وزارة الخارجية تتحول الى إقطاعية عائلية للمسؤولين فيها
تكشف مجموعة من الاوامر الوزارية الصادرة خلال الفترة بين آب/ 2010 ونيسان 2011 في وزارة الخارجية عن فساد اداري ومالي خطير، فضلاً عن تفشي ظاهرة المحسوبية، والتعامل مع وزارة مهمة، تقود عملية بناء العلاقات العربية والدولية للعراق الجديد، وكأنها اقطاعية للمدراء والمدراء العامين فيها.
ويكشف احد الاوامر الوزارية عن ترقية ستة موظفين من درجة م.ملاحظ الى ملحق فقط من مجموع موظفي دورة الترقية والتي افتتحت للفترة من 26 -30 /10/2010 اي تحويلهم الى دبلوماسين باربعة ايام فقط، بينما لم تتم ترقية أقرانهم الاخرين الذين شاركوا في الدورة .
وبحسب الاوامر الوزارية التي حصلت عليها وكالة (اور)، فان رئيس الدائرة المالية عين ابنيه وزوجة ابنه في الوزارة ونقلهم للخارج خلافاً للتعليمات الخاصة بالنقل اضافة الى اختياره اماكن النقل لهم، بينما قام رئيس الدائرة الادارية بنقل خدمات شقيقه من وزارة اخرى الى وزارة الخارجية مع احتساب فصل سياسي مشكوك فيه بالاضافة الى تعيين عدد من ابناء اقربائه واصدقائه. اما معاون رئيس الدائرة الادارية فقد قام بتعيين ابنه وزوجته ونقلهما للخارج في في ستة ايام .
وتشير الاوامر الوزارية ايضاً الى ان معاون الرقابة والتدقيق قام بتعيين ابنتيه وكذلك ابن اخته وزوجته واثنين اخرين من ابناء اخواته، فيما فاق المعاون المالي نظرائه من المدراء ليس في تعيين ابناء اقاربه واصدقائه في الوزارة، فحسب بل تعدى ذلك الى تعيين زوجته مستخدمة محلية في سفارتنا في البحرين حيث كان يعمل ليذهب لزيارتها بين فترة واخرى بايفادات رسمية .
اما مدير الحسابات في وزارة الخارجية فقد قام هو الاخر بتعيين ابنه في الوزارة وكذلك تعيين زوجته مستخدمة محلية في سفارتنا في عُمان حيث كان يعمل هناك. مدير حسابات آخر في الوزارة قام بنقل خدمات شقيقه وتعيين ابنه وتعيين ابنه الاخر، وهو مازال طالباً، بصفة حارس.
اما المدير الاقدم في مكتب الوزير هوشيار زيباري، فقد قامت بتعيين زوجها ونقله الى سوريا وتعيين ابنها وابنتها ونقلهما ايضاً الى سوريا. اما السكرتير الاول (م. ط.ف) فقد قام بتعيين ابنه وابنته وزوجها وزوج ابنته الاخرى.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، فان الفساد الاداري والمالي لايقتصر على تعيين عوائل باكملها على ملاك الوزارة، وانما تعداها الى تأمين سكن مجاني على نفقة الوزارة لبعض الموظفين وحمايات الوزير.
وتقول المصادر انه تم تعيين السفير السابق (م. م. ع) بدرجة مستشار وبراتب شهري قدره خمسة ملايين و750 الف دينار، فضلاً عن قيام الوزاره بدفع ايجار شقة له في مجمع الصالحية برغم ان لديه سكنت خاليا في بغداد. كما تقوم الوزاره بدفع ايجار شقة في نفس المجمع للمحاسب (ر. ك. ح) الذي يعمل حاليا محاسب في سفارة العراق بالبحرين،علماً ان السفارة تدفع ايجار سكنه هناك ايضا. المصادر اشارت ايضاً الى ان الوزارة مازالت تدفع ايجار شقة مدير الرقابة والتدقيق في مجمع الصالحية، فضلاً عن دفع ايجارات عدد اخر من الشقق لافراد الحماية وعدد اخر من المسؤولين.
يشار الى ان رواتب ومخصصات حماية الوزير فقط هو (29) مليون دينار شهرياً وحماية الوزارة هو (216) مليون دينار شهرياً، وهذا طبعا عدا المكأفات(اور نيوز).