كيف تضيع الفرص العظيمة على العراق – ميناء الفاو . . مسؤولية من ؟

محاولة خنق العراق وسرقة مياهه وثرواته وأرضه ستضر من يقوم بها أكثر من العراقيين أنفسهم

 

 

الدول الاوروبية الرئيسية تختار الفاو ميناء بديلا عن ميناء  هونغ كونغ عام 1997 والحكومة ترفض

 

 

مثلث الفاو موقع فريد ومتميز وسط بين وسط وشمال أوروبا وجنوب شرق أسيا

 

 

 حلقات مشروع ميناء الفاو الاساسية: ميناء، منطقة اقتصادية حرة، مدينة سكن، خط سكة حديد، خط مرور سريع

 

 

وزارة التخطيط الحالية لم تجد الوقت الكافي لدراسة مشروع ميناء الفاو فكلفت شركة ايطالية بذلك

 

 

ميناء مبارك سيكون ميناء حديثاً بامكانات تقنية عالية ولكنه يبقى ميناء كويتياً وخليجياً بامتياز ولا يتحول إلى ميناء دولي

 

 

حسن الأسدي

 

دخلت مكتبي صباحاً وكان ملغوماً ببريد لم يتسنَ لي الإطلاع عليه منذ أيام ومن عادتي فتح البريد الألكتروني لرؤية ما فيه من جديد فكان فيه رسالة تحمل مقالة كتبها العراقي بإمتياز (الربان البحري كاظم فنجان الحمامي ) نشرها على ( وكالة أنباء المستقبل للصحافة والنشر ) قرأتها وأنا فاقد للسيطرة على دموعي كيف أن العراق يُهضم وتضيع حقوقه ونحن بين الغفلة والتغاضي طمعاً في الحصول على أدوار ثانوية شاء التأريخ أن يوزعها بين الرجال دولة وذلة رغماً عنهم بعض الأحيان.

فغادرت بريدي ومسكت قلمي كاتباً هذه السطور في مقالة أستعرض فيها قضية ما أنفك التاريخ يرويها وهي سلب حقوق العراق في رابعة النهار من ضعاف لم يكن لهم حظ في الحكايا إلا الهوامش وأولو الأمر في غفلة من الزمن يتفرجون ولا من مجيب.

وبعيداً عن نقاش تحرير أو إحتلال العراق أقول أن على أمريكا المسؤولية الكاملة في تعويض الخلل الذي حصل في توازن علاقات العراق الإقليمية بسبب ما فعله بريمر من قرار لحل الجيش وقوات الأمن بإرادة القيادة السياسية الأمريكية التي لا يختلف إثنان أنها تملك كامل القوة في التأثير بالقرار السياسي للدول المجاورة وربما يكفيها الإشارة فقط لبعضها ، وحقاً فإن تغاضي الأمريكان عن حقوق الشعب العراقي في هكذا مرحلة سوف يكون نقطة تسجل عليها لا يمكن للعراقيين نسيانها يوماً ، في الوقت الذي يشكل ذلك نقطة سوداء على السياسة الأمريكية بعد أن تبنت موقف شرطي العالم من خلال كونها القطب الأوحد للسياسة العالمية وما تدعيه وتروج له من أسس ومنطلقات أخلاقية في تعاملها مع الدول كافة وإلا أمن المعقول أن يكون حق العراق في ثرواته وحدوده ومياهه الذي يضيع يوماً بعد يوم غير جدير بالمقارنة مع حق الشعب الليبي أو المصري أو التونسي أو السوري الذي ما تنفك أمريكا وعلى ألسنة كافة أعضاء إدارتها تنادي بضرورة تحصيله وعدم التفريط به ؟ أمن المعقول أن أمريكا وبعد إنفاقها هذه الميزانية الهائلة للدخول للعراق قد غيرت بوصلتها السياسية ؟ أم بوصلتها الأخلاقية ؟ أم أن ما جاءت به رياح الديمقراطية العراقية كان على غير ما أشتهت السفن الأمريكية ؟ وهل يعفيها ذلك من مسؤوليتها تجاه الشعب العراقي ؟ فعلاً إن الأسئلة تطول وتتعدد ولا أعتقد أنه يصعب على العراقيين الإجابة عليها وإن كثرت ، لكن حذارِ من إجابة العراقيين الحقلية.

