7 الاف مسؤول (فضائي) بمحافظة صلاح الدين يتقاضون 331 مليار دينار

كشفت هيئة النزاهة، عن ايقافها إهدار لحق بالمال العام بنحو 331 مليار دينار كانت تذهب كرواتب تقاعدية لنحو 7 آلاف مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين، بينهم 15 عضو مجلس محافظة ورئيس وحدة إداريَّة يتقاضون أكثر من راتب.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة النزاهة، إدانة ما يقارب 16 ضابطا، برتب مختلفة، بأربعة احكام حبس على خلفية تهم الفساد تتعلق بصفقة دروع واقية أبرمتها وزارة الداخلية مع وزارة الصناعة والمعادن.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان لها إن “فرقها تمكنت من إيقاف هدر بالمال العامِّ تسبَّب به مسؤولون محليَّون في محافظة صلاح الدين؛ بسبب تقاضيهم رواتب تقاعديَّة بدون وجه حقٍّ”.

وأضاف بيان هيئة النزاهة أنَّها “أوقفت ما كان يُهدَر من أموال منذ تأريخ نفاذ القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدَّل ولغاية تاريخ إيقافه”، لافتةً إلى أنَّ “مقدار ما كان يُصرَف من أموالٍ يُقدَّر بأكثر من 331 مليار دينار”.

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية مشعان الجبوري قال مؤخرا انه “ارجع 400 مليار دينار الى خزينة الدولة كانت تصرف كرواتب تقاعدية مزيفة في محافظة صلاح الدين” متهما رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي بالتستر على هذا الهدر.

وشدَّدت هيئة النزاهة، بحسب بيانها، على “اتِّخاذها الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المصروفة فعلاً بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة من جميع الأعضاء الذين تقاضوا تلك الرواتب التقاعديَّة بدون وجه حقٍّ”.

وأشارت الهيئة إلى “وجود 7067 عضو مجلس محليٍّ وبلديٍّ كانت تُصرَف لهم رواتب تقاعديَّة بموجب القانون 21″، وأوضحت إن “مقدار المبالغ التي كانوا يتقاضونها سنوياً ناهزت 64 مليار دينار منها أكثر من 57 مليار دينار عدت هدراً بالمال العامِّ، حيث لم تثبت لهيئة النزاهة عضويَّة من كانت تُصرَف لهم تلك الرواتب”.

وتابع بيان هيئة النزاهة ان “التحقيقات والتدقيقات التي أجريت قادت إلى تقاضي 15 عضوا في مجلس المحافظة ورئيس وحدة إداريَّة أكثر من راتب (ازدواج وظيفيّ)”.

وأشارت الهيئة الى إن “أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين يبلغ 191 متقاعداً، 15 منهم يتقاضون أكثر من راتب حيث إتخذت الهيئة الاجراءات القانونية بشأنهم، ناهيك عن إتخاذها الاجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عن ترويج وصرف المعاملات التقاعدية”.

وكشف النائب عن صلاح الدين مشعان الجبوري، في وقت سابق، عن منح 18400 شخص في محافظة صلاح الدين بينهم خرسان ومعاقون ومراهقون في الثامنة عشرة من أعمارهم رواتب تقاعدية على إنهم مديرون عامون او معاونو مديرين عامين.

وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة النزاهة تشكيلها فرقاً ميدانية متخصصة في عموم محافظات العراق تتولى اجراء التحقيق والتدقيق والمراجعة لملفات المتقاعدين من أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية. وأكدت إتخاذها الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وبأثر رجعي.

وقالت هيئة النزاهة إن “تفاصيل العقد المبرم بين وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الداخليَّة يشير إلى تجهيز لما مجموعه 100,000 قطعة درع واقية ضدَّ الرصاص جُهِّزَ منها فعلاً 5,000 قطعة فقط، حيث اتَّضح فشل هذه الدروع؛ كونها عبارة عن قطعة من الحديد (بليت) وليست من مادَّة الفولاذ كما ينصُّ عليه العقد”.

وكان وزير الداخلية محمد الغبان كشف عن تجهيز وزارته بدروع فاشلة وغير قادرة على حماية المقابل، مؤكدا إن وزارة الصناعة والمعادن هي من جهزت الداخلية بهذا النوع من الدروع.

وأوضحت الهيئة أنها “سارعت فور تلقِّـيها الإخبار الخاصة بالقضيَّة إلى مخاطبة وزارة الداخليَّة وإعلامها ضرورة سرعة إكمال الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة؛ كونها تتعلَّق بحياة أبنائنا المقاتلين المدافعين عن حياض الوطن، فضلاً عن كونها تُـعَدُّ هدراً للمال العامِّ”. ولفتت الهيئة إلى أن “اختصاصها الحصريَّ يسمو على جميع اختصاصات الجهات التحقيقيَّـة، وبضمنها محاكمُ قوى الأمن الداخليِّ”.

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن “وزارة الداخليَّـة اختارت محاكم قوى الأمن الداخليِّ طريقاً لحسم القضيَّـة، حيث أصدرت محكمة تحقيق قوى الأمن الداخليِّ السادسة بتاريخ 16/6/2015 حكمها بإدانة الفريق (ع.ع.ع) بأربعة أحكام حبس استناداً إلى قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لعام 1969 المعدَّل، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ رقم 14 لسنة 2008، إضافة إلى عقوبة إخراجه عن الخدمة”.

وأشارت الهيئة الى ان “قرار الحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخليِّ السادسة طال أيضاً مجموعةَ ضباطٍ آخرين في الوزارة، هم اللواء (ج.م.س) والعميد (ع.ع.م) والعقيد (خ.ف.ك) والعميد (ح.ح.ج) والعقيد (م.م.س) والعقيد (ص.ح.خ) والمُقدَّم (ر.س.د) والرائد (ف.س.غ) والنقيب (ن.ي.ش) والملازم أول (ج.ج.د) والملازم أول (ع.ع.ح) والملازم أول (ح.س.ش) والملازم (م.هـ.ح)، فأصدرت بحقِّهم ستة أحكام بالحبس وفق قانون العقوبات العراقيِّ وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ.

وبينت هيئة النزاهة أنَّ “ذات المحكمة أصدرت حكماً يقضي بفتح قضيَّـة بحقِّ اللواء (ك.ق.ح) مدير الفحص والقبول في المديريَّة العامة لشؤون البنى التحتيَّة استناداً إلى أحكام المادَّة 340/عقوبات، وفتح قضيَّة أخرى بحقِّ النقيب (ع.ع.ك) استناداً لأحكام المادَّة 29 من قانون عقوبات الأمن الداخليِّ.

وأكدت أنها “تواصل إجراءاتها لتنظيم سير التحقيق والحصول على العقد الخاصِّ بالتجهيز والانتقال ميدانياً؛ لغرض التدقيق المباشر وبيان المخالفات والكمِّـيَّات المسلَّمة والمعادة والمبالغ التي سُلِّمَت، وتأليف فرق عمل من محقِّـقي الهيئة ومدقِّـقيها للتحرِّي؛ لغرض عرضها على محكمة تحقيق النزاهة؛ بهدف سرعة الحسم القضيَّـة”.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter