/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
مع اعلان وزير الكهرباء رعد شلال استقالته واتهام نائب عراقي رئيس الوزراء نوري المالكي بعقد صفقة مع الوزير تمت فيها تبرئته من مخالفات مالية مقابل عدم فضحه المسؤولين المتورطين بملفات الفساد دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية إلى استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء من قبل مجلس النواب.
فقد أعلن وزير الكهرباء رعد شلال المنتمي الى القائمة العراقية استقالته من منصبه بعد ساعات من صدور قرار من المالكي يؤكد فيه ان شلال غير ضالع في عمليات فساد، لكنه خالف تعليماته بتوقيع عقود مع شركات وسيطة بينما كان يجب ان يكون التوقيع مع الاصلية والتعامل معها مباشرة.
وبرغم الإعلان في مجلس النواب ان الوزير شلال سيمثل امامه للاجابة وتوضيح الاتهامات الموجهة إليه بقضية عقود وهمية مع شركتين كندية والمانية اجنبية بلغت قيمتها مليار و700 الف دولار، إلا أنه لم يحضر الى المجلس على خلفية اتفاق المالكي معه بعدم المثول امام البرلمان تجنبًا لفضحه المتورطين من المسؤولين في عمليات فساد مقابل تبرئته من الضلوع بعمليات فساد تتعلق بهذه العقود.
جاءت استقالة الوزير بعد ساعات من صدور بيان من المالكي اكد فيه عدم علاقة الوزير بأي عقود فساد مالية. وقال المالكي في بيان صحافي انه “نظرًا إلى كثرة اللغط الإعلامي وما شاب موضوع عقود وزارة الكهرباء الاخيرة من تكهنات وتحليلات قد تبتعد عن الواقع احيانا، وجدنا انه من الضروري توضيح الحقائق لوضع الامور في نصابها الصحيح”:
١. ان وزارة الكهرباء قامت بإبرام عقود مع شركات وسيطة وغير مصنعة، وقد وقع وزير الكهرباء هذه العقود خلافًا لمقررات واضحة من مجلس الوزراء تمنع إبرام اي عقد مع شركات غير مصنعة.
٢. إن الإجراءات التي تمت بحق وزير الكهرباء تتعلق بجانب إدارة العقود، ولم يثبت لدينا ضلوعه شخصيًا بقضايا فساد تستدعي اجراءات اخرى.
وشدد المالكي على ضرورة التزام الوزراء وجميع المسؤولين الحكوميين بما يصدر من قرارات بشأن العقود وغيرها من التعاملات. ودعا الأجهزة الرقابية ووسائل الاعلام الى “ضرورة تشديد الرقابة، لكن مع تحري الدقة والابتعاد عن المبالغات”.
اثر ذلك، اتهم النائب المستقل صباح الساعدي المالكي والوزير شلال بعقد صفقة بينهما، تقضي بتجنب فضح المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي.
وكشف الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان في بغداد عن وثيقة موقعة من قبل وزير الكهرباء رعد شلال موجهة الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يبلغه فيها بأنه هو من زكّى الشركتين الكندية والالمانية الوهميتين اللتين تم التعاقد معهما لتنفيذ مشاريع لتوفير الطاقة الكهربائية في انحاء البلاد بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
واشار الى ان الشهرستاني ابلغ من جهته وزير الكهرباء قائلا “انني تأكدت بنفسي أن الشركتين رصينتان، ولديهما اعمال مماثلة، ولا مانع من التعاقد معهما”.
واضاف الساعدي ان المالكي وشلال عقدا صفقة يقوم بموجبها المالكي بتبيض صفحة شلال، ويعلن انه غير فاسد، ويبدل اقالته الى استقالة، ويقبلها في مقابل عدم فضح شلال المتورطين بملفات فساد الكهرباء مع حصوله على كل حقوقه التقاعدية. واكد “ان هذه الصفقة عقدت لكي لا يفضح شلال سياسيين كبارًا ضالعين في عمليات الفساد في وزارة الكهرباء”. واوضح ان هذه الحالة شبيهة بحالة استجواب وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني “حين سارع المالكي بقبول استقالته، ويمكن ان يتكرر هذا الامر مع صفاء الدين الصافي (وزير التجارة السابق وكالة) المطلوب للقضاء” بحسب قوله.