كلمة أخرى نقولها لدول الجوار ، إن الزمان يتغير بطبيعة الحال وما من شعب ضاع حقه للأبد في حكاية التأريخ التي يرويها لنا على مدى ألآف السنين ، والتعامل بالمبدأ الأخلاقي وحسن الجوار هو ما حفظ للشعوب القوية والضعيفة كرامتها حتى وإن تغير الحال ، ومحاولة خنق العراق وسرقة مياهه وثرواته وأرضه ستضر من يقوم بها أكثر من العراقيين أنفسهم. هذا ليس تهديد وإنما دعوة لكم لإعادة النظر بما تقومون به والعراق قادم بعونه تعالى  والأيام سريعة في مضيها كمر السحاب والقوي العاقل هو من يحفظ حقوق الآخرين كما يحفظ حقه ، هذا ما فعله محمد الأمين (ص) إن كنا عرباً أو مسلمين .

ولمن تصدى لقيادة العراقيين أقول إننا سنقرأ من التأريخ ما يكتبه عن أفعالنا الان فلننظر كيف سنملي عليه .

والله  المسدد لسواء السبيل

في عام 1985 … الحرب العراقية الايرانية في أوج اشتعالها … ولم يبق لبريطانيا سوى (12) سنة لمغادرة ميناء هونغ كونغ ، وصلت رسالة سرية من أحد أجهزة المخابرات العالمية إلى مسؤول كبير في الحكومة العراقية في حينه

مضمون الرسالة:

(إن هناك كونسورتيوم دولي من عدد من الدول الاوروبية الرئيسية وبمشاركة امريكية يبحث عن بديل لميناء هونغ كونغ بحيث يكون هذا الميناء البديل جاهزاً عندما تغادر بريطانيا هونغ كونغ عام 1997 وإنه بعد دراسة كافة المواقع المتاحة على الكرة الارضية وجد بأن أفضل موقع هو موقع مثلث الفاو. وأن هذه المجموعة الدولية تعرض على الحكومة العراقية مشروعاً استثمارياً لانشاء “المنطقة الاقتصادية الحرة في الفاو” وإنها مستعدة لتمويل هذا المشروع بنسبة 100% أو بأي نسبة أخرى ترغب الحكومة العراقية المشاركة فيها)

إن المشروع في أصل المقترح المقدم من المجموعة الدولية المشار اليها يتضمن:

1. إنشاء ميناء دولي حر بـ (120) رصيفا تتوزع على مجموعات تخصصية (أرصفة تصدير النفط الخام، أرصفة تصدير المنتجات النفطية، أرصفة تصدير الغاز السائل، أرصفة تصدير البتروكيماويات، أرصفة تصدير البضائع العامة، أرصفة الحاويات ، أرصفة المواد السائبة (الحبوب والسكر) وكل من هذه الارصفة في الواقع ميناء متكامل الخدمات ولايتداخل في عمله أو إدارته مع المجموعات الاخرى إضافة لذلك إنشاء أرصفة تخصصية لإصلاح السفن ولليخوت ولزوارق الصيد … الخ.

2. إنشاء منطقة حرة بمستوى دولي خلف منطقة الميناء تفتح لمختلف الاستثمارات الدولية شاملاً الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ولأغراض التجارة الدولية وبمساحة تزيد على (500) كيلو متر مربع

3. إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات خلف المنطقة الحرة باعتماد البناء العمودي وباستخدام تقنيات حديثة بحيث تستوعب نصف مليون نسمة لتأمين إسكان العاملين في الميناء والمنطقة الحرة مع كافة خدماتها من مدراس ومستشفيات وبنى تحتية ومنشآت اجتماعية وخدمية.

