كتب: روكان الفضلي :
فيما يستمر الجدل حول تسمية نواب رئيس الجمهورية والوزراء الامنيين واحتدام استثئار بعض الكتل دون غيرها بالمناصب المهمة اختلف المراقبون في تحديد نسبة رواتب الرئاسات العراقية الثلاث من مجموع الموازنة العامة لعام 2011، فيما اتفقت مصادر برلمانية في حديثها لـ«الوطن» على ان نسبة %21 من مجموع الموازنة التشغيلية العراقية للعام المقبل ستكون من حصة الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وموظفيهم بالمجموع، وهم يتقاضون رواتب مضاعفة.
وأوضحت المصادر لـصحيفة «الوطن» ان البرلمان العراقي ناقش في جلساته تفاصيل الموازنة التشغيلية التي تضم تخصصات كل وزارة لتشغيل كيانها كرواتب ومصروفات، ضمن الجدول الوظيفي المتعارف عليه لكل موظفي الدولة والذي لا يطبق على موظفي الرئاسات الثلاث، بما يجعل رواتب موظفي الرئاسة العراقية اكبر من رواتب موظفي البيت الابيض وراتب الرئيس العراقي يضاعف راتب الرئيس الأمريكي 7 مرات.
وكان رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي قد اجاب على سؤال في جلسة الاستماع الاولى من نوعها في مجلس النواب الجديد، بان مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة هيئة النزاهة بشكل كامل، ما يستدعي ضرورة اعتماد الشفافية، داعيا مجلس النواب الى احتضان هيئة النزاهة شرط عدم التدخل في عملها.
وشدد القاضي العكيلي على اهمية توافر منظومة متكاملة تقنية وقانونية حيث تعمل الهيئة ضمن اطار الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد وان السلطة التنفيذية تملك الادوات اللازمة بهذا الخصوص، مؤكدا ضرورة عدم التدخل في الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد وعدم تسيسه على الرغم من ان المعركة مع الفساد طويلة الامد الا ان الهيئة ماضية في عملها، مبينا ان الهيئة حققت في عام 2010 بـ«16 الفا و190» قضية فساد واحالت «250» قضية ولغاية 11-21 كان هناك «2500» متهم و«709» محكومين و«1437» موقوفا فيما بلغ عدد المطلوبين لغاية 1 ديسمبر الحالي «243» مطلوبا بينهم «6» بدرجة وزير.
وفي دراسة موسعة، اطلق رئيس هيئة النزاهة الاسبق في العراق موسى فرج تحذيره من كون 60 بالمئة من اموال الموازنة العامة للعام المقبل ستكون من حصة رواتب الرئاسات الثلاث وامتيارات موظفيها، وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الموازنة اكثر من80 مليار دولار، وتعادل موازنة 3 بلدان مجاورة للعراق هي الاردن وسورية ولبنان.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد اكد في بيان رسمي ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011 الذي احاله مجلس الوزراء الى البرلمان «يلبي الطموحات التي رسمتها الحكومة لما سيكون عليه شكل العراق المقبل وحاجة مؤسساته لتخصيصات الموازنة».
وتؤكد مصادر برلمانية لـ«الوطن» ان بعض الكتل البرلمانية تشدد على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث مقابل مطالبة بعض النوب بمساواة راتب النائب العراقي براتب ومخصصات الوزراء، من خلال اضافة ما يعرف بـ«مخصصات الضيافة» التي تصرف للوزراء والرئاسات الثلاث ولا تصرف لهم، وبذلك يرتفع راتب النواب الى سقف 33 مليون دينار عراقي، وهم يحصلون الآن على 17 مليون دينار كراتب ومخصصات سكن وتنقل، ويلجأ النواب الجدد في هذه المطالبة الى استيفاء كامل امتيازاتهم ويؤكدون ان حديث العكيلي عن عدم شمول الرئاسات بمهمات هيئة النزاهة لا يعني عدم شموله شخصيا بامتيازاتها، حيث يصرف لرؤساء الهيئات المستقلة راتب وزير.
وتؤكد مصادر لـ «الوطن» ان القيادات السياسية تحاول حرمان النواب من هذه الامتيازات فيما تختص هي الاخرى لنفسها بمخصصات الضيافة والتنقل والسفر فضلا عن مصروفات المنافع الاجتماعية التي تمنح للرئاسات الثلاث «الجمهورية– الوزراء– النواب» بواقع مليون دولار شهريا لرئيس الوزراء ومثله لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، فيما يمنح النواب مخصصات منافع اجتماعية لا تزيد على المليون دولار لهم مجتمعين، وكانت احدى النقاط المثيرة للجدل السياسي خلال تشكيل حكومة المالكي الثانية.