مصر تطيح بفرعونها البقرة الضاحكة

وللمرة الاولى اضطر لتعيين نائب له من الجيش متخليا عن حلم ربما جال بخاطره بتعيين نجله جمال خلفا له. كما كلف حكومة جديدة يرأسها قائد سابق للقوات الجوية وهو المنصب الذي شغله هو شخصيا يوما ما.

ورغم حظر التجول وقانون الطواريء والجيش لا يزال المصريون الثائرون على موقفهم في شوراع القاهرة. وهم يتشبثون بضرورة رحيل مبارك. لكن يصعب التكهن بما قد يحدث أو ما اذا كانت وعود مبارك التي تأخرت ستترجم الى تغيير حقيقي كما يتمناه المصريون.

هل مبارك مستمر في السلطة أم سيرحل؟ هل سيطرأ تغيير أم لا ؟ هل هناك حقبة جديدة من الحرية والديمقراطية في الطريق أم سيبقى الحال كما كان عليه بالنسبة للمصريين؟

ويتساءل محللون ومصريون عاديون وزعماء معارضة ما الذي يمكن أن يشكل تحذيرا ملائما كافيا لدفع النظام لاحداث تغيير فوري إذا كانت الثورة الشعبية المطالبة برحيل مبارك بعد ثلاثة عقود على رأس نظام متحجر لم تكن كافية.

وبعد الاحتجاجات الصاعقة التي هزت حكم مبارك وازعجت الحكام العرب والتي قتل خلالها ما يزيد على مئة شخص وعمت الفوضى الشارع المصري قدم مبارك بادرة قد توحي بأنه ربما يتنحى ليقع 80 مليون مصري يعيشون معاناة طويلة بين مطرقة التوق للحرية وسندان الخوف من الفوضى.

واشتم المحتجون الذين يهتفون “الحرية والديمقراطية والتغيير” شيئا ما ينذر بسوء في تعين مبارك لرئيس المخابرات عمر سليمان نائبا له وربما خلفا له وتعيين قائد سابق للقوات الجوية رئيسا جديدا للوزراء.

ولا يبدو أن الحشود التي تدفقت على الشارع لديها رغبة في أن ترى ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي وقد استبدلت بنظام عسكري يضم اقرب معاوني مبارك.

وقال سعد خليفة “لا نريد مبارك ولا اعوانه. هو غير ترتيب الاوراق فقط. هو وعائلته نهبوا البلد وثروتها. هو لا يريد أن يرحل. كل التغييرات التي قام بها هي مسكنات.”

وظل الجيش المصري الجرار -الذي يحتل المركز العاشر عالميا من حيث عدد افراده الذي يزيد على اكثر من 468 الفا ويتلقى معونة سنوية من الولايات المتحدة قدرها 1.3 مليار دولار منذ توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل عام 1979 – في قلب السلطة منذ تمكن ضباط الجيش من الاطاحة بالملكية عام 1952 .

واضطر مبارك الذي بدا عند مرحلة ما أنه تجاوز هذا الارث يحتمي بالجيش مجددا كخط دفاعه الاخير ليضع رجال الجيش على قمة المناصب الحكومية ويتخلص من واجهة من الحكم المدني التي اشتعلت مع اضرام النار في مقار حزبه الوطني الديمقراطي الحاكم.

لكن الكثير من المحللين رأوا في تعيينه خليفه له بعد عزوفه عن فعل ذلك على مدى ثلاثة عقود انتقاصا لسلطاته. وقالوا أن مبارك لم يعد له السلطة التي تمتع بها لوقت طويل الامر الذي اثار تكهنات بأنه ربما دفع لتسليم السلطة بمباركة الجيش.

وقال فيصل عيطاني من اكسكلوسيف اناليسيز “الجيش عند نقطة حساسة وهم يقررون ماذا يمكن ان يفعلوا بشأن الرئيس”.

وأضاف “الجيش ربما يرى مبارك عبئا لكنهم لا يريدون له أن يخرج فارا كما فعل “الرئيس التونسي السابق زين العابدين” بن علي. أعتقد أنهم يريدون له أن يخرج ولكن بطريقة منظمة”.

وقالوا إن مسألة رحيل مبارك او بقائه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر ايلول المقبل هي أمر سيقرره الجيش الذي قد يتمسك بألا يخوض مبارك الانتخابات.

ويقول المعلق المتخصص في شؤون الشرق الأوسط رامي خوري “أعتقد أن مبارك ذاهب…هذه بالقطع إشاره تحد لمبارك “شخصيا” وكل نظامه على نحو واضح.”

وأضاف خوري “التعيينات التي قام بها ليست مشجعة جدا. هي لا تستقيم كثيرا. الاشارات واضحة وهي أنه تم تحدي النظام بطريقة مفاجئة ومتسارعة للغاية.”

وفي تعبير واضح عن القلق قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة تود أن ترى “تحولا منظما” عبر انتخابات حرة ونزيهة في البلد العربي الاكبر سكانا والحليف الاساسي لها في المنطقة.

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز الاحد “لا نريد…ان نرى استيلاء “على السلطة” يقود إلى القمع لا إلى الديمقراطية وانهاء تطلعات الشعب المصري”.

ويقول مصريون من كافة قطاعات المشهد السياسي إن الشيء الوحيد الذي سينهي الازمة هو اصلاح شامل لهيكل السلطة.

وكما في تونس يطالب الكم الهائل من الشبان في مصر ومعظمهم عاطل ومحبط بسبب القمع على يد طبقة فاسدة جشعة بتغيير كامل للحرس القديم وليس فقط تغير الطبقة الحاكمة.

وأي تغيير جدي لابد وأن يبدأ بتفعيل خطط للقضاء على الفقر في مصر التي يعيش بها 40 في المائة من السكان على دولارين في اليوم ويفتح الساحة السياسية للمعارضة وينهي قانون الطوارئ الذي يسمح للشرطة باعتقال النشطين وبالتعذيب وبمحاكمتهم في محاكم عسكرية دون اتهام.

وقال خوري “التغيير لا مفر منه … مصر بلد فاسد على كل المستويات. هذا نتيجة لسوء إدارة الاقتصاد وسياساتهم المتواضعة واساءة استغلال السلطة واساءة معاملة شعبهم”.

ويقول محللون إنه لا يمكن استبعاد الاخوان المسلمين من المستقبل السياسي لمصر وهم اكبر الجماعات المؤثرة واكثرها نظاما في البلاد والتي انضمت خفية للاحتجاجات التي نظمها شبان مصريون من الطبقة المتوسطة هم اكثر تعليما ويستخدمون الانترنت.

ومن تجربتها الطويلة من المواجهات مع السلطة تقلق الجماعة من المشاركة في الاحتجاجات التي اذا اتسعت فإنها قد تعرض نفسها لحملات قاسية بضغط من حكومات غربية تخشى من وصول اسلاميين للحكم.

وكبقية الجماعات الاسلامية في كثير من البلدان العربية تتردد جماعة الاخوان المسلمون في تولي الحكم. فاستراتيجيتها تركز على برنامج للاصلاح السياسي تشترك فيه مع جماعات اخرى– انتخابات حرة ونزيهة وسيادة القانون ودستور جديد.

وكتب معارضون للرئيس عبارات مثل “يسقط مبارك!” بالطلاء على الجدران في القاهرة. ولكن الرئيس مبارك يرفض التنحي والإصغاء للمتظاهرين.

ويريد الرئيس المصري تجنب ترك الحكم تحت وقع الهتافات الحادة والعنيفة ضده ويفضل الاقتراب بعض الخطوات من المعارضين.

ولكن ورغم أنه أقال وزير الداخلية المصري المكروه من الشعب حبيب العادلي، ورئيس الوزراء غير المحبوب أحمد نظيف، ورغم تعيينه الوزير عمر سليمان نائبا له إلا أن ذلك لم يرض الشعب ولا الحكومات الغربية.

ويرغب قطاع كبير من المصريين في حدوث تغير جذري في بلدهم يؤدي إلى رحيل مبارك وجميع أفراد نظامه.

ولكن المشكلة تكمن في أن المعارضة لا تتحدث بصوت واحد حتى في هذه الأيام الحرجة.

كما أنها لم تستطع كسب المؤسسة العسكرية إلى صفها في حين أن الفوضى سرعان ما تنتشر في بلد مثل مصر إذا لم يكن الجيش والقوى الأمنية حاضرين.

ولم يكد محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يبدي رغبته في قيادة المعارضة المصرية حتى ناهضته المعارضة وسارع حزب الوفد والحزب الناصري وحزب التجمع للتأكيد على أنهم لم يمنحوه تفويضا بالتحدث مع النظام المصري عنهم.

ولم يستجب مبارك حتى الآن لأي من المطالب الثلاثة الرئيسية للمعارضين المتظاهرين في ميدان التحرير منذ نحو أسبوع وهي: تنحيه وتعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة.

أي أن الوضع ظل على ما كان عليه قبل أسبوع حيث زادت الشكوك والعداوة بين الشعب والنظام عما كانت عليه من قبل.

وطرحت الجبهة الوطنية للتغيير والتي تحاول منذ العام الماضي جمع صفوف المعارضة تحت سقف واحد اقتراحا الاثنين بتشكيل حكومة انتقالية في حالة تنحي الرئيس مبارك بحيث تظل هذه الحكومة ستة أشهر وهي مدة تراها الجبهة كافية لتعديل الدستور والإعداد لإجراء انتخابات.

لو نفذ هذا الاقتراح فستكون هذه الحكومة هي الأولى التي تضم الإخوان المسلمين، كما أن البرادعي سيكون ضمن هذه الحكومة وكذلك ممثلا عن المؤسسة العسكرية.

وقال فواز جرجس من كلية الاقتصاد في لندن “أصبح مبارك عبئا على المؤسسة العسكرية ولذلك يواجه صعوبة تتزايد يوميا في البقاء في منصبه”.

ودعته الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إلى إجراء انتخابات حرة. وحتى إذا واصل عدم الاستجابة إلى الدعوات المطالبة باستقالته فمن غير المرجح أن يفوز في الانتخابات.

وربما يكون هدف المؤسسة العسكرية التي أدارت مصر منذ أطاح ضباطها بالملك فاروق عام 1952 هو إجراء إصلاحات كافية للحفاظ على نفوذ العسكريين.

وسيتركز اهتمام واشنطن وحلفاء مبارك في أوروبا وفي إسرائيل على مدى قدرة الجماعات الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حتى الآن على اكتساب نفوذ في أي نظام سياسي مصري.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتاد ان يسود الهدوء حدوده الجنوبية منذ اتفاقية السلام المبرمة مع القاهرة عام 1979 إن مصر ربما تتحول إلى دولة دينية مثل التي قامت في إيران في نفس العام.

واتخذت جماعة الاخوان المسلمين موقفا متحفظا من الاشتراك في الاحتجاجات التي يقودها شبان ومهنيون من سكان المدن. وكانت الجماعة قد قالت إنها تسعى الى ديمقراطية تعددية.

لكنها قالت أنها تدعو الناس إلى مواصلة الاحتجاجات حتى رحيل المؤسسة بأسرها “بما فيها الرئيس وحزبه ووزرائه وبرلمانه”.

وقال سليمان نائب الرئيس الذي عين حديثا في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن مبارك طلب منه ان يجري محادثات مع كل القوى السياسية لبدء حوار بخصوص الاصلاح.

لكن بعض المحللين يرون أن ظهور سليمان في التلفزيون يشير إلى محاولة الجيش ترتيب مخرج لمبارك بكرامة.

وقال جرجس “سليمان يمثل الجيش في هذه المرحلة لا مبارك وبالتالي فإن البيان الخاص بإجراء محادثات محاولة من الجيش لاستكشاف ما إذا كانت المعارضة مستعدة للحوار”.

