مسؤول نزاهي يطل 585 مليون دينار مقابل غلق التحقيق بفضيحة اجهزة كشف المتفجرات الفاشلة

على ذمة -اور نيوز
قالت مصادر مطلعة ان مسؤولا قضائيا رفيع المستوى في هيئة النزاهة طلب مبلغاً بالعملة الصعبة من ستة ارقام، لغلق ملف اجهزة كشف المتفجرات التي ثبت فشلها في نقاط التفتيش المنتشرة في العاصمة بغداد
واوضحت المصادر التي تحدثت لوكالة (اور) شرط عدم ذكرها، ان المسؤول الكبير طلب من المشتبه بتورطهم في صفقة اجهزة كشف المتفجرات ADE-651 طلب مبلغ 500 الف دولار( حوالي 585 مليون دينار عراقي)، في مقابل اغلاق القضية تماماً، واخراجهم منها بسلام. واكدت المصادر واسعة الاطلاع وعلى صلة بملف التحقيق، لكنها غير مخولة بالتصريح لاجهزة الاعلام، ان صراع غنائم حامي الوطيس وراء تعثر تنفيذ مشروع ارقام تسجيل السيارات الدائمي، الذي في حال العمل به سيحد بشكل كبير من العمليات الارهابية بالسيارات المفخخة. المصادر قالت ان اربعة موظفين رفيعي المستوى في وزارة الداخلية، يعملون حالياً وكلاء لعدد من شركات لوحات تسجيل السيارات، وكل منهم يسعى ان تكون صفقة معمل صنع اللوحات من نصيبه. واستدركت المصادر قائلة ان (اهل الخير) نصحوهم بالجلوس والحوار للتوصل الى حل فيما بينهم، قبل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى ان اجتماعاً بين المسؤولين الامنيين الاربعة عقد مساء الجمعة الاسبق، داخل المنطقة الخضراء، للتوصل الى صفقة من نوع ما بين الاربعة. وتعتقد المصادر ان الصفقة الاكثر قبولاً لجميع الاطراف هي تقاسم العمولة، التي سيتم الاستحواذ عليها من الشركة التي ستقوم بتجهيز المعمل ونصبه في بغداد، بالتساوي، بينما اقترح اكثرهم اهمية نصب اربعة معامل للوحات التسجيل في بغداد والمحافظات، كي يتسنى لكل منهم الاحتفاظ بعمولته من الصفقة. وكان مستشار في الحكومة العراقية قد افاد ان لجنة التحقيق بشان اجهزة كشف المتفجرات وصلت إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بطريقة استيراد اجهزة كشف المتفجرات. وقال سلام القريشي إن “اللجنة المكلفة بالتحقيق في موضوع استيراد أجهزة المتفجرات وصلت إلى نتائج مهمة وخطرة، لايمكن اعلانها في الوقت الحاضر تخوفاًُ من هروب الاطراف المعنية عن قبضة العدالة”. وتابع “هذه الصفقات كانت لابد ان تكون بأشراف لجنة مشتركة بين الوزارات الأمنية وهيئة النزاهة كي يمكن ضمان نزاهة عملية استيراد الأجهزة”. وطالب عدد من المواطنين العراقيين الحكومة المنتهية ولايتها بكشف ملابسات استيراد أجهزة كشف المتفجرات التي اثبت فشلها في كشف المتفجرات. وقالوا إن “الحكومة المنتهية ولايتها معنية بكشف دقيق عن ملابسات استيراد أجهزة كشف المتفجرات من إحدى الشركات البريطانية غير الرسمية.. اذ لايعقل أن يبقى ملف مهم وحساس كان له دور في إزهاق العديد من أرواح الناس بدون شفافية أو وضوح للعراقيين”. وأوضحوا انه “في جميع دول العالم يتعامل مع الملف الأمني ومتعلقاته بحساسية كبيرة إلا أن الأمر في العراق مختلف تماما”، معتبرين ان “كشف موضوع أجهزة كشف المتفجرات سيساهم في تعزيز ثقة العراقيين بالأجهزة الأمنية والحكومية.