35 ألف شهادة ووثيقة مزورة لنواب وشخصيات حكومية وضباط وموظفين كبار

لجنة النزاهة البرلمانية: مسؤولون حكوميون كبار ونواب لم يكملوا الدراسة المتوسطة

 

أحزاب حاكمة تبيع لأعضائها شهادات مزورة لأغراض التعيين مقابل ألف دولار

 

تحولت ظاهرة تزوير الشهادات في العراق إلى أبرز مظاهر سلوكيات الأحزاب المتنفذة للهيمنة على السلطة عبر توظيف أكبر عدد من أعضائها في دوائر السلطة التنفيذية بما فيها القوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع.يقول السياسي المستقل هاني إدريس أن ظاهرة تزوير الشهادات كانت رد فعل من الأحزاب المعارضة التي استلمت السلطة في العراق، أرادت منها السيطرة على مفاصل الدولة لتحل محل النظام السابق. وأوضح أن أهم مساوئ هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية هي سرقة حق الكفوئين في الفرص.ولفت إدريس إلى أن تزوير الشهادات بدأ مع تسلم إياد علاوي رئاسة الوزراء عام 2005 واستمر بالتفاقم وفي شكل مخيف خلال المراحل التي تلته مروراً بحكومة إبراهيم الجعفري وزادت في سنوات رئاسة نوري المالكي الحكومة (2006) حتى يومنا الحاضر، لكونها المدة الأطول، مبيناً أن عدداً لا يستهان به من أعضاء أول برلمان عراقي وأطلق عليه آنذاك “الجمعية الوطنية” والتي كلفت إعداد الدستور قدموا وثائق دراسية مزورة وهم يتقاضون اليوم رواتب تقاعدية. وأورد إدريس “أسماء عدد من هؤلاء النواب بينهم قادة بارزون في الأحزاب المتنفذة.ولم تقتصر مخالفة تزوير الوثائق الدراسية على نواب سابقين، حيث يتم في العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في آذار (مارس) من العام الماضي، تداول نسخ من كتب رسمية صادرة من مكتب المفتش العام في وزارة التربية وهي عبارة عن اعمامات إلى جميع دوائر الدولة يحذر فيها من عدم صحة مجموعة من الوثائق الدراسية شملت عدداً من أعضاء مجلس النواب الحالي.وكشفت النائب عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عن أن لجنة النزاهة البرلمانية تحقق في الوقت الحاضر في معلومات وردت إليها تشير الى تقديم عدد من النواب الحاليين ومسؤولين كبار وثائق دراسية للثانوية العامة مزورة لم يكمل أصحابها دراستهم في المرحلة المتوسطة، إضافة الى شهادات جامعية أولية أو عليا ولم يكمل حاملوها الثانوية العامة. وأضافت “اللجنة في تحقيقاتها قامت بمفاتحة وزارتي التربية والتعليم العالي وهيئة النزاهة العامة للتحقق من صحة الوثائق الدراسية للنواب الحاليين كون فترة ما قبل الانتخابات كانت مرحلة تجاذبات سياسية لم تسنح للجهات المختصة تدقيق وثائق المرشحين، من جهة، وللكشف عن وثائق أخرى قدمت من قبل شخصيات منحت وظائف من الدرجات الخاصة من جهة أخرى”، مشيرة إلى أن “التحقيقات جارية ولم تنتهِ حتى الآن”.وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت في جلسة غير علنية للبرلمان في آذار الماضي، عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين في مؤسسات الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أنها ستقوم باتخاذ إجراءات مشددة بحق أولئك الموظفين أصحاب الشهادات المزورة.وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية، جاسم محمد، في كانون الأول الماضي عزل الوزارة 92 موظفاً بعد التحقق من تقديمهم شهادات مزورة.وشكلت الحكومة في كانون الأول الماضي لجنة تعنى بالعمل على تخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحق مزوري الشهادات والوثائق الرسمية، الأمر الذي انتقدته هيئة النزاهة العامة التي عدته “تشجيعاً على الفساد”.وردت أمانة مجلس الوزراء على تصريحات النائب جواد الحسناوي بخصوص وجود ثلاثة آلاف موظف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم توظيفهم بوثائق دراسية مزورة، ببيان رسمي ذكرت فيه أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستقيم دعوى قضائية ضد النائب جواد الحسناوي لإدلائه بجملة من الأكاذيب ضد موظفي الأمانة العامة وموظفي الدولة العراقية، وجاء هذا الرد بعدما نشرت وسائل الإعلام تصريحات للحسناوي قال فيها إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم أكثر من 3000 موظف من حملة الشهادات المزورة واتهم الحسناوي في تصريحاته رئيس الوزراء بالتستر على 4000 موظف وصفهم بأنهم فاسدون”.وتشكل الوثائق الدراسية الصادرة من إيران، منفى عشرات الآلاف من المعارضين العراقيين وعلى مدى عشرات السنوات الجزء الأعظم من مشكلة الشهادات المزورة لا سيما تلك المقدمة من أعضاء في أحزاب دينية.وذكر مصدر رفيع من إحدى الدوائر الرقابية أن “بعض الأحزاب الذي كان في إيران شكل مؤسسة خاصة تدار من مكتب رئيس الحزب مهمتها توفير الوثائق الدراسية من إيران لأعضاء الحزب من الذين شملهم قانون دمج الميليشيات، وتباع هذه الوثيقة على المستفيد بمبلغ ألف دولار. أما الوظائف الأخرى فترتفع قيمتها مع درجة الوظيفة”. وعن طبيعة هذه الوثائق قال إن “غالبية هذه الوثائق صادرة من جامعات تابعة للحوزة العلمية في قم ومدن إيرانية أخرى وهي معترف بها في إيران وليس في العراق، وعليه تطلب الحكومة في الوقت الحالي شهادة ثانوية عامة صادرة من داخل العراق كشرط لمنح رتبة ضابط، لا سيما من أولئك المشمولين بقانون دمج المليشيات.وأفاد المصدر بأن “أكثر من 35 ألف شهادة ووثيقة لشخصيات في الحكومة العراقية، تحمل أختام وتصديقات جهات علمية وأكاديمية إيرانية، وتبين أنها غير معترف بها علمياً، لافتاً إلى أن الشهادات المزورة لم تقتصر على تلك الاحزاب”. وتابع “هناك شهادات من الخارج تم تزوير تصديق دول عليها صادرة من جهات تعليمية عدة معترف بها في تلك البلدان ودول أخرى، مثل جامعة الأزهر بالقاهرة، وشهادات مزورة صادرة من جامعات معروفة من دول خليجية ومن المغرب العربي أو لبنان”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter