46 نائبا قدموا شهادات تخرج دراسية مزورة من بلدان اخرى

في الوقت الذي ينظر مجلس النواب في موضوع قرار المحكمة الاتحادية بشأن عضوية عدد من النواب الذين شغلوا مقاعدهم وفق نظام البديل بعد تسلم نواب فائزين بالانتخابات مناصب تنفيذية ، ذكرت تصريحات ان هناك شكوكاً بصحة الشهادات الدراسية المقدمة من عدد من النواب عند ترشحهم للانتخابات.
وكشف مصدر مطلع في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عن وجود شبهات في تزوير 46 نائبا لشهاداتهم المدرسية قدموها خلال ترشيحهم للانتخابات، مبينا ان ضغوطات حكومية وسياسية من قبل الحكومة السابقة ومتنفذين فيها ( ابان تولي نوري المالكي رئاستها )، أدت الى عدم اثارتها قبل الانتخابات التشريعية الاخيرة.
واكد المصدر الذي إشترط عدم ذكر إسمه وجود 3 نواباً يشكلون الوجبة الاولى من مزوري شهاداتهم المدرسية عبر قيامهم بتزوير مزدوج تمّثل بتقديم شهادات تخرّج تشير الى حصولهم على الشهادة الاعدادية التي يفرضها قانون الانتخابات كحد ادنى لمرشحي مجلس النواب من مدارس ومعاهد عربية واجنبية لاجود لها على ارض الواقع .
واضاف المصدر ان  شهادات النواب المزّورة صنفت الى ثلاث فئات أخطرها الفئة الاولى التي تضمنت تقديم عدد من النواب شهادات تخرّج من مدارس ومعاهد عربية لا وجود لها ، ولم تقدم الى دوائر تصديق الشهادات الدراسية في وزارتي التعليم العالي والتربية لغرض فحصها والتدقيق فيها ، و اما  الفئة الثانية من النواب المزورين فهم قدموا شهادات ماجستير ودكتوراه حصلوا عليها بالمراسلة من جامعات ومعاهد اوربية يديرها بعض العراقيين في الخارج ، موضحا ان  الفئة الثالثة تتضمن شهادات من مراكز ومدارس دينية لا تعترف وزارتا التعليم العالي والتربية بها .
على صعيد منفصل ارسلت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق كتابا رسميا الى البرلمان تؤكد فيه ان النائب مشعان الجبوري لم يقدم  حتى الان وثائقه الدراسية .
يذكر ان موضوع الشهادات الدراسية اثير داخل مجلس النواب من قبل النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي الذي اتهم النائب عن اتحاد القوى العراقية مشعان الجبوري بعدم حصوله على شهادة الإعدادية، في حين أكدت وثائق تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الجبوري قدم شهادة دراسية صادرة من الجمهورية السورية دون أن يقوم بمعادلتها وفقاً للقانون