كشف مصدر سياسي مطلع عن الأسباب الرئيسية لعدم شمول رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود بالإصلاحات التي اجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي رغم دعوة المرجعية لشمول القضاء بحزمة الإصلاحات.
وقال المصدر الذي لم يشأ الإفصاح عن هويته في حديث خاص: ان رئيس السلطة القضائية في العراق مدحت المحمود يمتلك ملفات تدين رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للاتصالات مبينا ان فترة استيزار العبادي شهدت فسادا غير مسبوق في الوزارة.
وأضاف: ان العبادي كان مسؤولا عن الدعم المادي لحملة ائتلاف دولة القانون الانتخابية واعترف رسميا بلقاء متلفز انه استلم بشكل غير اصولي أموالا طائلة من الخارج.
وتابع ان هذه الأسباب هي التي دعت العبادي للتريث باتخاذ قرار اقالة المحمود