افاد دبلوماسي عراقي روج قبل فترة وجيزة معاملة تقاعده ان الخارجية العراقية تعيش وضعا مأساوياً من الشلل والتخبط وغياب استراتيجية العمل وقال الدبلوماسي ان التقييم ليس شخصيا لما يجري في هذه الوزارة المهمة مضيفاً انهيجمع الدبلوماسيون العراقيون على انه مع تعيين ابراهيم الجعفري وزيرا لخارجية العراق، بدأ حزب الدعوة بالقضاء على ما تبقى من الكادر الدبلوماسي العراقي، وراح الحزب يفرض هيمنته على الوزارة بجميع مرافقها ويدمر ما تبقى من تقاليد دبلوماسية ومهنية. ويقول هؤلاء الدبلوماسيون أن الجعفري يبدو مرتبكا ومشوشاً ويعاني من مشاكل كثيرة، أبرزها، وربما أخطرها، ما يهمس به البعض نقلاً عن الحلقة الضيقة المحيطة بالجعفري بأنه يشعر بالغبن وانه يعتقد بانه يستحق منصبا أرفع من منصب وزير الخارجية مشيرين إلى تطلعه المستمر نحو منصب رئاسة الوزراء الذي كان قد اقصي عنه.
إلى ذلك، يقول موظفون اساسيون في وزارة الخارجية أن الجعفري لا يهتم بما يجري في الوزارة، بل لا يدري ما يدور فيها وربما لا يكترث لما يجري فيها، وأنه أوكل أمور إدارة الوزارة فور تسلمه مهام عمله إلى ثلاثة مستشارين من خارج الوزارة؛ اثنان منهم ينتميان إلى حزب الدعوة كانا عضوين سابقين في البرلمان لكنهما فشلا في دورة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهما احسان العوادي وقيس العامري. وغني عن القول ان الرجلين لا علاقة لهما بالسياسة الخارجية او بالعلاقات الدبلوماسية لا من قريب ولا من بعيد. أما الثالث فهو زوج شقيقة ابراهيم الجعفري ويدعى حق الحكيم الذي كان حتى وقت قريب يدير مطعما صغيراً في ضواحي برلين لبيع الفلافل، وبعد أن استوزر صاحبه استدعاه من المانيا ومنحه درجة سفير وصار مستشاراً خاصاً للوزير متخصصا بعلاقات العراق الاستراتيجية مع العالم الخارجي. ويؤكد احد المسؤولين في مركز الوزارة في بغداد ان الثلاثة لا يملكون اي شهادة جامعية، لكن نسيب الوزير، بائع الفلافل، هو الاقوى وهو الآمر الناهي.
أما اتخاذ القرارات الهامة على الصعيد إدارة وزارة الخارجية التي يبلغ عدد منتسبيها أكثر من ألفي دبلوماسي وإداري وفني وسواهم من عمال فقد عهدت إلى الثلاثة المذكورين ولكن الثقل الأكبر وقع على كاهل (أبو الفلافل) على حد وصف الموظفين في ديوان الوزارة في بغداد. ولهذا السبب، يلاحظ العاملون في الوزارة أن قرارات تنسيب الدبلوماسيين إلى دوائر الوزارة تتغير شهريا، فلا يكاد الدبلوماسي يجلس على كرسيه إلاّ ويفاجأ بقرار نقله إلى دائرة أخرى لأسباب يجهلها بل يعتقد الكثير بأن من أصدر ذلك القرار أساساً يجهل سبب اصداره.
وبخصوص وكلاء وزارة الخارجية المختصين الذين كان يتم اختيارهم تقليديا في تاريخ وزارة الخارجية على أساس الكفاءة المهنية وقدرتهم على إدارة شؤون الوزارة اليومية على أكمل وجه، فقد بات تعيينهم يعتمد كما هو الحال مع بقية الوزارات على اساس الوساطات وانتماءاتهم الحزبية. ومن بين أهم المناصب في هذا الصدد، يتحدث الموظفون عن السفير عمر البرزنجي، وهو رجل كان يعمل بائع سيارات مستعملة في أوروبا قبل تعيينه سفيرا في أكثر من دولة بعد احتلال العراق، حتى انيطت به مؤخرا مسؤولية الاشراف على إدارة الوزارة ودوائرها. ويسخر الموظفون في الوزارة من هذا المسكين الذي لا يعرف أي شيء عن أصول الادارة أو عن الوزارة وموظفيها حيث يقولون بأن كل مطالعة تذهب إلى مكتبه لابداء الرأي في اية مسألة بغض النظر عن تفاهتها، يكون التعليق عليها ((مداولة)) حيث يقوم باستدعاء عدد من المسؤولين في الوزارة ويقول لهم صراحة بأنه يريد أن يفهم ما يجري، الأمر الذي تسبب في وقف عجلة الادارة داخل الوزارة لأن ((وكيل الوزارة يبحث ليل نهار عمن يستطيع أن يفهمه ماذا يجري حوله)) على حد قول العاملين في الوزارة.
اخيرا وليس آخراً، يتحدث الدبلوماسيون العراقيون عن اوضاع يرثى لها في سفارات العراق في الخارج، في وقت تتقاسم فيه الاحزاب النافذة مناصب السفراء في الخارج حيث يعين السفراء استناداً الى الوساطات والرشاوى والمحسوبية، وغالباً ما يكون وزير الخارجية بعيداً عن اجواء التعيينات. الى ذلك، يقول احد السفراء العراقيين في الخارج بلهجة ساخرة ان سفير العراق في فيينا سرود نجيب، على سبيل المثال، نقل الى بغداد منذ اربعة اشهر ولكنه يرفض الانفكاك ويرفض مغادرة دار سكن السفير ما اضطر الوزارة في بغداد الى قطع راتبه.