وأشار الساعدي إلى أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورط أيضًا بالعقود المبرمة مع الشركات المفلسة والورقية. وقال ان هذه القضية ليست الأولى في وزارة الكهرباء، وقد تكررت أيضًا في وزارات أخرى، مثل الشركات الكورية، التي تعاقد معها مجلس الوزراء في آذار (مارس) الماضي.
وقد اكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية في تقرير عن القضية عرضته على مجلس النواب اليوم وجود عمليات فساد كبيرة في وزارة النفط منذ عام 2003. واشارت الى ان الفساد يشمل فسادًا اداريًا وماليًا على كل مستويات اتخاذ القرار. واوصت بتشكيل لجنة تحقيقية في الامر واستدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والوزير شلال للمثول امام النواب لاستجوابهما حول العقود الوهمية. كما طالبت المالكي بعدم قبول استقالة الوزير شلال الى حين التحقيق في ملابسات القضية. واكدت ضرورة زجّ القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الكهرباء.
من جانبها شددت لجنة النزاهة البرلمانية على وجود فساد في عقود الكهرباء ضالع فيها مسؤولون كبار. واشارت الى ان صلاحية الوزير تقضي بتوقيع عقود لا تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار ونائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة 100 مليون دولار وما يزيد عن ذلك هو من صلاحية مجلس الوزراء. واشارت الى ان العقود الوهمية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، ما يعني ان الامر من صلاحياته، مؤكدة ضرورة المضي في التحقيق في الامر، الذي قالت انه سيكشف عن فساد كبير وعلى اعلى المستويات.
وكان المفتش العام لوزارة الكهرباء قد الغى في الاسبوع الماضي العقدين الوهميين، لكن المسألة أثارت ردود فعل سياسية وشعبية واسعة. ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003 ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر من منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر دول العالم فسادًا.
وقد طالبت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي التي ينتمي اليها وزير الكهرباء بفتح كل ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية تولي رعد شلال ادارة الوزارة للكشف عن مصير 27 مليار دولار خصصت وصرفت على قطاع الكهرباء من دون نتائج ايجابية.
وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي إن “العراقية ستطلب بدءا قبل التصويت على اقالة وزير الكهرباء من منصبه التحقيق معه بشأن عقدي الكهرباء والدعوة الى حضور جميع الاطراف التي اشتركت بتوقيع العقدين وعدم اقتصارها على شلال”. واوضحت أن “العراقية ستطلب فتح تحقيق بشأن تخصيص وصرف 27 مليار دولار اميركي لوزارة الكهرباء منذ عام 2033 ولغاية الآن”.
واشارت الى ان “العراقية ستصوّت على اقالة شلال، لكن يجب ان يكون التحقيق شاملاً لكل المسؤولين المتورطين بملفات فساد في عقود الكهرباء”.
وتولى القيادي في دولة القانون ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ادارة وزارة الكهرباء بالوكالة في الحكومة السابقة بعد تقديم وزيرها كريم وحيد استقالته بطلب من المالكي على خلفية تظاهرات شعبية شهدتها المدن العراقية احتجاجًا على سوء الكهرباء.
وكان المالكي قد اكد أن طلب إقالة وزير الكهرباء تم إرساله إلى مجلس النواب، فيما لفت إلى أن مجلس الوزراء فوجئ بأن عقد الشركتين الألمانية والكندية ما زال نافذًا رغم قرار المجلس بإلغاء كل العقود الوسيطة. وأصدر المالكي في السابع من الشهر الحالي قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء على خلفية توقيع العقود.