كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة الخارجية العراقية ان السفارة الصومالية في بغداد تتكون من قائم بالاعمال تدعى خديجة المخزومي فقط في بداية تأسيس السفارة ومعها ثلاثة موظفين محليين كانت وزارة الخارجية تتكفل بإقامة وفتح مكتب للسفارة حيث قامت الوزارة بحجز لها اربع غرف في فندق الشيراتون وتقوم بدفع اجورها مع اجور الطعام والضيافة كما قامت بتخصيص رواتب لموظفي السفارة ومن ضمنهم القائم بالاعمال ايضا وتم تحديد مبلغ 20000 $ عشرين الف دولار شهريا كرواتب حيث لم يكن اصلا هناك موظفون سوى القائم بالاعمال وثلاثة محليين يتقاضون ما مجموعة للثلاثة 1900 $ وبعدها قامت الوزارة بالتعاقد مع احد الدلالين من اجل ايجار دار سكن ومقر للسفارة وتم ذلك في10/2013 حيث تم دفع ايجار الدار من قبل وزارة الخارجية وكان بحدود 90000000 ملايين دينار وبقيت الدار مؤجرة والقائم بالاعمال جالسة بالفندق وتدفع وزارة الخارجية للفندق الى شهر 11/2014 اي بعد مرور اكثر من سنة على عقد الايجار . وتشير المعلومات الى انه تم تاثيث البيت بكل ما طلبته السيدة القائم بالاعمال وكانت قيمة مشتريات الاثاث فقط تقريبا اكثر من70000$ ووفقا للمعلومات التي تم التوصل اليها ان القائم بالاعمال تصرف من المبلغ المسلم اليها من الخارجية (20000) دولار مبلغ يتراوح بين 2000-2200 دولار فقط للموظفين المحليين واكرامية السائق لان هو موظف على ملاك وزارة الخارجية وتبقى حصة القائم بالاعمال مبلغا يصل الى 17500 دولار شهريا.
واشارت المصادر الى قيام الخارجية العراقية بتخصيص سيارة لاندكروزر مصفحة تابعة للخارجية وبارقام وزارة الخارجية وتخصيص اسبوعية من بنزين الوزارة وبعد مقابلة السيدة القائم بالاعمال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حيث تم خصص لها سيارة من مجلس الوزراء نوع لاندكروزر مصفحة لاستخدامها وايضا تم تخصيص لها حصة للوقود اسبوعية و تم اعطاء مقر السفارة مولدة كبيرة فضلا عن تخصيص حصة وقود شهرية 1000 لتر .
ويتساءل الفنجان هل ان اموال العراق سائبة لهذه الدرجة بحيث يصرف مبلغ 24000 $ اي 480 الف دولار سنويا لسفارة اذا حضرت لا تعد واذا غابت لا تفتقد ؟