وربما تكون انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في سبتمبر أيلول المقبل فرصة ليقول مبارك إنه لن يعيد ترشيح نفسه مجددا. لكن مثل هذه الخطوة ربما تنظوي على سوء تقدير لرغبة الشارع في رحيله.

وقال المحلل فيصل عيتاني “لن ينجح ذلك. هذه خطط للتسويف. لا أعتقد أن مبارك يدرك خطورة الوضع جيدا. إذا استمرت هذه الأزمة وقتا أطول فربما يحدث انهيار آخر للنظام”.

وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن كل الخطوات التي اتخذها مبارك تهدف لكسب الوقت وتهدئة المناخ العام في الشارع وإبعاد المحتجين والتهوين من شأن الثورة مضيفا أنه يتعين على الرئيس أن ينهي حكمه ويرحل لانه لا يوجد اي خيار آخر.

وقال الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الاهرام ان تأكيد الجيش مشروعية مطالب الشعب “هو مقدمة للبحث عن خروج امن وكريم للرئيس من دون ان يهرب على ان يبدأ بذلك حوارا مع القوى التي اطلقت الانتفضاضة وخصوصا الشباب حول التحول الديموقراطي”.

واكد المحلل في المركز نفسه عماد جاد ان “المطلوب الان هو اعلان تنحي الرئيس تمهيدا لقيام اللواء سليمان بحوار مع قوى المعارضة من اجل التحضير لمرحلة انتقالية”.

وقالت الولايات المتحدة إن مبارك ينبغي أن يلغي قانون الطواريء الذي استمر يحكم في ظله منذ عام 1981 . كما أوفدت واشنطن مبعوثا خاصا هو فرانك ويزنر السفير الأسبق لدى مصر لمقابلة الزعماء المصريين.

وقال روبرت جيبز المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما “يجب أن تتغير الطريقة التي تنظر وتعمل بها مصر”.

وفي الوقت نفسه تسابقت حكومات أجنبية كي تكفل سلامة مواطنيها الموجودين وسط الاضطرابات في مصر. وسحبت شركات يعمل بعضها في مجال التنقيب عن النفط والبعض الآخر في تجارة الجملة أو صناعة السيارات العاملين الأجانب فيها بعد أن تسببت المواجهات في توقف الحياة الاقتصادية.

ويشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يمتنعون عن التحدث في موضوع الهبة الشعبية ضد النظام المصري وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب وزرائه والمتحدثين الرسميين بعدم إطلاق تصريحات حول الموضوع.

رغم ذلك نقلت “هآرتس” عن موظفين كبار قولهم إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت تعليمات إلى عشرة سفراء في دول مركزية بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وكندا وعدة دول أوروبية وطولبوا بالاتصال إلى مع مسؤولين في وزارات الخارجية ومكاتب رؤساء أو رؤساء حكومات في الدول التي يخدمون فيها وتسليمهم رسالة من الحكومة الإسرائيلية بشأن أهمية الاستقرار في مصر.

وجاء في البرقيات الدبلوماسية السرية للسفراء الإسرائيليين أنه يجب تمرير الرسالة الإسرائيلية على وجه السرعة إلى المسؤولين في تلك الدول واستخدام المعلومات التي تضمنتها البرقية الإسرائيلية بحساسية بالغة.

ووصلت معلومات إلى وزارة الخارجية في إسرائيل تفيد بأنه في ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سينعقد في بروكسل اليوم سيصدر بيان يتماشى مع التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بشأن النظام المصري.

ويذكر أن أوباما دعا مبارك إلى “تنفيذ خطوات عملية” من أجل دفع حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر والامتناع عن المس بالمتظاهرين.

ويسود في إسرائيل استياء كبير من السياسة المعلنة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه نظام مبارك وقال موظف إسرائيلي كبير إن “الأميركيين والأوروبيين ينجرون وراء الرأي العام ولا يفكرون بمصالحهم الحقيقية”.