؤهم إصدار قرار عفو عن مرتكبي جرائم التزوير في استطلاع هيئة النزاهة الخاص بالعفو عن المزورين الذي أجري في محافظات العراق كافة عدا بغداد وإقليم كردستان، فيما أيد ما نسبته (11.68%) منهم قرار العفو. أما من حيث نسبة الذين أيدوا تشديد عقوبة التزوير فكانت (73.32%)، فيما بلغت نسبة الذين لم يؤيدوا العفو عن المزورين من كبار موظفي الدولة (94.45%).
ومن جهة المزورين من مرشحي الانتخابات فقد وصلت نسبة الذين لم يؤيدوا العفو عنهم (95.41%). وقد اظهر الاستطلاع ما نسبته (79.99%) من الرافضين للعفو عن المزورين من صغار الموظفين.
وجدير بالذكر ان عدد الاستمارات الموزعة بلغت على مستوى المحافظات (9758) شملت فئات اجتماعية متنوعة منها الأساتذة الجامعيون والمحامون والقانونيون وطلبة الجامعات والإعلاميون والأدباء وموظفو القطاع العام، وقد اجري الاستطلاع على مرحلتين.
وكان قد اجري استطلاع في بغداد وزعت فيه (1186) استمارة اظهر ما نسبته (88.7%) يرفضون العفو عن المزورين بصورة عامة وبذلك يكون عدد الاستمارات الموزعة الكلية في كلا الاستطلاعين (10944). ومن نتائج الاستطلاعين ظهر ميل قوي الى عدم إصدار العفو عن مرتكبي جرائم تزوير الوثائق والشهادات الدراسية وتشديد العقوبة عليهم.
وبذلك يصبح معدل نسبة الرافضين لإصدار العفو عن المزورين في كلا الاستطلاعين لعموم العراق هو (87.98%).
ويشكل هذان الاستطلاعان استقراءاً للرأي العام الذي توليه هيئة النزاهة اهتماماً كبيراً وبدوره يعطي إشارة الى تنامي ثقافة النزاهة عند المواطنين