مازالت مفاوضات الحكومة العراقية وشركة ايطالية بشأن احالة عقد صيانة سد الموصل الاروائي العراقي على الاخيرة تتعثر،. وتدرس الحكومة التعاقد مع شركة عراقية متخصصة بالسدود كخطوة بديلة اذا ما أخفقت بالتوصل الى حل مع الجهة الإيطالية.
وبحسب المعطيات المترشحة من مسؤولي وزارة الموارد المائية العراقية، فإن الشركة الايطالية طلبت إمهالها 6 اشهر للبدء بأعمالها بعد إبرام العقد الذي تشترط معه تسلمها مستحقاتها المالية، لكن الحكومة العراقية تصر على بدء أعمال الصيانة في غضون شهر واحد.
ويؤكد مسؤولون وبرلمانيون بأن هذا الخلاف عقّد المفاوضات مع الشركة الايطالية.
ودعا النواب الى الإسراع بحسم ملف سد الموصل تزامناً مع ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة وقرب موسم الربيع، اذ يتوقع ارتفاع مخزون السد الى 8 مليارات م3.
وتتلكأ الحكومة العراقية بصرف مليار دينار عراقي شهريا لأعمال الصيانة، بالاضافة الى مخصصات مالية اخرى يتقاضاها فنيون وخبراء عراقيون يعملون في المنشأة الحساسة.
وكان مجلس الوزراء العراقي، تحدث في بيان له الأحد الماضي عن احتمالات انهيار سد الموصل وصفها بـ”الضعيفة”، وأصدر دليل إرشادات لمواجهة احتمال انهيار السد، فيما دعا سكان المناطق المحاذية لمجرى نهر دجلة الى الانتقال لمناطق مرتفعة”.
ويقول مهدي رشيد، المستشار في وزارة الموارد المائية لمراسلة سانا في بغداد ان “أسباب ارتفاع مناسيب نهر دجلة تعود إلى سياسة الوزارة التشغيلية بإطلاق كميات من المياه لتخفيف الضغط الذي سيحصل على جميع السدود نظرا لزيادة كميات المياه نتيجة ذوبان الثلوج في فصل الربيع”.
ويؤكد رشيد ان “ارتفاع مياه نهر دجلة لا تعطي مؤشرات بانهيار سد الموصل”، مشيرا الى ان “وزارة الموارد المائية عند بداية فصل الربيع تقوم بفتح جسر الكريعات الرابط بين الاعظمية والكاظمية لتخفيف الضغط جراء إطلاق كميات من المياه بشكل مؤقت”.
ويشير المسؤول في وزارة الموارد الى ان “الأيام القليلة المقبلة ستشهد انخفاض مناسيب نهر دجلة بعد تقليل إطلاقات المياه من جميع السدود”. واستبعد انهيار سد الموصل بسبب “الاحتياطات التي تتبعها وزارة الموارد بعد وضعها منظومة الإنذار المبكر وكاميرات المراقبة التي تشرف على وضع السد”.
ويصف مهدي رشيد الإجراءات الإرشادية التي أعلنتها الحكومة بأنها “إجراء طبيعي وقائي لوجود احتمالات ضعيفة لانهيار السد”.
واعلن مجلس الوزراء، مطلع شباط الماضي، إحالة تأهيل وصيانة سد الموصل إلى شركة “تريفي” الايطالية، واستثنائها من إجراءات التعاقد.
لكن المسؤول في وزارة الموارد المائية يؤكد ان “الحكومة ما زالت تتفاوض مع الشركة الايطالية ولم تتوصل إلى صياغة نهائية لإبرام العقد الموقّع بين الطرفين للمباشرة بأعمال صيانة سد الموصل خلال الفترات المقبلة”، لافتا إلى أن “الشركة الايطالية تطالب بمنحها مدة ستة أشهر لإكمال جميع تحضيراتها قبل البدء بعملية الصيانة ، الأمر الذي تراه الحكومة وقتا طويلا “.
وكان بيان للحكومة قد قال انها “بدأت استعداداتها لترميم سدّ الموصل وضمان التشغيل الآمن له وصولا الى الاداء الكفء للسدّ سواء في تأمين الخزين المائي الستراتيجيّ أو في زيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء استعداداً لمرحلة تحرير مدينة الموصل”.
ويقول المسؤول الحكومي ان “الشركة الايطالية لديها مبررات في التفاوض لأنها تريد ان يكون توقيع العقد مصاحبا مع تسلم مبالغ العقد منذ البداية”، مشيرا الى ان “الحكومة ووزارة الموارد المائية تريدان بدء الأعمال في فترة لا تتجاوز الشهر”.
ويلفت الخبير مهدي رشيد الى أن “الشركة الايطالية طلبت إمهالها 6 أشهر للبدء بالأعمال لكن العراق منحها شهرا واحدا واصبحت هذه نقطة الخلاف الأبرز بين الجانبين”. لكنه يؤكد بالقول “في حال عدم الاتفاق مع الشركة الايطالية فإن الجانب العراقي سيواصل عمليات الصيانة ولن يتوقف”.
