400 مذكرة قبض على مسؤولين حكوميين بينهم اربعة وزراء و18 مديرا عاما

أعلنت هيئة النزاهة ، عن إحالة 1083 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال العام الماضي 2009، وتسلمها8045 كشفا للمصالح المالية لعدد كبير من المسؤولين في الحكومة .مؤكدة إسهامها في تقليل نسبة الرشوة في القطاع العام من 36 % إلى 5%. وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي في حديث ، إن “الهيئة أحالت خلال العام الماضي 2009، 1083 متهما إلى محكمة الجنايات بتهم الفساد المالي”، مبينا أن “عدد الذين تمت إحالتهم خلال العام الماضي الى القضاء بلغ ضعف الأعداد التي تمت إحالتها خلال الأعوام الماضية”، بحسب قوله. وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في 17 من آذار الحالي عن إحالة 356 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال شهرين، وإصدار أكثر من 400 مذكرة للقبض على آخرين بينهم 18 مديراً عاماً وأربعة بدرجة وزير. وأضاف العكيلي أن “الهيئة تمكنت خلال المدة من نيسان من العام الماضي 2009، حتى كانون الأول من العام ذاته من تقليل نسبة الرشوة في القطاع العام من 36% الى اقل من 5% “، بحسب قوله، مستدركا أن “العراق مازال يعاني من مشكلة الفساد على الرغم من الجهود التي بذلتها الجهات الرقابية والتنفيذية والتشريعية للحد من حالات الفساد في العراق”. واعتبر العكيلي أن “معالجة حالات الفساد في العراق تحتاج لسنوات، ولا يمكن علاجها في ستة أشهر أو سنة، بحسب ما تدعي بعض الجهات”، التي لم يسمها. وتعد هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي من أهم المؤسسات الرقابية التي تسهم في الكشف عن حالات الفساد المالي والإداري في العراق.وفي سياق متصل كشف رئيس هيئة النزاهة، عن “تسلم الهيئة أكثر من 8045 كشفا للمصالح المالية للمسؤولين في الحكومة العراقية خلال العام الماضي من بينها كشوفات مالية لرئاستي الجمهورية والوزراء وجميع الوزراء وكبار الموظفين”. وتابع العكيلي أن “الكشوفات التي تسلمتها الهيئة خلال العام الماضي كانت كبيرة مقارنة بالكشوفات التي تسلمتها خلال السنوات الخمس الماضية والتي بلغت 7700 كشفا للمصالح المالية للمسؤولين”، بحسب قوله. يشار إلى أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت هذه الظاهرة بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات ، وقد أتهم عدد من كبار مسؤولي الدولة بالفساد المالي ومنهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة إلى عدد من المدراء والموظفين الحكوميين