4. إنشاء خط سكة حديد حديث مزدوج يمتد من المنطقة الاقتصادية في الفاو حتى الحدود العراقية التركية وربطها بمنطقة تبادل تجاري بالخطوط التركية للسكك الحديد.

5. في المرحلة الاولى من إنشاء الخط يصمم على سرعة قطارات بحدود (140) كم/ساعة على أن تتم كهربة خط السكة خلال الخمس سنوات اللاحقة بحيث تصبح سرعة القطارات (250) كم/ساعة.

6. إنشاء خط المرور السريع بغداد / الحدود العراقية التركية وربطه بخط المرور السريع التركي المتصل أصلا بطرق المرور السريع في أوروبا.

7. إن كلا من مشروعي خط السكة الحديد وخط المرور السريع المشار اليهما آنفاً يتضمنان إنشاء عشرات محطات الوقوف والاستراحة وتفريغ وشحن البضائع.

8. مد أنابيب نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من مواقع الانتاج في البصرة والعمارة وغيرها إلى مواقع الارصفة النفطية في الميناء.

9. يرافق إنشاء المشروع إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب المهندسين والفنيين والملاكات العاملة على كافة برامج المشروع وأساليب إدارته والتقنيات الحديثة التي سيعمل بها.

10. حفر وتعميق القناة الملاحية البحرية بحيث يستوعب الغاطس الملاحي السفن العملاقة من ناقلات النفط أو ناقلات الحبوب حيث تجاوزت ناقلات النفط حمولة نصف مليون طن وتجاوزت بواخر الحبوب حمولة (100) الف طن ، وتحتاج هذه البواخر غاطسا ملاحيا عاليا يتجاوز (15 – 20) متر.

11. إضافة لذلك يتضمن المشروع الرئيسي عدداً من المشاريع الفرعية (شبكات الطرق الداخلية لمنطقة جنوب العراق، مدارس تدريب، مجمعات سكنية خارج منطقة الميناء لخدمات العاملين خارج موقع المشروع ، محطة كهرباء رئيسية لكهربة خط السكة، محطات كهرباء فرعية لخدمات محطات تجهيز وتحلية المياه … الخ)

12. إنشاء مسفن رئيسي يستطيع صيانة وإصلاح السفن العملاقة في حالة حصول أية أعطال لها.

13. إنشاء مجموعة من المعامل التي تقدم خدمات ميكانيكية عامة وميكانيكية بحرية طيلة فترة إنشاء المشروع.

قدرت التكاليف الابتدائية لهذا المشروع بحدود (25 – 30) مليار دولار وبفترة تنفيذ (10) سنوات مع إمكانية التشغيل الجزئي للميناء والمنطقة الحرة بعد ثلاث سنوات من المباشرة بالتنفيذ.

لقد طلبت المجموعة الدولية التي اقترحت المشروع فترة امتياز قدرها (50) عاماً مع تمويل 100% مع استعدادها لتخفيض فترة الامتياز في حالة مشاركة الحكومة العراقية على أن يتم التفاوض على ذلك على ضوء نسب المشاركة.

هذا المشروع تم رفضه من الحكومة العراقية عام 1985 بسبب الحرب العراقية الايرانية ولأن الحكومة لاتريد أن تضع قيداً على العراق أمده (50) سنة ليست معالم المستقبل فيه واضحة.

إن مالم تفهمه الحكومة العراقية وأصحاب القرار في حينه … أن المجموعة الدولية كانت تعرف أنه لا تستطيع تنفيذ المشروع والحرب قائمة لكن التوقعات والتحليلات كانت تشير إلى احتمال انتهاء الحرب خلال السنتين التاليتين وهي فترة ضرورية لاجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وإعداد دراسات الجدوى ومن ثم إذا كانت النتائج والمؤشرات ايجابية فإن المباشرة بالمشروع ستكون حال توقف الحرب ما دامت الدراسات المطلوبة والتمويل جاهزاً للمشروع … وبذلك ضاعت على العراق فرضة عظيمة يصعب تكرارها …

ومع ذلك …

تكررت…

هذا المشروع تم إثارته مجدداً عام 1992 من قبل شركة اماراتية يملكها عراقيون مهاجرون بالتنسيق مع المجموعة الدولية المشار اليها آنفاً كلاً أو جزءاً ولم يكن قد بقي على مغادرة بريطانيا ميناء هونغ كونغ سوى خمس سنوات.

قبل الحديث عن موضوع إثارة المشروع مرة ثانية عام 1992 لابد من الاشارة الى اسباب هذا الاصرار على إنشاء المنطقة الاقتصادية الدولية الحرة والميناء التابع لها في منطقة مثلث الفاو.

1. يمثل مثلث الفاو بالنسبة للكرة الارضية موقعاً فريداً ومتميزاً وسطاً بين وسط وشمال أوروبا وجنوب شرق أسيا.

2. إن إنشاء ميناء دولي حر في هذه المنطقة سيكون له تأثير كبير ومباشر على اقتصاد النقل الدولي من ناحيتي الكلفة والوقت إذ سيكون بالامكان نقل البضائع براً عبر أوروبا بالقطارات والشاحنات ثم عبر العراق من خلال خط سكك الحديد الحديث المقترح وخط المرور السريع المقترح (خط بغداد الحدود التركية) وربطه داخل العراق بخط المرور السريع بغداد/ صفوان. والذي يتضمن إنشاء وصلة تربطه بالمنطقة الاقتصادية. ثم يتم مناقلة البضائع الواصلة للميناء بالبواخر لتكمل رحلتها الى جنوب شرق اسيا. إن عملية النقل المتعدد الوسائط المشار اليها توفر وقتاً يقل بحدود (20 – 25) يوماً عن الرحلة البحرية للمسافة من شمال ووسط أوروبا إلى جنوب شرقي اسيا وهذا يعني توفير كلف سنوية تقدر بمليارات الدولارات على اقتصاد النقل الدولي والناقلين الدوليين (ليس هنا مجال تفصيلها)

3. إن فكرة المشروع أساساً ليست إنشاء ميناء لخدمة الاقتصاد العراقي مباشرة من ناحية حاجة العراق الاستيرادية والتصديرية ، أذ أن ما لدى العراق من موانئ يكفي حاجته بعد إجراء عمليات التحديث والتطوير لها ولكن الفكرة هي إنشاء ميناء دولي حر يخدم حركة التجارة الدولية ومن خلال مردودات هذه الخدمة يدعم الاقتصاد العراقي.

4. إن من أهم شروط نجاح المشروع أن يتم تنفيذه بحلقاته المتكاملة (الميناء، المنطقة الاقتصادية الحرة، مدينة السكن، خط السكة الحديد، خط المرور السريع) أما تنفيذه مجتزءاً فهو حكم مسبق بفشل المشروع والاسباب واضحة إذ لا معنى لانشاء ميناء بهذا الحجم إذا لم تكن هناك خطوط سكك حديد وطريق سريعة لايصال البضائع اليه من أوروبا في طريقها إلى جنوب شرق آسيا وبالعكس.

نعود مرة أخرى الى التاريخ : عرض المشروع مجدداً عام 1992 على الحكومة العراقية حيث رفضه رأس النظام بحجة “أن البلد حالياً تحت الحصار وأن المشروع سيشكل وسيلة ضغط وابتزاز على العراق وهو وسيلة مبطنة لاعادة استعمار العراق” هكذا ببساطة تم رفض المشروع وهكذا ضاعت الفرصة مرة أخرى على العراق.