ويقول النائب فرات التميمي، رئيس لجنة الزراعة البرلمانية، في تصريح لمراسلة سانا في بغداد، ان “الخبراء أكدوا تواصل عمليات التحشية اليومية لسد الموصل دون أي انقطاع”. واضاف “لمسنا وجود معوقات حالت دون توقيع العقد مع الشركة الايطالية”.
واوضح التميمي ان “عملية اصلاح البوابات السفلى للسد بحاجة إلى وقت وسرعة في التنفيذ”، كاشفا عن “رفع توصيات الى رئيس الوزراء بضرورة إحالة عملية تحشية السد إلى شركة الرافدين المختصة في عملية بناء السدود في العراق”.
واضاف رئيس اللجنة البرلمانية أن “عملية التعاقد مع الشركة الايطالية يحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي لا خيار لنا إلا التعاقد مع شركة الرافدين”.
واشار التميمي الى ان في “الأيام الحالية والمقبلة بدأت تأتينا اطلاقات مياه بكميات كبيرة جدا”، مبينا ان “حجم المخزون من المياه في سد الموصل يقدر حاليا بـ4 مليارات متر مكعب ويتوقع أن ترتفع في الشهرين المقبلين الى ما بين 8 – 9 مليارات متر مكعب مع ذوبان الثلوج وارتفاع الاطلاقات عبر تركيا”.
ويؤكد رئيس لجنة الموارد المائية ان “عملية تصريف مياه سد الموصل لا تتم بطريقة صحيحة بعد توقف بعض البوابات”. وبين ان “السد يضم محطتين كهربائيتين تقومان بتوليد الطاقة وفي حالة تعرضهما إلى أي خطر فإن ذلك سيؤدي الى اغلاق بعض البوابات”. وطالب “بإصلاح البوابات السفلى وبشكل سريع جدا”.
الى ذلك، تحدثت النائبة شروق العبايجي، نائبة رئيس لجنة الزراعة عن وجود عوائق اخرى تواجه معالجة مشكلة سد الموصل تتمثل بإطلاق المخصصات المالية للموظفين في هذه المنشأة.
واوضحت العبايجي، لمراسلة سانا في بغداد أن “عملية تحشية السد تكلف نحو مليار دينار عراقي شهريا”، داعية مجلس الوزارء ووزارة المالية الى “العمل بشكل جدي على إطلاق هذه المبالغ التي يحتاجها مدير سد الموصل لإدامة أعماله اليومية وبشكل مستمر”.
وتلفت النائبة والخبيرة في مجال السدود والمياه إلى إن “هناك مشاكل أخرى تتعلق بنقص الكادر الذي كان يعمل في السد بسبب التحديات والظروف التي مرت بها مدينة الموصل”.
وكشفت عن مطالبة برلمانية “بضرورة زيادة مخصصات الكوادر العاملة في السد لأنهم يقومون بأعمال صعبة وفي ظل ظرف أمني حساس”.
الى ذلك، حذر خبير عراقي في شؤون المياه من خطورة التصريحات الاميركية التي تحدثت عن انهيار السد خلال ساعات او ايام وعدوها مقدمة لعمل عسكري اميركي يستهدف السد.
وقال الدكتور زيد الحسني لمراسلة سانا في بغداد ان” السد الذي يعد واحدا من اكبر السدود في منطقة الشرق الاوسط بني بتقنيات عالية لكن بسبب الارض الملحية يحتاج الى تحشية اسمنتية دورية، وبسبب احداث الموصل ومارافقها اهملت التحشية، ولا يحتاج الان الى قدر مطلوب منها ، وفتح ثلاث بوابات لتصريف الخزين المائي الى بحيرتي الثرثار والرزازة، لكن الاميركان يدبرون امرا ما وقد يعمدون الى اجرء عسكري في السد لتبرير مزاعمهم”.
من جهتها، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، ان الولايات المتحدة الأمريكية وأجندة خارجية أخرى تحاول تخويف المواطنين عبر زوبعة انهيار سد الموصل.
وقالت الهبابي لمراسلة سانا في بغداد ان “أمريكا وحلفاءها يسخرون جهودهم من اجل إثارة زوبعة انهيار سد الموصل بين فترة وأخرى من اجل إرباك وتخويف المواطنين العزل”.
وأضافت أن “قنوات فضائية مدفوعة الثمن من قبل شخصيات سياسية تدعمهم في مخططهم من اجل تحاول زعزعة الشارع العراقي لتحقيق بعض المكاسب والمصالح”.
وأكدت الهبابي أن “هذه الشائعات تخدم “داعش” الإجرامي اكثر مما تخدم العراق الذي يتكلم عنه هؤلاء الساسة”..