كشفت وثيقة صادرة من مجلس النواب العراقي، عن قيام شركتين أمنيتين أجنبيتين، بإقامة فنادق ونوادٍ بشكل مخالف للقانون بما يضر في الاقتصاد العراقي.
وذكرت الوثيقة أن معلومات وردت إلى رئيس لجنة السياحة والاثار؛ عن قيام بعض الشركات الامنية داخل المنطقة الخضراء مثل الشركة البريطانية (CRG) وشركة (DOGO) بفتح فنادق ونوادِ داخل مقراتها”.
واشارت الوثيقة التي تحمل توقيع النائب علي محمد شريف المالكي العضو في لجنة السياحة، إلى أن ما قامت به الشركتين مخالف لشروط تأسيس هذه الشركات من الناحية الامنية والمهنية، لافتاً إلى أنها غير خاضعة لرقابة هيأة السياحة ورسومها وضرائبها والالية التي تمنح بموجبها اجازات فتح الفنادق السياحية وعلى وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وكشفت معلومات مصدر مطلع، عن نشاط الشركة البريطانية (CRG) وشركة (DOGO) البريطانية – الاميركية، تفيد بأن هاتين الشركتين قامتا باستئجار شارع كامل بمنازله واستخدمت هذه البيوت كغرف فندقية لإسكان الوفود الاجنبية حيث تبلغ قيمة استئجار الغرفة الواحدة لليلة واحدة ٤٥٠ دولارا.
وبحسب المصدر، أن هاتين الشركتين تقومان باستئجار الغرف كمقرات لشركات وافدة إلى العراق تغريها بتوفر الحماية الأمنية، مشيراً إلى أن هذا العمل يكلف الاقتصاد العراقي أموالاً طائلة ويحرم فنادق القطاع الحكومي والخاص من الاستفادة الوافدين الأجانب.
ولفت المصدر؛ إلى أن الشركتين تقومان بأقامة حفلات دعارة ماجنة مدفوعة الثمن للزبائن المقيمين داخل الغرف التي حولتها الشركتان إلى غرف فندقية ذات مواصفات منخفضة عن المواصفات الفندقية.
وأكد المصدر؛ أن هاتين الشركتين تتمتعان بالحماية الرسمية من قبل سياسي نافذ يقوم بتوفير الغطاء لكل الأعمال المخالفة للقانون التي تقوم بها الشركتان.
واشار المصدر؛ إلى أن مقر شركة (CRG) يقع إلى جنب القصر الجمهوري مباشرة، فيما يقع مقر شركة (DOGO) بمحاذة القوس الخاص بالقصر الجمهوري.
أتصور هذتين المعلومتين تعطي زاوية مختلفة!