قال وزير الدفاع خالد العبيدي، إن الأردن سيبدأ تدريب أول دفعة من قوات الجيش العراقي في الأسابيع القليلة المقبلة في إطار الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، في وقت يرى فيه مراقبون ان الأردن سيكون المستفيد الأول من هذا الاتفاق، وسيعزز اقتصاده الذي يمر بأزمة صعبة في توريد الأسلحة المكدسة في مخازنه الى العراق، وتدريب قوات الجيش العراقي.
وقال العبيدي بعد اجتماع مع الملك عبد الله إن “عمان ستزود أيضا الجيش العراقي بالأسلحة اللازمة لحربها ضد الارهابين، الذين استولوا على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق”.
وقال العبيدي لرويترز في عمان “اعتقد خلال الأسابيع القادمة ستصل أول دفعات الجيش العراقي للتدريب في المملكة… مستودعات الأردن من الأسلحة والذخيرة مفتوحة امام الجيش العراقي”.
لكن هذه المستودعات لن تفتح من دون ثمن باهظ، فمازال العراق بالنسبة الى الأردن “الكيكة” التي يجب ان يكون له نصيب منها.
لكن على رغم الفائدة الاقتصادية الكبيرة التي يجنيها الاردن من العراق، الا ان له الكثير من المواقف السلبية، لاسيما ما يتعلق بإقامة معارضين وداعمين للإرهاب على أراضيه.
وكلما كانت مصلحة الأردن الاقتصادية متوفرة في العلاقات مع العراق. كان موقفه اكثر وضوحا.
وقال خبير اقتصادي ان الأردن هو المستفيد الأول من بيع الأسلحة الى العراق وتدريب القوات، ويتوجب عليه ان يكون اكثر دعما للحكومة العراقية في سياساته، واهمها طرد الداعمين للارهاب في العراق من أراضيه وتسليم المطلوبين للقضاء العراقي.
وكان الملك عبد الله وهو حليف للولايات المتحدة انضمت بلاده إلى الحملة العسكرية على داعش في سوريا، قد قال الأحد الماضي إنه من الضروري دعم كل العشائر العراقية والسورية المهددة من قبل مقاتلي داعش.
وعزز الأردن في الأشهر الأخيرة قواته على طول الحدود التي تبلغ 180 كيلومترا مع العراق حيث بسط ارهابيو داعش السيطرة على مساحات من الطريق السريع بين بغداد والأردن وهو طريق تجاري رئيسي في الشرق الأوسط.
ويقول مسؤولون إن سقوط أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار على الحدود مع الأردن في ايدي داعش يشكل مخاطر أمنية كبيرة على المملكة، فيما يسوّق الأردن بان له علاقة قوية مع العشائر التي تقاتل الإرهابيين، لكن هذه العلاقات لم يكن لها أي تأثير في الميدان وباتت مجرد ادعاءات لا اكثر بحسب مراقبين.
وكان تقرير لرويترز، الأسبوع الماضياتهم دول التحالف ضد داعش بعدم المشاركة الجدية في الضربات ضد التنظيم الإرهابي.
وكانت اتهامات أمريكية وجهت الى البنك العربي في الأردن في سبتمبر/ أيلول 2014، بسبب تحويل أموال لجماعات إرهابية على حد زعم الصحيفة.
وقال تقرير امريكي ، ان “وجهة نظر الأمريكيين فاجأت مسؤولين أردنيين عندما ركّزت على أن عمان وهي جزء من التحالف الدولي الإقليمي ضد الإرهاب لكنها، تغض النظر عن أموال نخبة من رجال الأعمال العراقيين البارزين تذهب لتمويل جماعات سنية متهمة بالإرهاب مثل (داعش) وغيرها”.
وبحسب التقرير، فان “الجهات الامريكية حذّرت الاردن من “التغاضي عن عمليات تمويل محتملة أو مشتبه بها عبر التسهيلات الاستثنائية التي تقدمها الدولة الأردنية لنخبة من شخصيات عراقية نافذة جدا في الساحة الأردنية”.
ويتحدث التقرير عن “طبقة ثرية نافذة جدا في عمان من رجال أعمال عراقيين عابرين للواقع القانوني ولديها لحد عام 2012 صلات قوية جدا داخل مؤسسات رسمية يتورطون في دفع أموال لمجموعات مسلحة”.
وقال التقرير ايضا ان “واشنطن حذرت الاردن بأن الهامش المتغافل عن حركة أموال رجال أعمال عراقيين نافذين في الحكومة الأردنية نفسها قد يؤثر سلبا على فعالية الأداء الأردني في المشاركة بمكافحة الإرهاب وحركة الأموال في بعض الأحيان”.