اعلنت لجنة النزاهة النيابية ،انها ستتابع بجدية ما طرح من ملف فساد مالي ضد وزير الدولة الحالي ومحافظ صلاح الدين السابق احمد عبد الله الجبوري والذي تم كشفه بالوثائق من قبل النائب مشعان الجبوري.
عضو اللجنة هاشم الموسوي قال في حديث اعلامي اكد ان الاجراءات التي اتخذها النائب مشعان الجبوري كانت صحيحة ومستوفية الشروط القانونية, مبيناً ان لجنته ستتابع الموضوع بجدية وسيكون لها موقف حاسم ازاء ما يتم اثباته من تلك الوثائق ولن تتوانى في محاسبة أي مسؤول تثبت ادانته.
وكان عضو مجلس النواب مشعان الجبوري قد كشف عن “فساد” مالي لمحافظ صلاح الدين السابق ووزير الدولة حالياً احمد عبد الله الجبوري، مؤكداً أنه استولى على ما تبقى من ميزانية المحافظة بعد سيطرة “داعش” عليها.
وكتب الجبوري بصفحته الشخصية على “فيس بوك” ، انه “ذهب الأحد الماضي لنائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق وطلب يدون أقواله في وقائع فساد تتعلق بقيام الوزير الحالي احمد عبد الله عندما كان محافظا لصلاح الدين بالاستيلاء على ما تبقى من الميزانية بعد احتلال داعش للمحافظة عبر تنفيذه مشاريع على الورق فقط ومنها مجازر حديثة في الدور والعوجة وتكريت والعلم وبعد احتلال داعش لهذه المناطق بالاشتراك مع قائممقام سامراء وموظفين آخرين”.
وأضاف انه “عزز الشكوى بوثائق تثبت توقيعه لصكوك بمبالغ يتجاوز مجموعها المئة مليار دينار وتم سحبها من قبل لجان شكلية واستلمها جميعها قائممقام سامراء محمود خلف احمد باعتبار مدينة سامراء لم تتمكن داعش من احتلالها وقام بسحبها وتقاسمها مع المحافظ وآخرين دون أن ينفذ منها أي شيء لأنها تمت بعد تاريخ 2014/6/12 وهو تاريخ احتلال داعش للمحافظة”، مبيناً أن “احمد الجبوري قام بالاستيلاء على مليار دولار من البترودولار خلال السنوات الماضية التي تولى المحافظة فيها وتقاسمها مع مجهولين”.
