دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى عدم العمل بالوكالة في اسناد مناصب رئاسات الهيئات المستقلة، وفيما طالبه بالنظر الى المصلحة وعدم العمل “بما قام به سلفه”، اكد ان على العبادي تقوية الشراكة والتعاون مع الكتل السياسية.
وقال الصدر في رد على سؤال لاحد اتباعه حول ايكال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مهام الهيئات المستقلة الى اشخاص بالوكالة “اهيب بالاخ العبادي ان ينظر بعين المصلحة العامة ويعدل عن قرار العمل بالوكالات فظني به ان لا يقوم بما قام به سلفه”في اشارة الى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد ، اليوم الخميس، أن عدم اتفاق الكتل السياسية على ترشيح أسماء لإدارة الهيئات المستقلة سبب “فراغاً خطيراً”، وأشار إلى أن الحكومة لا يمكنها إيقاف مصالح البلد بانتظار توافق الكتل التي لم تتم منذ سبعة أشهر، وفيما طالبها بمنح مساحة لرئيس مجلس الوزراء لإدارة الدولة، شدد على ضرورة ابقاء الهيئات المستقلة بعيدا عن المحاصصة.
وكانت كتلة الأحرار اتهمت، رئيس الحكومة، حيدر العبادي بـ”عدم الالتزام” بمقررات التحالف الوطني ولجنة التوازن في اختيار رؤساء الهيئات المستقلة، عادة أن ذلك يشكل “استئثاراً” بالسلطة، في حين عدّ المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أن التعيين بالوكالة يثير مجدداً النزاعات التي تم انتقادها سابقاً، ولا يخدم الإصلاح الحقيقي، داعياً لتوزيع تلك الهيئات بحسب السياقات القانونية التي اعتمدت لتوزيع الحقائب الوزارية.
ويوضح الدستور العراقي في مواده 102 – 108 في باب الهيئات المستقلة، أن لكل واحدة منها مرجعاً، فعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات، وهيأة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في أعمالها لرقابة السلطة التشريعية (رقابة مجلس النواب)، ويتم تنظيم أعمالها بقانون.
وعدّ الدستور كلاً من البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيأة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف أيضاً من الهيئات المستقلة مالياً وإدارياً، وعاد الدستور ليؤكد ضمن نص الفقرة ثانياً من المادة 103 على أن البنك المركزي يكون (مسؤولاً أمام مجلس النواب)، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ونصت الفقرة ثالثاً من المادة ذاتها، على أن دواوين الأوقاف ترتبط بمجلس الوزراء، كما ترتبط مثله مؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء أيضاً.