/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}
اوامر سرية من مكتب المالكي تمنع التحقيق مع المسؤولين الكبار الفاسدين
شرعتْ حكومة المالكي -منذ أسابيع قليلة- في تنفيذ “خطة سرّية” وصفها خبير بريطاني استراتيجي بشؤون العراق والشرق الأوسط بأنها تهدف إلى إسكات، أو “كتم أنفاس” فاضحي الفساد، بطرق شتى، منها الإبعاد، والطرد، والتهديد بالسجن والقتل.
وقال الخبير الاستراتيجي باتريك كوكبرون إن حكومة بغداد اتهمت على نطاق واسع بالفشل في التعامل مع الفساد الذي استشرى في البلاد في أعقاب الغزو الأميركي. ولم تجد الحكومة سبيلاً مناسباً غير إسكات المنتقدين بإزالتهم من مناصبهم، أو ترهيب السياسيين، والصحفيين الذين يدعمونهم، معتبراً مصرع الإعلامي هادي المهدي، الذي عثر على جثته في منزله بالكرادة الشرقية، جزءاً من حملة تصفية العناصر الرئيسة الفاضحة للفساد.
وأشار كوكبرون الى الغضب المتزايد ضد “النخبة الحاكمة” المتهمة بالسرقة واختلاس الكثير من موارد النفط الضخمة، برغم تفاقم أزمات خدمات الكهرباء والماء والرعاية الصحية والسكن والتعليم، وحتى جمع القمامة، مؤكداً “مهزلة” أن تكون كل هذه الأموال في حوزة العراق فيما تعدّه الآن مؤسسة الشفافية العالمية الدولة الرابعة في الفساد من أصل نحو 178 دولة، شملتها الدراسة.
وفي إطار خطتها تلك، فأن الحكومة حاولت رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي -الذي هاجمها بقوّة- تمهيداً للقبض عليه، واتهامه بمهاجمة المالكي شخصياً عبر تصريحات ومؤتمرات صحفية. وبرغم مشهد الفساد الخطر في البلاد، إلا أن مسؤولين قليلين جداً جرت مقاضاتهم من دون إثبات إدانتهم.
ويتهم معظم العراقيين الحكومة بعدم تعيين أي مواطن مالم يدفع “رشوة” مالية ضخمة بالقياس إلى الإمكانات المالية الصعبة للمواطنين العراقيين، في حين يقول يؤكد تجار ومقاولون وأصحاب شركات أن “الرشوة” هي العامل الحاسم في الحصول على عقد حكومي.
ووصف تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية -مقرها بروكسل- حالة الفساد في العراق بأنها نتاج لـ”فشل الرقابة”. وروى التقرير “كيف تهمل الحكومة التحقق من العقود”، مشيراً إلى قضية إجبار وزير الكهرباء السابق على الاستقالة بـ”تهمة إبرام عقود بمليارات الدولارات مع شركات وهمية “كندية” وأخرى ألمانية “سبق أن أعلنت إفلاسها” وفي وقت مبكر من السنة الحالية.
وبرغم ان تقرير مجموعة الأزمات يعترف أن حكومة المالكي، بذلت جهوداً طويلة وشاقة من أجل منع “السرقة الرسمية”، بهدف تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، واستخدام القضاء وسيلة لملاحقة الذين يسطون على المال العام. لكن مفتشاً عاماً عراقياً، يصف معالجات الحكومة في مكافحتها للفساد، كمن “يصف حبّة الأسبرين لمريض بالسرطان”!.
وكان رئيس هيئة النزاهة السابق، القاضي رحيم العكيلي قد قدم استقالته من منصبه، مؤكداً أنه اضطر الى التخلي عنه، لأن الحكومة رفعت غطاء دعمها له لمواجهة حالات الفساد، فضلاً عن استيائه من التدخل السياسي في شؤونه.
وفي واشنطن شهد مسؤول كبير في السفارة الأميركية ببغداد، أمام الكونغرس، أن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي قد أصدر “أوامر سرية” للجنة النزاهة، حظر فيها إحالة القضايا الى المحاكم المختصة، لاسيما تلك تتهم مسؤولين سابقين أو حاليين “رفيعي المستوى” بمن فيهم رئيس الوزراء، بالفساد. ويؤكد كوكبرون أن هذه التوجيهات السرية، تعد حرفياً “ترخيصاً بالسرقة”!.
ويقول منتقدو الحكومة، إنّ الكثيرين منهم هُدّدوا باستخدام العنف ضدهم، وفي اليوم الذي أجبر فيه العكيلي على الاستقالة من منصبه، صُوّبت رصاصتان على رأس الإعلامي هادي المهدي، الذي كان شارك لمرات عديدة في قيادة تظاهرات بساحة التحرير ضد الفساد والاستبداد الحكوميين.
وحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية، فإن سبب مصرع المهدي واستقالة العكيلي والتهديدات التي يواجهها الساعدي، كونهم جزء من عناصر ِ”فضح الفساد في البلاد”. ونقلت المجموعة عن مصادر حكومية عراقية قولها إن لجنة النزاهة، وهيئات دولية لرقابة الحسابات قد حددت عدة مئات من الشركات في الخارج لها ارتباطات مشبوهة بمسؤولين حكوميين عراقيين في وزارة الدفاع، ومكتب رئيس الوزراء. وقد فازت هذه الشركات بعقود في العراق، لم تنفذ الكثير منها على الرغم من دفع أثمانها، وقد منعت الحكومة العكيلي من السعي في المحاكم لمقاضاتهم، ولهذا إجبر على تقديم استقالته.
وأورد الخبير الاستراتيجي باتريك كوكبرن، قائمة سريعة بما أسماها في تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية (كلف الفساد) قال فيها: 1.2 مليار دولار ميزانية المشتريات العسكرية الكاملة لسنة 2004-2005، قد سُرقت كلها. و85 مليون دولار، تكلفة شراء 1500 أداة لكشف المتفجرات سنة 2008، فيما تبلغ كلفة الواحدة منها بضعة دولارات. ويحدث ذلك برغم أن 7.6 مليون عراقي لا تصل مياه الشرب إلى بيوتهم، وفقاً لمنظمة اليونسكو.