وفي عام 2004 أثير هذا الموضوع مجدداً من قبل ملاكات وطنية حريصة ومخلصة في الموانئ العراقية. وكانت كل الدراسات السابقة حول هذا الموضوع قد ضاعت أو فقدت من خلال التدمير الذي لحق بوزارة النقل أو منشآت الموانئ، حيث تم إعداد دراسة أولية حول المشروع من ذاكرة هذه الملاكات الخيرة وقدمت مجدداً إلى الحكومة العراقية من خلال وزير النقل يومئذ.

الحق يقال، أن سنوات 2004 ، 2005 ، 2006 ، 2007 كانت من السنوات الصعبة على العراق من الناحية الامنية ولم يكن هناك من اصحاب القرار من هو قادر على ادراك الاهمية الاستراتيجية لمثل هذا المشروع في ظل الظروف الامنية التي كانت سائدة، والاسبقيات المطلوب من الحكومة التركيز عليها.

استمر تداول الدراسة الاولية أكثر من أربع سنوات دون أن تجد صاحب القرار الذي يبت في المضي قدماً في المشروع وأخيراً تمت إحالة الموضوع إلى وزارة التخطيط التي لم تجد الوقت الكافي لدراسته بعمق من خلال ملاكاتها المتخصصة فقامت مستفيدة من منحة ايطالية مقدمة للعراق بتكليف شركة ايطالية لدراسة حاجة العراق إلى مثل هذا الميناء المقترح.

قدمت الشركة الايطالية الدراسة الاولية للمشروع وكانت دراسة علمية رصينة درست خلالها استيرادات العراق خلال العشرين سنة السابقة وصادراته والتوقعات المستقبلية للعشر سنوات القادمة استيراداً وتصديراً وتوصلت إلى ما يلي:

1. إن العراق ليس بحاجة الى ميناء بالحجم المقترح وإن ما يحتاجه فعلاً هو تطوير وتحديث ميناءي أم قصر وخور الزبير القائمين حالياً وتكلفة تطوير الميناءين لا تتجاوز مليار دولار.

2. إذا كانت هناك ضرورات للتوسع فبالامكان إنشاء الارصفة العشرة المقترحة لميناء أم قصر والتي اقترحت منذ عقد الثمانينات.

حقاً لقد كانت هذه الدراسة الايطالية الأولية دقيقة وصحيحة مئة بالمئة بالفرضيات التي بنيت عليها الدراسة وهي حاجة العراق الاقتصادية استيراداً وتصديراً. لكن فكرة المشروع كانت شيئاً آخر غير ما ذهبت اليه الدراسة الأولية الايطالية.

إن الفكرة ليست إنشاء ميناء يخدم الاقتصاد العراقي استيراداً وتصديراً وإنما إنشاء ميناء يخدم تجارة النقل الدولية ومن خلال مردوداته يخدم الاقتصاد العراقي.

نوقشت هذه الدراسة وبينت ملاكات وزارة النقل المتخصصة في النقل البحري واقتصادياته ملاحظاتها وتم ايضاح الغاية مجدداً للمكتب الاستشاري الايطالي الذي اعاد الدراسة برمتها وفق منظور جديد وقدم دراسة جديدة تحتلف عن الاولى تضمنت:

1. إنشاء ميناء صناعي اسمه ميناء (A  ) وهو ميناء متخصص بالصناعات النفطية والبتروكيمياوية ويضم أرصفة تصدير النفط الخام وأرصفة تصدير المنتجات النفطية وأرصفة تصدير البتروكيمياويات ويضم ستة وثلاثين رصيفاً مع خدماتها.

2. ميناء (B  ) وهو ميناء تجاري متخصص بالبضائع العامة وأرصفة الحاويات والبضائع الفل (السائبة) ويضم هو الاخر ستة وثلاثين رصيفاً.

