جدد زعيم القائمة العراقية في تصريحات صحفية اتهاماته لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة كما رد على تصريحات المالكي الاخيرة بشأن عدم مقبوليته في العملية السياسية بالقول ( لا يشرفني ان اكون شريكاً للمالكي ولا اشتري تصريحاته بـ (فلسين).
جاءت هذه التصريحات بعد التصعيد الاعلامي بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي دعا في مقابلة صحفية الى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لحل الخلافات الجارية في العملية السياسية، وبدوره صرح المالكي بأن علاوي لم يعد مشاركاً مقبولاً في العملية السياسية .
من جانبه وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون رفض القائمة العراقية قبول المجلس الاتحادي بدلاً عن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا دخلت في مسألة فرض الرؤى على باقي الكتل السياسية .
وقال النائب علي الشلاه إن ” تكرار رفض القائمة العراقية او مايلوح به البعض من نوابها بهذا المسألة يدخل في باب فرض الرؤى على باقي الكتل السياسية وكأنهم يعتقدون بانه تنازل عن استحقاقهم لما جاء في اتفاقية اربيل “.
واضاف ان ” من المعروف ان كل شيء نص عليه الدستور او ما جاء به افضل من الاشياء غير الدستورية فالمجلس الاتحادي هو دستوري بخلاف مجلس السياسات الذي ولد من خلال التوافقات والاتفاقات السياسية فلماذا لانبحث ونتناقش عما هو قانوني كالمجلس الاتحادي الذي ينظم عمل السلطة الاتحادية ويرفع لمجلس النواب كل المتطلبات المتعلقة بالتشريع بالاضافة لكونه يمثل حلقة ربط بين السلطات الثلاث وفيه صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية “.
وتشهد العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية تأزماً واضحاً بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكوم