حمل مسؤول كبير في وزارة الدفاع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، مسؤولية التدهور الأمني الذي وقع في عدة محافظات عراقية وأدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات من المواطنين. وقال الضابط الكبير الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته إن “جميع القيادات الأمنية العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية تبدو مشلولة تماما ولا حول لها ولا قوة بسبب هيمنة مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يهيمن على كل شيء”، معتبرا أنه “السبب الحقيقي لكل ما يجري وما يحصل من تدهور أمني بين فترة وأخرى بسبب عدم وجود خطة وإدراك حقيقي لما يمكن أن تقوم به الأجهزة المسؤولة”. وأوضح المسؤول الكبير أن مسؤولين في المكتب “يتصرفون وكأنهم الكل في الكل وأنهم يعملون باتجاه إبقاء ملف الوزارات الأمنية مفتوحا لأن مثل هذا الأمر يسهل هيمنتهم”. وحول دور المالكي في إمكانية الحد من سلطات هؤلاء المسؤولين، قال الضابط الكبير إن “القائد العام رجل مدني ولا يعرف في تفاصيل الأمور العسكرية التي تتطلب تخصصا وحرفية لا سيما على صعيد مفردات العمل اليومي وتفاصيله وليس على صعيد الإشراف العام.. ولهذا السبب نخرج من فشل لندخل في فشل آخر وما التفجيرات التي حصلت الاثنين ويمكن أن تحصل غيرها إلا نتيجة لهذا السلوك غير المهني حتى ليبدو أن هؤلاء المسؤولين ينفذون أجندة غامضة”.