قررت لجنة النزاهة البرلمانية وقف رئيس ديوان الوقف السنّي والمفتش العام فيها عن العمل 60 يوماً للتحقيق معهما في شبهات فساد.
وقال نائب رئيس لجنة النزاهة احمد الجبوري إنها «اصدرت قراراً بوقف رئيس ديوان الوقف السنّي احمد عبدالغفور السامرائي والمفتش العام للوقف رياض حميد طايش السامرائي عن العمل 60 يوماً الى حين اكتمال التحقيقات في ملفات الفساد». وأشار الى ان «الهيئة رفعت القرار الى رئيس الوزراء للمصادقة عليه”.
وقال إن «هناك معلومات مؤكدة وردتنا تفيد بأن رئيس الديوان احمد السامرائي قدم استقالته مقابل عدم اجراء التحقيق. لكن لا يمكن الموافقة عليها قبل ان تستكمل كل التحقيقات وتعاد كل الاموال التي سرقت من الوقف”.
وأكد وجود «ضغوط تمارس على هيئة النزاهة لتسوية الموضوع». وطالب «السياسيين بعدم التدخل في الموضوع وتركه للقضاء وهيئة النزاهة وكشف اسماء الذين يحاولون تسوية الموضوع لمصالح ومكاسب شخصية او للتغطية على فساد سابق في هذا الجانب”.
وكان مدير الوقف السنّي في نينوى طالب في رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب الجبوري، ومحاسبته لتوجيهه اتهامات من دون سند إلى رئيس ديوان الوقف السنّي