/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
وكالة انباء التحرير(واتا):اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، أن الدستور العراقي مرجعية فاقدة القدرة والفاعلية لحل المشاكل الحالية، وفي حين أكد أن هناك مشكلة إستراتيجية في فهم معنى الفدرالية، أشار إلى أن حل المشاكل بين حكومتي المركز والإقليم يقوم على أساس تفاهم جديد وفهم مشترك لطبيعة الدولة ومعنى النظام الديمقراطي الاتحادي.
وقال الشابندر في تصريح صحفي ، إن “جميع الأطراف السياسية تقول أن الدستور هو المرجع وهو الإطار الصحيح والوحيد لحل المشكلات العالقة”، مبينا أن “الدستور هو مرجعية فاقدة القدرة والفاعلية لحل المشاكل الحالية والتي ستظهر”. حسب وصفه
وأضاف الشابندر أنه “لا توجد مشاكل مستحيلة الحل بين ائتلاف القانون والقائمة العراقية وكذلك بين دولة القانون والتحالف الكردستاني”، مشيرا إلى أن “المشكلة الموجودة اليوم هي بين حكومة المركز وحكومة الإقليم ومن الخطأ أن نرحلها ونجعلها مشكلة سياسية بين كتلتين سياسيتين”.
وأكد الشابندر أن “هناك مشاكل حقيقية بين حكومة الإقليم وحكومة المركز وهي مسؤولية جميع الكتل والتحالفات التي تشكلت منها الحكومة العراقية”، لافتا إلى أن “هناك مشكلة حقيقية إستراتيجية في فهم معنى الفدرالية هل هي فدرالية إدارية أو قومية وهل هي تذهب باتجاه كونفدرالية أو باتجاه التقسيم والانفصال”.
وبين أن “على الكتل السياسية الكبيرة أن تجلس من جديد حتى تضع إطار حل لهذه المشكلة التي ينتظرها العراق أو تنتظر أن تودي بوحدة العراق وتماسكه”، مضيفا أن “مشاكل العراقية مع دولة القانون لا تشكل تهديدا للعراق ووحدته أو بناء الدولة العراقية، خاصة أن بينهما الكثير من النقاط المشتركة”.
ورأى الشابندر أن “حل المشاكل بين المركز والإقليم يقوم على أساس تفاهم جديد لخلق فهم مشترك وموحد لطبيعة الدولة العراقية المقبلة ومعنى النظام الديمقراطي الاتحادي”، موضحا أن “المشاكل لا تحل بزيارة وفد أو التمسك بالدستور”.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أعلن في بيان له أن اثنين من المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي، هما مستشار الأمن القومي فالح الفياض، ومستشار المالكي صادق الركابي، بحثا مع رئيس حكومة إقليم كردستان برهم أحمد صالح، في أربيل إمكانية العمل سوية لاحتواء الأزمة الراهنة التي يشهدها العراق، وحلها خدمة لمصلحة البلاد.
واتت زيارة الفياض والركابي، في وقت تصاعدت فيه حدة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، على خلفية اتهام رئاسة إقليم كردستان لحكومة المالكي بـ”الاستخفاف” بالاتفاقات السياسية ومحاولة فرض صيغة مركزية وتكريس “دكتاتورية” القرار، بعد إقرارها مسودة قانون النفط والغاز بـ”خمس دقائق” في غفلة من الشركاء.
ويعاني المشهد السياسي العراقي من خلافات مزمنة بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مبدأ الشراكة، التوازن، المساءلة والعدالة، مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، وتسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية التي ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكون السني وليس للعراقية.
وفجر إقرار الحكومة الاتحادية لصيغة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز وإرسالها للبرلمان، أزمة جديدة بين ائتلاف المالكي والكرد، الذين انتقدوا بشدة الصيغة التي مرر بها المشروع في مجلس الوزراء، مثلما يأخذون على المالكي أساساً عدم الجدية في تطبيق المادة 140 من الدستور بشأن المناطق المتنازع عليها.
وهدد القيادي في التحالف الكردستاني عادل برواري، يوم 12 أيلول الجاري، بمقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان العراقي في حال تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان بالصيغة التي قدمتها الحكومة الاتحادية، وأكد أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، دعا الوزراء والنواب الأكراد للاجتماع في أربيل للرد على “استخفاف المالكي” بطلب سحب مشروع قانون النفط والغاز.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.