لقد كانت الدراسة الايطالية دراسة رصينة وقيمة من الناحية الفنية إلا أنها لم تتناول كافة أبعاد وجوانب المشروع ألتي أشرنا اليها أنفاً.

وقد يكون السبب في ذلك أن أصحاب القرار في الحكومة العراقية أرادوا تنفيذ المشروع على مراحل … لكن ذلك لم يكن يمنع من استكمال الدراسات  لكافة أجزاء المشروع المشار اليه أعلاه.

المهم في ذلك أنه مرت السنوات 2007، 2008، 2009 ، 2010 …

ولم ننجز من المشروع سوى وضع حجر الاساس.

إن أصحاب القرار لم يدركوا للاسف حركة العالم المتسارعة وأن الفرص العظيمة لا تتكرر بسهولة وأن العالم والعقول الفاعلة فيه تستطيع أن تجد عشرات الحلول البديلة …

والسلحفاة لن تجد لها مكاناُ في سباق الضواري …

الآن والكويت باشرت بإنشاء ميناء كبير في بوبيان ولسنا هنا بصدد تقييم تأثير هذا الميناء على ميناء الفاو المقترح والاشكالات والمشاكل المتوقعة في حالة إنجاز الميناءين فهذا بحث يحتاج تفصيله إلى أكثر من كتاب، فإننا نريد أن نعرض أفكاراً ورؤى لمشروع المنطقة الاقتصادية الحرة في الفاو (أو ما سمي بميناء الفاو الكبير). إن كل الملاحظات والافكار التي ستطرح تعتمد أساساً إلى مدى جدية ومدى استيعاب أصحاب القرار لأهمية هذا المشروع والرغبة الجادة في تنفيذه خاصة وأن مردودات هذا المشروع ليست مردودات آنية بل هي مردودات مستقبلية قد لا يكون أي من أصحاب القرار حالياً في موقعه عند اشتغال المشروع بعد عشر أو خمس عشرة سنة.

 

• إن الظروف منذ عام 1985 (تاريخ عرض المقترح لأول مرة) وحتى العام 2011 وهي فترة بلغت ستة وعشرين عاماً حصلت فيها تغييرات كثيرة سواء ما يتعلق بميناء هونغ كونغ الذي كان المشروع المقترح بديلاً له أو المنطقة الاقتصادية في الخليج العربي وإنشاء عدد من الموانئ الحديثة التي تستخدم تقنيات متقدمة لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع للتأكد من أن ما كان مجدياً في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي لازال مجدياً فعلاً بعد ثلاثة عقود. 

• إن المشروع المقترح ذو كلفة كبيرة تزيد على (20) مليار دولار لكافة فقراته ومراحله وأفضل الصيغ لتنفيذه هو طرحه كمشروع استثماري دولي.

• إن المستثمرين الدوليين ذوي الامكانات الكبيرة التي تغطي مثل هذا المشروع لا يمكن أن يستثمروا في مشروع كهذا مالم تكن لديهم رؤية واضحة ودقيقة للمشروع والنتائج المتوقعة منه.

• لتحقيق ذلك لا بد من تكليف مكاتب ذات خبرة هندسية وبحرية واقتصادية لاعداد دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية بكافة فقرات المشروع مع تحليل اقتصادي شامل للمردودات الاقتصادية المتوقعة سواء :

‌أ. من الميناء الرئيسي والذي ستكون مردوداته متشعبة تشمل:

1. تجارة الترانزيت من أوروبا عبر العراق … ما هو الحجم المتوقع لهذه التجارة وماهي مردوداتها الاقتصادية بالاتجاهين نزولاً وصعوداً.

2. تصدير النفط الخام من مواقع الانتاج في العراق إلى موانئ العالم.

3. تصدير المنتجات النفطية من مواقع المصافي المتوقع إنشاؤها في المنطقة الحرة إلى موانئ العالم.<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Cal